أبحاث


كتب فاطيمة طيبى
13 أكتوبر 2021 11:51 ص
-
التعاون الدولي : العمل مع شركاء التنمية على تنشيط أدوات التمويل المبتكرة في مصر

التعاون الدولي : العمل مع شركاء التنمية على تنشيط أدوات التمويل المبتكرة في مصر

  

اعداد ـ فاطيمة طيبي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، حول الآليات والأدوات المبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

ـ المشاركون:

  شارك في جلسة المباحثات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، والسيد عاطر حنورة رئيس الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وحضور رفيع المستوى من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

كما حضر من ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وهايكه هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد زايد، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي ببنك التنمية الأفريقي، ومالين بلومبرج، نائب مدير البنك لمنطقة شمال أفريقيا والممثل المقيم في مصر، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

وشارك في الجلسة فابيو جريزي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، ويوشيفومي أومورا، مدير مكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية في مصر، أوڤى جيلين مستشار أول السفارة الألمانية بالقاهرة، والعديد من ممثلي القطاع الخاص من بينهم شريف الجبلي، رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وعلاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية.

 

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة التعاون الدولي، لتنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، التي أكدت على أهمية ابتكار مزيد من أدوات التمويل المبتكر، مثل:

ـ التمويل المختلط القائم على الشراكات المرنة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ـ  الشراكات متعددة الأطراف، التي تتيح المزيد من أطر التعاون والاتصال، وتدعم خلق بيئة مشجعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ـ الأدوات التقليدية لم تعد كافية لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة:

 في كلمتها شددت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على

ـ  أن الأدوات التقليدية للتمويل لم تعد كافية لتلبية متطلبات الدول المختلفة لاسيما الناشئة والدول التي تمر بمراحل تحو اقتصادي، لتحقيق التنمية، والوفاء بما التزمت به في عام 2015 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما دفع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لحشد الجهود والعمل المشترك للوصول لأدوات تمويل مبتكرة تمكنها من المضي قدما نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ـ كما انه في ظل ارتفاع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم لتصل إلى 3.7 تريليون دولار وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدم قدرة الأدوات الحالية على تلبية احتياجات مختلف الدول، فإنه بات من الضروري أن يكون للتمويل المختلط وأدوات التمويل المبتكرة، القائمة على الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، دور حيوي وهام لتوفير التمويلات اللازمة للعمل على سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.

ـ أشارت، إلى أهمية هذا الاجتماع في ضوء سعي الوزارة لتوطيد العلاقات بين شركاء التنمية من جهة والقطاعين الحكومي والخاص في مصر من جهة أخرى، للتعريف بأهم أدوات التمويل المبتكر، وكيفية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال هذه الأدوات، لاسيما في إطار سعي الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التمويلات الخضراء التي تدعم تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، بما يمكن الدولة من تحقيق تعافي شامل ومستدام من تداعيات جائحة كورونا.

ـ أكدت  المشاط ، حرص الوزارة على خلق تواصل فعال بين الأطراف ذات الصلة، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة التنموية ويعزز تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

ـ لفتت إلى أن التوصيات الصادرة عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF أكدت على أهمية ابتكار مزيد من أدوات التمويل المبتكر، مما يعزز تأمين الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة وفي مختلف القطاعات.

ـ ضرورة بناء قدرات العاملين بالدولة لتنمية مهاراتهم من أجل استيعاب آليات التمويل المبتكرة وتعزيز الاستفادة منها:

من ناحيته الدكتور محمد معيط، وزير المالية، دعى:

ـ للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والحكومة لنقل الخبرات اللازمة لتوسيع نطاق المعرفة عن أحدث آليات التمويلات الخضراء، لتحفيز الاستثمار في المشروعات الخضراء.

ـ بناء قدرات العاملين بالدولة لتنمية مهاراتهم من أجل استيعاب تلك الآليات المبتكرة وتعزيز الاستفادة منها.

واستعرض وزير المالية، التجربة المصرية في إصدار أول سندات خضراء بالمنطقة لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، مؤكدا على الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات الدولية لتيسير إقبال الدولة على هذه الأدوات لتمويل التنمية وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لدفع الجهود الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.

