أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

 منذ ثلاثة مواسم يواجه العراق أزمة مائية متصاعدة وغير مسبوقة في شحتها، مما اضطر السلطات المعنية في البلاد إلى تقليص البرنامج الفصلي بعدم السماح بزراعة بعض المحاصيل الشتوية والصيفية. 

وشهد العراق خلال السنوات الثلاث الماضية مواسم شتائية شحيحة المطر والتي تعتمد بشكل كبير في ديم الأراضي الزراعية مما تسبب بتصحر ألاف الدوانم ونزوح بعض الأهالي باتجاه المدن.

ولم تكن قلة الأمطار والتجاوزات الحاصلة في العراق وحدها سببا في أزمة العراق المائية المتصاعدة فحسب، وإنما يتقدمها ما أقدمت عليه الجارتين إيران وتركيا بحرف مسار الأنهر وإقامة السدود عند منابع نهري دجلة والفرات.

وبشأن ذلك الامر، يشير الحمداني، إلى أن "حكومة مصطفى الكاظمي قد أولت أهمية كبيرة لموضوع السياسات الخارجية المتعلقة بقضية الأنهار والحصص المائية وقد تم تحريك مذكرة تفاهم وقعها العراق عام 2009، تخص الحصص المائية مع الجارة تركيا".

ـ اهمال وعدم الجدية في التعامل :

واضاف الحمداني قائلا :"لا أريد التحدث عن الماضي ولكن ملف الموارد المائية في العراق لسنوات ماضية أهمل من قبل الجهات المعنية ولم تكن هنالك جدية في التعامل معه" .

وأبدت انقرة تفهما لمتطلبات العراق وأزمته الراهنة بحسب الحمداني، مستدركا بالقول : "تركيا شاركتنا الضرر المائي الذي يضرب المنطقة برمتها نتيجة التغيرات المناخية ، إلا أن الأمر مختلفا مع الجارة إيران، التي أبدت موقفا رافضا من مشاطرة العراق شحته المائية وأصرت على موقفها بحرف مسارات الأنهار التي تعذي الجداول المائية في داخل العراق.

ويؤكد الحمداني، أنه "للأسف ماتزال إيران تمارس سياسات مائية مضرة بالعراق دون الإمتثال إلى الأعراف الدولية ومواثيق حسن الجوار"، كما ان   التحدي الأكبر مع إيران هو بحرف مسارات الأنهار لمجاري الزاب الأسفل والكرخا والكارون وغيرها وهي مخالفة دولية صريحة".

ويشير الحمداني إلى أن وزارته اتخذت واحد من أجرء القرارات حين قدم طلبا لوزارة الخارجية العراقية بالتحرك لرفع دعوى قضائية عند محكمة العدل الدولية وحقوق الإنسان ضد سياسة إيران المائية ".

يأتي ذلك في وقت، قال مستشار الوزارة عون ذياب عبد الله، إن "سياسات طهران المائية تعد مخالفة لأعراف والمواثيق الدولية ومن ضمنها اتفاقية الجزائر الموقعة قبل أكثر من 40 عاما ". كما ان الأزمة المائية في العراق تأتي جراء قلة الأمطار وقطع إيران الأنهار المغذية من سيروان".

ـ مناطق الأهوار المهددة بالجفاف:

وحذر مستشار وزارة الموارد المائية، ذياب ، أن "استمرار انقطاع الواردات المائية عن البلاد، ربما سيؤدي الى هجرة قسرية من جنوبها، لاسيما ضمن مناطق الأهوار المهددة بالجفاف".

وكشفت وزارة الموارد المائية، في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر 2021 ، على لسان متحدثها حاتم حميد، أن "المجلس الوزاري العربي للمياه، أعطى الضوء الأخضر للجامعة العربية بمفاتحة جميع دول الجوار لضمان حصص العراق المائية".

وأكد حميد، في تصريح، أن "الوزارة طلبت من وزارة الخارجية تدويل موضوع المياه، إذ تقوم إيران منذ الصيف الماضي بقطع الانهار المشتركة عن العراق على فترات متقطعة، أما الفترات الاخرى فيتم خلالها اطلاق تصاريف قليلة جدا".  وكانت وزارة الموارد المائية، هددت قبل شهور، بتدويل قضية الأزمة المائية مع إيران بعد إصرار الأخيرة على عدم الإذعان لمواثيق والبنود التي تنظم شكل تلك العلاقة بين البلدين.

 ـ تحذيرمنظمة اليونيسيف من تداعيات الجفاف في العراق:

وسط تضارب في الأرقام حذرت منظمة اليونيسيف من تداعيات الجفاف في العراق، وما يشكله من تهديد مائي لمليوني طفل بحلول 2030.

كان المتحدث باسم الموارد المائية العراقية، كشف خلال شهرأغسطس   2021 ، عن تفاقم أزمة المياه بعد انخفاض المناسيب في نهري دجلة والفرات إلى أكثر من النصف.

وجاء في تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في بيان رسمي ، أن "موسم هطول الأمطار في العراق لعام 2020-2021، هو الثاني من حيث الجفاف خلال الأربعين عاما الماضية".

كما أشارت اليونيسيف إلى أن"أكثر من مليوني طفل وأسرهم في العراق سيواجهون عجزا كبيرا في المياه الموجهة للمنازل عام 2030، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء".

