دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أعلنت وزارة المالية، البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي 2021، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 955 مليار ريال و903 مليارات ريال إيرادات وعجز عند 52 مليار ريال.

 يأتي البيان  مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية. ايضا برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية، ومشاريع تطوير البنى التحتية.

ـ السعي لتحقيق المستهدفات المالية:

 يقدر البيان التمهيدي أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات لعام 2022 وعلى المدى المتوسط، إذ يتوقع أن تبلغ نحو 903 مليارات ريال.

ويقدر أن تنعكس جهود الحكومة المستمرة على تنويع الاقتصاد، من خلال تنفيذ عديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بما يؤدي إلى استمرار نمو الإيرادات، لتصل إلى نحو 992 مليار ريال في 2024، مدفوعة أيضا بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار جائحة كورونا.

وأوضح محمد الجدعان وزير المالية، أنه في إطار سعي الحكومة لتحقيق المستهدفات المالية، فستتم المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي المقبل 2022 وعلى المدى المتوسط، بما يعكس النهج المتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق.

ولفت إلى أن الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية، وتقديم برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى الاستمرار في تطوير إدارة المالية العامة، ستسهم في زيادة كفاءة وفاعلية مستويات الإنفاق.

وأشار إلى أنه على الرغم من استمرار جائحة كورونا، وما تشهده من تحورات جديدة تؤثر في حركة الاقتصاد ومعدلات النمو وحجم الطلب العالمي، إلا أن السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022  تسير بحسب المخطط له، حيث يتوقع أن يبلغ هذا العجز نحو 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبما يقدر بنحو 52 مليار ريال، لافتا إلى أن هذا العجز يقدر أن ينخفض تدريجيا في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدءا من 2023.

ـ مبادرات تحفيز الاقتصاد:

 قال وزير المالية أن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص أسهمت في سرعة استجابة الاقتصاد، ففي النصف الأول 2021 سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا 5.4 % مدعوما بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص، الذي سجل نموا 7.5 %.

كما أن التوقعات تشير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا 2.6 % خلال العام الحالي 2021 مدفوعا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2 %. ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 نموا 7.5 %، مدفوعا بنمو الناتج المحلي غير النفطي، وكذلك القطاع النفطي، نتيجة التوقعات لرفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي بدءا من مايو 2022 حسب اتفاقية "أوبك+"، وأيضا تعافي الطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية، كما يتوقع أن يستمر النمو الإيجابي للناتج المحلي على المدى المتوسط مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي.

وبين أن هناك عديدا من العوامل، التي من شأنها دعم معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي منها:

ـ استمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، والمشاريع الكبرى.

ـ  تطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والتقدم في تنفيذ عديد من المبادرات المعززة للاستثمار.

ـ  تحفيز الصناعة والصادرات غير النفطية.

ـ  العودة التدريجية لبعض الأنشطة الرئيسة إلى معدلاتها قبل الجائحة، وكذلك تعافي الاقتصاد والطلب العالمي.

ـ واستمرارية التنفيذ التدريجي للإصلاحات الهيكلية على المدى المتوسط في إطار رؤية 2030.

وأكد أن استراتيجية الحكومة ماضية في الحفاظ على الاستدامة المالية وتعزيز الوضع المالي للمملكة، حيث تستهدف أن يصل إجمالي الدين العام خلال 2022 إلى 989 مليار ريال، أي ما نسبته 31.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 30.2 % في 2021، مع وجود مرونة في التعاطي مع الاحتياجات التمويلية، حسب تطورات الأسواق.

ويقدر أن تنخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 27.6 % في 2024، مع توقع استقرار حجم الدين على المدى المتوسط، في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية، بدءا من 2023، وتوجيه الإصدارات إلى سداد أصل الدين، والحفاظ على معدلات مناسبة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات.

  وللحصول على القرض العقاري المدعوم، بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، نجد أن برنامج الإسكان سيواصل خلال المرحلة المقبلة جهوده لرفع نسبة تملك المسكن للوصول إلى 70 % بحلول 2030، مقارنة بـ62 % في 2020، من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع واستهداف الفئات الأشد حاجة، وزيادة جاذبيته للاستثمار من قبل القطاع الخاص، ما يضمن استقراره واستدامته.

كما أن برنامج التخصيص يستهدف خلال 2022 الاستمرار في طرح فرص التخصيص، ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي في عديد من القطاعات، أبرزها المياه والصحة والإسكان والإعلام، كما يستهدف البرنامج زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول 2030، حيث من المتوقع استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي، وتوفير الوظائف للمواطنين والمواطنات.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستستمر خلال 2022 في تنفيذ المبادرات والإصلاحات المالية المعلن عنها خلال الأعوام الماضية، وذلك استكمالا لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي أجرتها الحكومة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى دعم مواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي للمملكة، وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي.

ولفت إلى أن العمل جار على إعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تعمل في ظل مسارين أساسين متوازيين :

ـ الاول : يركز على جانب تطوير السياسات المتعلقة بجانب برامج الدعم والإعانات.

ـ الثاني:  يركز على جانب الميزانية بما يضمن تحقيق الأولويات والأهداف الاستراتيجية للمنظومة.

يذكر أن البيان التمهيدي يعد أحد عناصر سياسة الحكومة في استمرار تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإصلاح المالي ومفاهيم المشاركة، والتخطيط المالي لعدة أعوام.

ويهدف البيان إلى:

ـ إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على تطورات أداء المالية العامة خلال 2021، وأهم المستهدفات المالية وتقديرات المؤشرات الاقتصادية لعام 2022.على المدى المتوسط.

ـ إضافة إلى استعراض المبادرات والبرامج المخطط تنفيذها خلال العام المالي المقبل في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تجدر الإشارة إلى أن الميزانية عادة ما تعتمد في شهر ديسمبر من كل عام، وقد تتضمن تعديلات على ما ورد في هذا البيان التمهيدي في ضوء ما قد يستجد من تطورات مالية واقتصادية.

أخبار مرتبطة

17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة31 مارس 2024 12:14 ملتنفيذ 586 مشروعا تنمويا ..82.7 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الجيزة بخطة 23/202425 مارس 2024 12:37 م10.4 مليار دولار لصادرات كوريا الغذائية خلال 202323 مارس 2024 11:55 صاستبعاد تخفيض أسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي قبل يونيو19 مارس 2024 12:04 مالمركزي: معدل كفاية رأسمال أكبر 5 بنوك يرتفع إلى 18% بنهاية 2023