تحليلات
| |||
اعداد ـ فاطيمة طيبي
شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس، بالحلقة النقاشية التي عقدها تحالف عمل التكيف حول "آثار التغيرات المناخية من منظور مجتمعي"، بمشاركة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدير قطاع البيئة وتغير المناخ بمنظمة الصحة العالمية.
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لتغير المناخ (CoP26) والمنعقد بمدينة جلاسكو بإسكتلندا والذي يجمع بين رؤساء الدول وخبراء المناخ للاتفاق على خطة عمل للتصدي لآثار التغيرات المناخية.
ـ جهود خاصة بالمشروعات التنموية :
استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مشاركتها عددا من الجهود الوطنية فيما يتعلق بالمشروعات التنموية، وخاصة إصدار السندات الخضراء لما لها من تأثير مباشر على ظواهر التغيرات المناخية، موضحة أن التكيف يشكل أولوية قصوى في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية.
وأشارت السعيد أنه على الرغم من المساهمة الأقل في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، فإن أحدث تقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ تبين أن:
ـ أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستظلان تعانيان من آثار تتجاوز قدرتهما على التكيف، من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، إلى التغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، والظواهر الجوية المتطرفة.
ـ على الرغم من عدم تضمين المياه في اتفاقية باريس ، إلا أنها تظل أولوية قصوى بالنسبة لمصر وجزءا لا يتجزأ من مكافحة تغير المناخ ، والذي أصبح له الآن تأثير متزايد على الأمن المائي ، بالإضافة إلى تأثير المشروعات الضخمة الأخرى العابرة للحدود.
ـ ان مثل تلك التحديات تمثل مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي، وربما تعكس المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس، فضلا عن كونها تعتبر الأسباب الجذرية لظاهرة الهجرة الناجمة عن تغير المناخ .
ـ إدماج تغير المناخ في عملية التخطيط القومي:
استعرضت السعيد عددًا من جهود الدولة فيما يخص السياسات المتخذه على الصعيد الوطني للاستجابة لتأثير تغير المناخ، وتعميم وإدماج تغير المناخ في عملية التخطيط القومي، مشيرة إلى قيام الحكومة المصرية بتحديث استراتيجيتها للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وذلك للاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه ، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية مع الأخذ في الاعتبار آثار جائحة كورونا.
كما أشارت إلى إطلاق مصر للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والتي تضم مجموعة كبيرة من الإصلاحات الجذرية والموجهة جيدا على المستويين الهيكلي والقانوني، لزيادة مرونة الاقتصاد الحقيقي، بما يهدف إلى تحقيق نمو متوازن وأخضر وشامل، إلى جانب خلق المزيد من الوظائف اللائقة.
كما تطرقت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة البيئة في 2020 ، دليل "معايير الاستدامة البيئية"، وذلك بهدف جعل الخطة الاستثمارية خضراء باتباع تلك المعايير، موضحه أن 30% من المشروعات الاستثمارية للعام المالي2021/2022 مشروعات خضراء.
ـ القطاع الخاص يستعد لإطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار:
كما أشارت إلى إطلاق مصر، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، متابعه أن القطاع الخاص المصري يستعد لإطلاق سندات خضراء خاصة بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.
وأضافت السعيد أن الحكومة بصدد إطلاق عددا من الاستراتيجيات لتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تتضمن ثلاث استراتيجيات وطنية تتمثل في:
ـ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية .
ـ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين .
ـ الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية.
وكذلك مجموعة من الحوافز الاقتصادية لتعزيز التحول الأخضر في مصر.
ـ مشاريع للتكيف مع تغير المناخ:
كما تناولت الحديث حول جهود مصر نحو تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، مشيرة إلى:
ـ مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر
ـ مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل.
ـ مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه بتكلفة 68.5 مليار جنيه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.
ـ مشروعات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها .
ـ مشاريع تعزيز وتحديث تقنيات الري لتكن أكثر كفاءة.
وأكدت السعيد على أن كل تلك الجهود تمت باتباع نهج تشاركي لضمان المشاركة الفاعلة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية.
ـ التحضير لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين:
حول التحضيرات لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين والذي من المقرر عقده في مصر ودعم التوسع الكبير في إجراءات التكيف على الصعيد العالمي، أوضحت السعيد أنه سيتم عقده العام المقبل 2022 في شرم الشيخ بمصر، موضحه أنه سيتم يناءا على نتائج مؤتمر الأطراف الحالي الـ 26.
أضافت أن تفعيل الهدف العالمي للتكيف وفقا للمادة 7 من اتفاقية باريس يمثل أولوية رئيسية، كما أوضحت السعيد أن الأدوات المالية تمثل عنصرا أساسيا في تحديد السياسات ورفع مستوى الطموح ، مع مراعاة مستويات الدين الخارجي والداخلي في الدول النامية، بما في ذلك مصر.
كما أكدت السعيد أهمية أن تكون الدول النامية قادرة على تقييم احتياجاتها، وتقدير الفجوات المالية بوضوح، مع التركيز على القطاعات الرئيسية والأكثر ضعفا ، واغتنام الفرص لمواجهة تحدياتها.
واختتمت السعيد موضحة ضرورة معالجة تأثير تغير المناخ من خلال نهج متكامل يضمن الاتساق بين جدول الأعمال البيئي العالمي سواء في التنوع البيولوجي أو تغير المناخ أو مكافحة التصحر، والإطار الأكبر لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ، من خلال تنفيذ جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
| |||
 17 أبريل 2024 12:26 مالمشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون 16 أبريل 2024 3:04 مواشنطن: المشاط تلتقي قيادات هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" 15 أبريل 2024 4:37 ماقتصاد الهند.. الفيل الآسيوي الصاعد مثال للنمو الشامل والمستدام 14 أبريل 2024 2:09 مبسبب ضبابية مستقبل أسعار الفائدة البنوك الأمريكية تجد صعوبة في التنبؤ بأرباحها 7 أبريل 2024 2:28 مالأولويات الاقتصادية للمرحلة المقبلة في مصر 2 أبريل 2024 12:12 متوقعات "جولدمان ساكس" باستمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض التضخم 31 مارس 2024 11:44 صمصر: النقد الدولي يوافق على برنامج قرض ممدد بقيمة 8 مليارات دولار 25 مارس 2024 1:12 ملتعميق التصنيع المحلي مذكرة تفاهم بين المصرية للاتصالات وايتيدا وتيجاس الهندية 23 مارس 2024 12:46 مسلسلة زيادات الفائدة للبنوك المركزية بالعالم قد تؤدي لتحولات ضخمة بهيكل الاقتصاد العالمي 19 مارس 2024 12:58 م33 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2024 وفائض تمويل يتخطى 26 مليار دولار |