ـ نائب رئيس سيتي بنك: مصر لديها فرصة لتبوء موقع الريادة وقيادة التحول الأخضر على مستوى المنطقة:

وقدم جاي كولينز، نائب رئيس المجموعة للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، عرضا حول:

ـ آليات التمويل المبتكرة وعلى رأسها آلية التمويل المختلط والتي تعد أحد أهم وأحدث التقنيات التي نالت اهتمام المجتمع الدولي من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.

ـ استعرض كولينز، الهياكل المتعددة لآلية التمويل المشترك، الذي يتركز على التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة لأجندة التنمية المستدامة، وعلى رأسها نهج الحكومات في وضع خطة استراتيجية شاملة لتحديد الأهداف التنموية، والتي يترتب عليها المشروعات ذات أولوية، مؤكدا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تحديد التمويل اللازم وعدم الاعتماد على آليات التمويل التقليدية.

ـ أشار نائب رئيس مجموعة سيتي بنك، إلى رؤية الحكومة المصرية لتحقيق التحول الأخضر وزيادة الاعتماد على المشروعات المستدامة التي تراعي المعايير البيئية، وإمكانية تبوء مصر موقع الريادة لقيادة هذا التحول في المنطقة، موضحا أن استضافة مصر للدورة المقبلة من مؤتمر المناخ COP27، يدفعها نحو إحراز مزيد من التقدم في مجال الاقتصاد الأخضر لبناء مستقبل مستدام وتعافي شامل.

وتناول كولينز التعريفات المختلفة للتمويل المختلط المبني على..

1 ـ  مشاركة المخاطر بين جميع الأطراف المعنية، ودوره في تعزيز التنمية بالدول مع ضرورة التوسع في الاستثمارات من أجل سد فجوة التمويل الإنمائي، مما يعزز ضرورة التمويل المشترك في الأدوات الاستثمارية المتعددة وبالتالي توسيع نطاق المشاريع الاستثمارية.

2 ـ عرض أحد الأدوات المقترحة وهي سندات التنمية المستدامة، والتي قد تساعد في جمع التمويل المطلوب في مثل هذه الظاهرة. وسلط الضوء على الدور المحوري الذي قد يلعبه الاستثمار الموضوعي، والذي يتوجه لمشاريع في قطاعات معنية.

ـ تنويع مصادر التمويل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التحول الأخضر:

 خلال اللقاء عرض شركاء التنمية الجهود المبذولة للاستفادة من الآليات المبتكرة من أجل سد فجوة التمويل التنموي، كما أكدوا التزامهم على التعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة من أجل مناقشات هذه الجلسة وتطبيق التوصيات اللازمة من تيسير الوصول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودفع الجهود التي تقوم بها الدولة لتنويع مصادر تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التحول الأخضر.

بدورها ألقت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، الضوء على لجنة التسيير الخاصة باعداد استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تضم وزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولي، والمالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، الي جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتستهدف هذه اللجنة تحديد فجوة تمويل اهداف التنمية المستدامة وتقييم الموقف الحالي للتدفقات الموجهة لتمويل هذه الأهداف وتحفيز الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية على الوصول لآيات تمويل مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على ضرورة الاستفادة من أفضل الممارسات السابقة عن طريق إعادة تطبيق الخطوات المتبعة وخلق نماذج قابلة لاعادة التطبيق من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم.

وقالت مالين بلومبرج، ، نائب مدير البنك لمنطقة شمال أفريقيا والممثل المقيم في مصر، إن بنك التنمية الافريقي استثمر 66 مليار دولار في تمويل الجهود المبذولة في العمل المناخي، مشيرة إلى أهمية التخطيط الدقيق للمشروعات من أجل تعزيز كفاءة تلك المشروعات والاستفادة من اليات التمويل المبتكرة.

ـ كيفية الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة:

كما شهد اللقاء مناقشات فعالة بين ممثلي القطاع الخاص ونائب رئيس سيتي بنك حول كيفية الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة لتعزيز مشاركتهم في التنمية، مشيدين بتنظيم مثل هذه الاجتماعات ومؤكدين على ضرورة تكرار التجربة لتعريف القطاع الخاص بشكل أكبر بالآليات الجديدة للتمويل في العالم وأهميتها في فتح آفاق جديدة للتنمية للقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، كان أحد المشاركين في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عقدته وزارة التعاون الدولي، يومي 8ـ9 سبتمبر 2021 ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شارك في جلسة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي.

 

 

 

 


أخبار مرتبطة
 
24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023

التعليقات