تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي     

أعلنت الحكومة الفرنسية أن جائحة كوفيد - 19 ستكلف فرنسا نحو نصف تريليون يورو خلال ثلاثة أعوام بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض عائدات الضرائب.

ونقلت "الفرنسية" عن أوليفييه دوسوبت وزير العمل والحسابات العامة الفرنسي قوله في تصريحات صحافية البارحة الأولى: إن الأزمة الصحية كلفت الدولة نحو 158 مليار يورو عام 2020، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 171 مليار عام 2021، قبل أن يعود ليتراجع إلى 96 مليار عام 2022.

وهذه الأرقام، التي أكدتها وزارة المالية الفرنسية تجعل إجمالي التكلفة التقديرية للجائحة 424 مليار يورو (504 مليارات دولار) بين عامي 2020 و2022. وتشمل هذه التكلفة دعم رواتب الأشخاص، الذين تم تسريحهم مؤقتا وصندوق التضامن ومساعدة الشركات، التي تكافح من أجل البقاء.

ولجأت فرنسا إلى الاقتراض بشكل كبير خلال ثلاثة إغلاقات عامة على مستوى البلاد لمنع الاقتصاد من الانهيار. ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 118 %، من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وأن تبلغ الميزانية 9 %  ، وهذان رقمان قياسيان في حقبة ما بعد الحرب.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبيرج" للأنباء في الرابععشر من شهر ابريل 2021 ، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 15.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيانات المعلنة يقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 364 ألفا و103 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75 %، من سكان البلاد بلقاح من جرعتين سبعة أشهر. وبدأت حملة التطعيم في فرنسا قبل نحو 15 أسبوعا.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا وصل إلى 15.17 مليون حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 99 ألفا و639 حالة. وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و11 أسبوعا، ويشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

من جهة أخرى، دعا برونو لو وزير المالية الفرنسي مير إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الانضمام إلى تحالف الدول الأوروبية، التي تعهدت بقطع الدعم المالي للصادرات في القطاعات، التي تسبب انبعاثات كثيرة من الكربون، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

ويعتزم وزراء من التحالف تقديم التزامات بوقف ضمانات التصدير، التي تمول مشاريع تفاقم أزمة المناخ، ودعم التنمية المستدامة، وتوفير قدر أكبر من الشفافية بشأن إجراءاتهم.

وقال لو مير "نريد التوقف عن تمويل الأشياء لم نعد نريد تمويلها في الداخل في أماكن أخرى، الولايات المتحدة لم تعلن بعد خطة عملها لضمانات التصدير ونريدها أن تنضم إلى هذا التحالف لمنحه ثقلا أكبر وجعله أكثر فاعلية".

أخبار مرتبطة

منذ 2 ساعاتباستثمارات 297 مليون دولار شين فينج الصينية تنشئ مصنعا لإنتاج الحديد المدرفل بالسخنةمنذ 4 ساعاتهيئة الاستثمار تبحث جذب استثمارات صينية جديدة لمدينة العلمين الجديدة22 أبريل 2024 4:04 مالتضخم وارتفاع الفائدة والانتخابات مخاطر رئيسة تهدد الاستقرار المالي للاحتياطي الفيدرالي22 أبريل 2024 1:39 مواشنطن : مباحثات المشاط لدفع التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة وهولندا21 أبريل 2024 1:34 مالوزراء: الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليا بمشاركة القطاع الخاص21 أبريل 2024 12:32 مالخارجية: 7 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري مع تركيا في 202317 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء16 أبريل 2024 2:13 مملفات الديون والتغيير المناخي على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين15 أبريل 2024 3:52 مواشنطن: المشاط تبدأ مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024