دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

ارتفع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي خلال أكتوبر 2021 0.8 %  مقارنة بالشهر نفسه من 2020 ، وبنسبة 0.2 % على أساس شهري مقارنة بشهر اكتوبر2021  .

ووفقا لرصد استند إلى بيانات رسمية، نجد ان معدل التضخم في أكتوبر على أساس سنوي هو الأعلى خلال أربعة أشهر، أي منذ يونيو 2021  عندما وصل الى  6.2 %. وارتفع التضخم في شهر اكتوبر بشكل رئيسي من أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني الأقسام وزنا في المؤشر، 1.4 %، والنقل ثالث الأقسام وزنا، 6.4 %.

على الجانب الآخر، انخفض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 2.2 %، متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن 2.6 %  والتضخم في اكتوبر يعتبر الارتفاع الـ22 على التوالي، حيث ارتفع 0.7 % في  يناير  2020، و1.2 % في فبراير ، و1.5 %في مارس، و1.3 % في أبريل، و1.1 % في  مايو ، و0.5 % في  يونيو .

كما ارتفع في شهر  أغسطس الى  6.2 %، و5.7 % في سبتمبر ، و5.8 % في  أكتوبر  و  نوفمبر ، و5.3 % في  ديسمبر ، ثم 5.7 % في    يناير  2021، و5.2 % في فبراير، و4.9 % في مارس، و5.3 %   في    أبريل ، و5.7 % في  مايو ، و6.2 % في  يونيو ، و0.4 % في    يوليو ، وأخيرا 0.3 % في أغسطس  2021 ، و0.6 % خلال سبتمبر، و0.8 % في أكتوبر 2021 . 

ـ ارتفاع التضخم في 2020 :

 خلال 2020 كاملا، ارتفع التضخم 3.4 %، وهو أقل من التوقعات الحكومية عند 3.7 %. وكان البيان التمهيدي للموازنة السعودية في 2022 قد أشار إلى توقعات حكومية ببلوغ التضخم 3.3 % في 2021، و1.3 % في 2022 و2 % في 2023 و2% في 2024.

ويتصدر قسم  السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود  أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 %، ثم  الأغذية والمشروبات  بنحو 18.8 %، ثم  النقل  بـ9.9 %، و التأثيث المنزلي وصيانته والاتصالات  بوزن 8.5 % لكل منهما. بعدها يأتي قسم  المطاعم والفنادق  بوزن 6.5 %، ثم  الملابس والأحذية  6.2 %، و"السلع والخدمات المتقدمة  5.7 %، و التعليم  4.2 %، و الترويح والثقافة  3.4 %، و الصحة  2.3 %، و التبغ  بوزن 0.7 % 

ـ ضريبة القيمة المضافة تقفز بالتضخم في السعودية :

وقالت هيئة الإحصاء السعودية في بيان الخامس عشر من سبتمبر 2020 ، إن زيادة ضريبة القيمة المضافة، كان لها تأثير على التضخم السنوي، حيث شهدت جميع الأقسام الرئيسية ارتفاعا في الأسعار، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019. وأضافت، أن مؤشر التضخم تأثر بشكل أساسي من ارتفاع متوسط الأسعار في الأغذية والمشروبات بنسبة 13.5%، والنقل بنسبة 8.2%، بينما أظهر الوقود والبنزين انخفاضا في الأٍسعار، مما عوض جزئيا عن زيادات الأسعار في فئات أخرى من الاستهلاك.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% في أغسطس 2020، مقارنة بشهر يوليو 2020 ، متأثرا بارتفاع أسعار النقل بنحو 0.9%، والسلع والخدمات الشخصية بنسبة 0.8%. كانت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، أعلنت في مايو 2020، عن رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها لتعزيز ماليتها التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

ـ تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة على التضخم:

ارتفع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية بنسبة 0.4% خلال شهر يوليو 2021 ، مقارنة بالشهر ذاته من 2020، وهو أقل بكثير من المستوى المسجل في يونيو 2021 عند 6.2%.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إن تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة على التضخم لن يؤثر على التغير السنوي للرقم القايسي لأسعار المستهلك بعد الآن. وأرجعت الهيئة الزيادة في التضخم إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 7.8%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2%.

 ـ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات:

 في الأول من يوليو 2020، بدأت السعودية العمل بالنسبة الجديدة لضريبة القيمة المضافة البالغة 15% على جميع السلع والخدمات بدلا من نسبة الـ 5% التي كانت مطبقة من أول يناير من عام 2018. من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، أنه سيتم دخول قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية.

 وقالت الهيئة في بيان، إن ذلك القرار يأتي بعد الإعلان عن الأمر الملكي بتعديل المادة الثانية من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15% في 11 من شهر مايو 2020. وحثت الهيئة  في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي: اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة، داعيةً إياهم إلى الإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر.

 ـ إعادة النظر في القيمة المضافة بعد كورونا:

في نوفمبر2021، قال وزير الإعلام السعودي المكلف، ماجد بن عبد الله القصبي، إن المملكة ستعيد النظر في زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد انقضاء جائحة كورونا، بحسب ما نقلته مصادر صحفية  حينها.  وأضاف القصبي:  هذا القرار لم يتخذ بسهولة، لكن بالأرقام فاتورة أجور موظفي الدولة نصف تريليون ريال، وهناك التزامات أخرى، تشغيل مستشفيات وصيانة طرق ودعم اجتماعي ومدارس، ومشروعات بنية تحتية وطموحات، وهي مبالغ تقترب من النصف تريليون أيضا.

 حيث كان الهدف عدم المساس بالرواتب والبدلات، واختارت الدولة هذا الإجراء، لأن الإيرادات النفطية للدولة خلال العام الجاري 2021  لم تغط الرواتب

أخبار مرتبطة

منذ 5 ساعاتقرار "أوبك+" أنهى الغموض الذي أحاط بسوق النفط مع توقعات تحقيق فائض بالأشهر المقبلة3 ديسمبر 2023 1:15 مآيرينا: توفير 40 مليون وظيفة بسبب التحول الطاقي بحلول 205029 نوفمبر 2023 11:38 صالمشروعات المستهدفة في قطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي 24/202328 نوفمبر 2023 12:23 م15.7 مليار دولار حجم قطاع الترفيه والإعلام في الشرق الأوسط27 نوفمبر 2023 12:19 ممصر: احتمالية طرح بنوك عامة شهادات ادخار مرتفعة العائد قريبا26 نوفمبر 2023 1:23 م11.3 % انخفاض تمويلات شركات الذكاء الاصطناعي بـ 32.9 مليار دولار21 نوفمبر 2023 12:30 متعاملات الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي رحلة 84 عاما من الارتفاع المستمر21 نوفمبر 2023 12:02 م140.9 مليار دولار قيمة التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا خلال الفترة يناير يونيو 202320 نوفمبر 2023 12:33 م"كوفا": عدد وظائف العمالة الماهرة بألمانيا في تراجع بسبب الوضع الاقتصادي الصعب19 نوفمبر 2023 1:22 مبريطانيا: توقعات الرابطة التجارية تسجيل سيارة كهربائية كل 40 ثانية في 2024