طرح وتنفيذ 11 من المجمعات الصناعية بإجمالي 2490 وحدة بنسب إشغال مرتفعة بالجمهورية

احدث الموضوعات

17 أبريل 2024 1:56 مإصدارات الصكوك السيادية مرشحة لمواصلة الارتفاع حتى 2027 بتوسع قاعدة المستثمرين

17 أبريل 2024 1:17 مصندوق النقد يغير قواعد الإقراض لتسريع إعادة هيكلة الديون

17 أبريل 2024 1:07 محرب تجارية أم انتخابية.. بايدن يقصف الصلب الصيني بثلاثة أضعاف الجمارك

17 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري

17 أبريل 2024 12:26 مالمشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون

17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

30 نوفمبر 2021 12:31 م

التعليقات

طرح وتنفيذ 11 من المجمعات الصناعية بإجمالي 2490 وحدة بنسب إشغال مرتفعة بالجمهورية

اعداد ـ فاطيمة طيبي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، في اجتماع عقد في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر 2021 مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط ، رئيس هيئة التنمية الصناعية.

ـ المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات:

عرضت وزيرة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، بيانا تفصيليا بالمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات، وتصنيفها وفق جهات الولاية التابعة لها، حيث بلغ إجماليها 153 منطقة، تابعة إلى 8 جهات ولاية، هي: المحافظات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقنصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القومية للتشييد والتعمير، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمطورين الصناعيين.

كما تم عرض الإجراءات المتخذة حيال حصر الأراضي الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث أنه تم تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمرور على المناطق الصناعية بعدد 25 محافظة.

كما أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إلغاء تخصيص وسحب عدد 135 قطعة أرض فضاء في 6 محافظات، تم الانتهاء من مراجعة موقف التصرفات العقارية الخاصة بها، كما أنه يتم استكمال مراجعة موقف باقي القطع، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في ضوء الموقف التنفيذي الخاص بكل قطعة.

ـ المجمعات الصناعية بالجمهورية:

عرضت وزيرة التجارة والصناعة بيانا بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، والذي بلغ إجمالي عددها يبلغ 41 مجمعا صناعيا، من بينها 17 مجمعا تابعا لوزارة التجارة والصناعة، يضم 5052 وحدة صناعية.

كما أنه فيما يتعلق بالمجمعات الصناعية التابعة للوزارة فقد تم الطرح لعدد 11 مجمعا صناعيا، بإجمالي 2490 وحدة، تم إتمام تنفيذها بالفعل، وتحظى بنسب إشغال مرتفعة، وتضم أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والدوائية، والغزل والنسيج وغيرها، كما أنه جار حاليا طرح 6 مجمعات صناعية، بإجمالي 2556 وحدة.

ـ موقف المجمعات الصناعية:

تطرقت الوزيرة إلى موقف المجمعات الصناعية التابعة لولاية جهات أخرى، من بينها 9 مجمعات صناعية تابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بلغت نسبة تنفيذها 100%، تشمل الصناعات الكيماوية، والغذائية، والهندسية، والتعدينية، والدوائية وغيرها، إلى جانب 3 مجمعات صناعية تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و 12 مجمعا صناعيا تابعا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضم العديد من الأنشطة الصناعية المتنوعة.

ـ تشكيل لجان فرعية:

من جانبه، عرض اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال الاجتماع، نتائج اللجنة المشكلة برئاسته، وعضوية الجهات ذات الصلة، والتي تباشر عملها من أجل توحيد جهة التعامل مع المستثمر، للحصول على موافقات الجهات المعنية، مع تجميع ودراسة جميع طلبات المستثمرين في الحصول على أراض صناعية، ووضع الإجراءات التي تستهدف سرعة البت في الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في أراض صناعية وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية.

وأوضح الزلاط أن نتائج عمل اللجنة أسفرت عن التزام جميع الجهات صاحبة الولاية بعدم تخصيص أي أراض صناعية إلا من خلال هذه اللجنة، بالإضافة إلى تشكيل 3 لجان فرعية من جميع جهات الولاية أعدت نموذجا موحدا لاشتراطات وإجراءات التخصيص، وكذا نموذج عقد تخصيص أرض صناعية موحد.

كما انتهت من تسعير جميع المناطق الصناعية داخل محافظات الصعيد، وتبت في دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بشأن الطلبات المقدمة من راغبي الاستثمار الصناعي، تمهيدا لعرضها على أعضاء اللجنة الرئيسية.

وأكد الزلاط أن اللجنة ساهمت في الموافقة على اتخاذ اجراءات تخصيص أراض صناعية لعدد 20 مستثمرا بعد قبول دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بمناطق ، جنوب الرسوة ببورسعيد، المطاهرة بالمنيا، والقطامية بالقاهرة.

ـ أولويات:

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في ختام الاجتماع أن اللجنة نجحت كذلك في منح أولويات تخصيص الأراضي الصناعية لمن يتوافر فيهم معايير تشمل: طلبات التوسعات للمشروعات القائمة التي اثبتت جديتها بشرط أن يكون قائماً ومنتجاً، وكذلك المشروعات التي تساهم في سد الفجوات الاستيرادية، وأيضا المشروعات ذات العلامات التجارية، والمشروعات التي تستهدف التصدير للخارج.