إلا أن مستشار وزارة الموارد المائية، عون ذياب يقلل من دقة تلك الأرقام والتداعيات التي تضمنها التقريرالأممي، متسائلا "أي مقياس اعتمدعليه تقرير اليونيسيف للخروج بتلك النتائج".

ويؤكد ذياب خلال تصريح له لمصادر صحفية عربية  إن "الطرق الحسابية المعتمدة والسائدة في تحديد مستويات خط الفقر المائي لأي دول ما ، يعتمد على معدلات مجموع الواردات السنوية ومقاربتها مع أعداد السكان فالأرقام المقدمة لا تقول الحقيقة ". 

ويشير دياب في تقديرات مقاربة إلى أن المعدل السنوي للعراق كمجموع واردات يبلغ نحو 54 مليارمتر مكعب وبالتالي ستكون حصة الفرد العراقي الواحد بحدود ألف متر مكعب. ويتابع في القول: " هنالك دراسات استراتيجية أجريت من قبل الوزارة توقعت أن يبقى العراق فوق خط الفقر المائي، حتى عام 2030". فيما يلفت إلى أن هنالك أزمة على مستوى العقد القادم من الزمن في العراق ولكن لا ترتقي إلى مستوى تهديد الأمن المائي للبلاد.

وينبه مستشار وزارة الموارد المائية، إلى أن"تلك الأزمة في جزء كبير منها بسبب الزيادة السكانية الحاصلة في البلاد والتي تصل لنحو 3% سنويا وهي نسبة كبيرة مقارنة بالمحيط الدولي والإقليمي"، موضحا أن ذلك لا يهدد الأمن المائي في البلاد مستقبلا، فحسب وإنما الجانب الغذائي أيضا ".

وكانت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية، استضافت في التاسع والعشرين من شهر اغسطس 2021 ، وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، بمعية كبار المسؤولين في الوزارة، للوقوف على تداعيات الأزمة المائية التي تضرب مناطق مختلفة من العراق. كما دعا رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية ، حازم الخالدي، خلال استضافة مسؤولي الوزارة، إلى القضاء على أزمة الجفاف في الوسط والجنوب ومعالجة مشكلة ارتفاع اللسان الملحي في البصرة.

ـ أزمة في التخطيط والحقائق:

خلال شهر يوليو2021، هدد وزير الموارد المائية، وكذلك أوساط نيابية تعنى بذلك الملف، اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في حال بقيت إيران وتركيا تمارسان سياستهما المائية "المجحفة"، بحق العراق. ومنذ سنوات يعيش العراق أزمة مائية تطفو وتختفي بين الحين والآخر غير أن تداعيات خطورتها منذ مطلع العام 2021 ، أنذرت بكوارث وخيمة تهدد مستقبل العراق المائي.

ويشهد العراق انخفاضا مستمرا بمستويات المياه في نهري دجلة والفرات جراء بناء السدود العملاقة من قبل تركيا وقطع الروافد المغذية للأنهار من قبل الجارة إيران والتي زاد نطاق شدتها مؤخرا

ويقول الخبير المائي، نذير الدعمي، أن تداعيات الجفاف في العراق أمر ليس بالجديد أو الطارئ وقد تحدثت الكثير من التقارير الدولية والمحلية وأنذرت بما فيه الكفاية. ويشير الدعمي، إلى أن الأمم المتحدة وخلال تقرير عرضته قبل عقد من الزمن، أكدت إذا ما استكملت تركيا وإيران مشاريعهما الاروائية لن يجد العراق قطرة ماء بحدود عام 2040.

ويوضح الدعمي أن"الحكومات المتعاقبة في العراق لم تكترث لتلك الأرقام والمحاذير فضلا عن ذلك فهي تقدم إحصائيات غير دقيقة عن واقع التجهيز المائي"، مستدركا بالقول "السلطات المحلية تتحدث عن خزين في سد الموصل يصل لـ11 مليار مكعب فيما أن الحقيقة انه لا يتجاوز 4 مليار مكعب".

ـ العراق على شفا ازمة من العطش:

ويفند الدعمي، تطمينات مستشار الموارد المائية بشأن استقرار الوضع المائي في العراق حتى عام 2030، مؤكدا أن "البلاد بانتظار أزمة متفاقمة وخطيرة". وبشأن الحلول والمعالجات، يرى الدعمي أن الاستراتيجيات المائية المعتمدة في العراق يجب أن تخضع إلى عمليات استحداث ومراجعة جذرية بما تتناسب مع التحديات الآنية.

ويقترح الدعمي، أن يتم تغير نظام الري المسحي بالكامل لكون قيمة المفقودات المائية تكون عالية والبحث عن مصادر غير تقليدية بما يسمى بحصاد المياه.

ومن الطرق الأخرى التي يقترحها الخبيرالدعمي، تنقية المياه العادمة وإعادة تدويرها بغرض الاستفادة منها في مجال الزراعة التي عادة ما تستهلك نحو 85% من المياه السيحية التي توفرها نهري دجلة والفرات".

وبشأن المعالجات الخارجية، يشدد الدعمي على فتح قنوات التواصل الدبلوماسية مع تركيا وإيران على أن تجري مناقشات شاملة تتضمن السياسة والاقتصاد والمياه من ضمنها باعتبار العراق واحد الأسواق الكبير لبضائع تلك الدولتين.

أخبار مرتبطة

منذ 7 ساعاتوزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 202325 مارس 2024 12:20 معقود مشروعات لإزالة المخلفات بتكلفة 565 مليون جنيه