أبحاث

  اعداد ـ فاطيمة طيبي

حددت مجموعة من 136 دولة   الثامن من شهر اكتوبر 2021 .  حدا أدنى لمعدل الضريبة العالمي بنسبة 15 % على الشركات الكبرى، وعملت على زيادة صعوبة تجنب الشركات للضرائب في صفقة تاريخية .

ـ اهداف الاتفاقية:

تهدف الاتفاقية إلى إنهاء التسابق نحو القاع الضريبي، الذي دام أربعة عقود، من خلال وضع أرضية للدول التي سعت إلى جذب الاستثمار والوظائف من خلال فرض ضرائب طفيفة على الشركات متعددة الجنسيات، وهو الأمر الذي سمح لها بشكل فعال بالحصول على معدلات ضرائب منخفضة. ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المتفق عليه والبالغ 15% هو أقل بكثير من معدل ضريبة الشركات الذي يبلغ متوسطه نحو 23.5% في البلدان الصناعية.

وقالت بعض الدول النامية التي كانت ترغب في الحصول على معدل أعلى إنه تم تهميش مصالحها لاستيعاب الدول الأكثر ثراء، في حين انتقدت المنظمات غير الحكومية الإعفاءات العديدة الواردة في الصفقة، حيث قالت منظمة أوكسفام إنها "بلا أسنان" فعليا. كما يلاقي الاتفاق رواجا صعبا في واشنطن، حيث بعثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين برسالة إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين يقولون فيها إن لديهم مخاوف جدية.

استمرت المفاوضات لأربع سنوات، وتم الاتفاق أخيرا على الصفقة عندما تخلت أيرلندا وإستونيا والمجر عن معارضتها ووقعت عليها. تهدف الصفقة إلى منع الشركات الكبيرة من حجز الأرباح في البلدان منخفضة الضرائب مثل أيرلندا بغض النظر عن مكان عملائها، وهي مشكلة أصبحت أكثر إلحاحا مع نمو عمالقة شركات التكنولوجيا الكبيرة الذين يمكنهم بسهولة القيام بأعمال تجارية عبر الحدود.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن وضع حد أدنى قوي من الضرائب العالمية لأول مرة في التاريخ سيساهم أخيرا في تسوية ساحة اللعب للعمال ودافعي الضرائب الأمريكيين، إلى جانب بقية العالم. ومن بين 140 دولة مشاركة، أيدت 136 دولة الصفقة، مع امتناع كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا عن التصويت في الوقت الحالي.

ـ منظمة التعاون الاقتصادي: الصفقة تغطي 90% من الاقتصاد العالمي:

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومقرها باريس، والتي تقود المحادثات، إن الصفقة ستغطي 90% من الاقتصاد العالمي. وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني  : "اتخذنا خطوة مهمة أخرى نحو مزيد من العدالة الضريبية". وقال نظيره البريطاني ريشي سوناك: "لدينا الآن طريق واضح لنظام ضريبي أكثر عدلا، حيث يدفع كبار اللاعبين العالميين نصيبهم العادل أينما يقومون بأعمال".

ـ مطالبة سويسرا بأخذ مصالح الاقتصادات الصغيرة في الاعتبار:  

  أثارت بعض الدول بالفعل مخاوف بشأن تنفيذ الصفقة. وطالبت وزارة المالية السويسرية بأخذ مصالح الاقتصادات الصغيرة في الاعتبار، وقالت إن موعد التنفيذ المحدد بعام 2023 مستحيل. في غضون ذلك، قال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في الولايات المتحدة إنهم قلقون من أن إدارة بايدن تفكر في الالتفاف على الحاجة إلى الحصول على سلطة مجلس الشيوخ لتنفيذ المعاهدات. بموجب الدستور، يجب على مجلس الشيوخ المصادقة على أي معاهدة بأغلبية الثلثين، أو 67 صوتا.

ويسيطر زملاء بايدن الديمقراطيون على 50 مقعدا فقط في المجلس المكون من 100 عضو. وكان الجمهوريون في السنوات الأخيرة معادين بشكل ساحق للمعاهدات وأيدوا التخفيضات في ضرائب الشركات.

كان رد الفعل على الصفقة من جانب الأسواق الأمريكية صامتا، حيث ركز المستثمرون بدلا من ذلك على أحدث بيانات جداول الرواتب. ورحبت بعض شركات التكنولوجيا الكبرى، التي استشهد بها النقاد في كثير من الأحيان لسعيها لخفض الضرائب من خلال عملياتها في الخارج، بالاتفاق.

ـ فيسبوك ترحب بالاتفاق وتؤكد أنه سيكلفها المزيد من الأموال:

قال نيك كليج، نائب رئيس شركة فيسبوك للشؤون العالمية: "يسعدنا أن نرى إجماعا دوليا ناشئا لطالما دعا Facebook إلى إصلاح قواعد الضرائب العالمية، ونحن ندرك أن هذا قد يعني دفع المزيد من الضرائب، وفي أماكن مختلفة." وقال متحدث باسم أمازون دوت كوم "إن الشركة تدعم  التقدم نحو حل قائم على الإجماع للتنسيق الضريبي الدولي، ونتطلع إلى استمرار عملهم الفني".

ـ  جمع 150 مليار دولار من العائدات الجديدة سنويا وفقا للحد الأدنى:

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الحد الأدنى للمعدل سيشهد قيام الدول بجمع نحو 150 مليار دولار من العائدات الجديدة سنويا، بينما سيتم تحويل الحقوق الضريبية على أكثر من 125 مليار دولار من الأرباح إلى البلدان التي تكسب فيها الشركات متعددة الجنسيات دخلها.

ـ تحويل حقوق على أرباح بأكثر من 125 مليار دولار إلى بلدان تكسب فيها الشركات متعددة الجنسيات دخلها:

تخلت أيرلندا وإستونيا والمجر، وجميعها من الدول ذات الضرائب المنخفضة، عن اعتراضاتها هذا الأسبوع، حيث ظهر حل وسط بشأن خصم من الحد الأدنى للمعدل للشركات متعددة الجنسيات التي لديها أنشطة تجارية مادية حقيقية في الخارج. ومع ذلك، قالت العديد من الدول النامية، إن مصالحها قد تم تجاهلها وأنه من المرجح أن تستمر الدول الغنية في تقسيم غنائم الاستثمار الأجنبي المباشر.

ـ وزير الاقتصاد الأرجنتيني: المقترحات أجبرت الدول النامية على الاختيار بين "سيئ وأسوأ":

وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان إن المقترحات أجبرت الدول النامية على الاختيار بين  شيء سيئ وأسوأ . وقالت مجموعات مثل أوكسفام إن الصفقة لن تنهي الملاذات الضريبية. وقالت سوزانا رويز مسؤولة السياسة الضريبية في أوكسفام في بيان "الشيطان الضريبي يكمن في التفاصيل، بما في ذلك شبكة معقدة من الإعفاءات" .

ـ أوكسفام: اتفاق بلا أسنان:

وأضاف رويز: "في اللحظة الأخيرة، تم فرض فترة سماح ضخمة مدتها 10 سنوات على ضريبة الشركات العالمية بنسبة 15%، وهناك ثغرات إضافية تتركها بلا أسنان عمليا". يمكن للشركات التي لديها أصول حقيقية وكشوف رواتب في بلد ما أن تضمن أن بعض دخلها يتجنب الحد الأدنى الجديد لمعدل الضريبة. مستوى الإعفاء يتناقص تدريجيا خلال فترة 10 سنوات.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاتفاق سيذهب بعد ذلك إلى مجموعة القوى الاقتصادية العشرين للمصادقة عليه رسميا في اجتماع لوزراء المالية في واشنطن في 13 أكتوبر 2021 ، ثم إلى قمة مجموعة العشرين في نهاية الشهر في روما للحصول على الموافقة النهائية. من المفترض أن تقوم الدول التي تدعم الاتفاق بإدراجها في دفاترها القانونية  في العام 2022 حتى تصبح سارية المفعول اعتبارا من عام 2023، وهو ما قال العديد من المسؤولين إنه صارم للغاية.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن باريس ستستغل رئاستها للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2022 لترجمة الاتفاقية إلى قانون عبر الكتلة المكونة من 27 دولة.

ـ  مصر شاركت بقوة في مفاوضات اتفاق الضريبة العالمية التاريخي:

 كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاتفاق التاريخي للضرائب، الذى أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انضمام 136 دولة إليه بينها مصر، يسهم فى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتدر أرباحا بمختلف بلدان العالم. ولفت إلى أن مصر شاركت بقوة فى مفاوضات هذا الاتفاق، الذى تمت صياغته بما يلبى إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانا للعدالة؛ حفاظا على حقوق الشعب المصرى، وترسيخا للاستقرار الاقتصادي.

كما انه  عقب الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخي، أن العالم يعيد رسم القواعد الضريبية الدولية؛ لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، حيث أن الثورة التكنولوجية التى شهدها العالم في العقود الماضية كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية فى القواعد الضريبية تلبية لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية. وأشار معيط إلى أنه تم،الانتهاء من هذا الاتفاق الذى وضعت أول لبناته فى الأول من يوليو 2021 ، بالتوافق بين 136 دولة تمثل أكثر من 90% من إجمالى الناتج المحلي العالمي فى صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم فى الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.

ـ إعادة توزيع 125 مليار دولار من أرباح الشركات التكنولوجية :

وأكد أن هذا الاتفاق التاريخي يتضمن إعادة توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة.

وقال رامي يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هذا الاتفاق التاريخى، يعد أحد مكاسب العولمة والتحول التكنولوجي، ويحافظ علي حقوق مصر من حصيلة الضرائب علي نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، ويكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي.

ـ الحفاظ على حقوقنا الضريبية من نشاط الشركات متعددة الجنسيات فى مصر:

وتوقع أن يسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط الشركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي. كما أضاف أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولى، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير فى صياغته النهائية، وأنه سوف يتم العمل خلال الفترة المقبلة على صياغة الاتفاقية متعددة الأطراف والتوقيع عليها خلال عام 2022.

أخبار مرتبطة

منذ 9 ساعاتتحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023