تحليلات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مقترح تشريعي بإضافة مادة جديدة بالباب السادس (العقوبات) بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تتضمن حظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ردع الأشخاص الذين يقومون بإصدار ونشر توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين والتسبب في تحقيقهم لخسائر ، ونفع شخصي لهم.

كما قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تقارير مراقبة عمليات التداول على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية قد كشفت عن وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول ما يخص التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة، وقيام العديد من الأفراد بالإدلاء ببيانات ومعلومات وتقديم استشارات وتوصيات عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ونشرها على تلك الصفحات - الافتراضية- بقصد توجيه القرارات الاستثمارية للأفراد لتحقيق نفع شخصي والإضرار بصغار المستثمرين.

وأضاف أن الهيئة قد لاحظت أن تلك الصفحات تضم العديد من المتعاملين بالبورصة المصرية وأن ما ينشر عليها من توصيات يؤثر بالفعل على اتجاهات الأسهم المقيدة بالبورصة، وعلى قرارات الكثيرين من المستثمرين وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تحريك وتغيير أسعار الأوراق المالية الصادر بشأنها التوصيات، وهو ما يندرج تحت بند التلاعبات في أسعار الأوراق المالية وتم حظره وفقا لأحكام المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم  95 لسنة 1992.

وتابع: تم تحديده على الأخص في نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة، وكذلك نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها، ونشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين.

ـ التلاعب عبر المنصات الإلكترونية:

وأكد رئيس الهيئة أن مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو) قد اهتم في اجتماعه بمنتصف العام الجاري بمسألة التلاعب المحتمل عبر المنصات الإلكترونية بعد تسليط الضوء على تقلبات الأسعار الحاد لبعض الأسهم صغيرة القيمة في أسواق المال العالمية خلال يناير 2021، وناقش الدور المتطور لوسائل التواصل الاجتماعي في أسواق الأوراق المالية وبحث إمكانية أن تصبح وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الإلكترونية غير المنظمة وسائل لنشر معلومات مضللة عن الشركات.

وذكر د. عمران أن المقترح التشريعي- المعد من الرقابة المالية والمزمع إرساله للجهات المختصة- يتضمن عقوبتي الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لتحقيق الردع العام، لكل من نشر بأي طريقة من طرق العلانية في إحدى وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أخبار أو بيانات أو توصيات او معلومات بشأن الشركات المقيد لها أوراق او أدوات مالية بالبورصة أو بخصوص تلك الأوراق او الادوات دون أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك من الهيئة.

أضاف أنه سوف تتصاعد عقوبتي الحبس والغرامة لكل من حقق نفعا مؤثم له أو لزوجه أو أولاده أو أيا من الغير أو توقى خسارة له أو لزوجه أو أولاده أو أيا من الغير، لتصل العقوبة إلى السجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات كل من أتى بذلك الجرم بقصد إلحاق ضرر بسوق رأس المال أو الاقتصاد القومي أو المصلحة العامة.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة أن يقتصر إصدار التوصيات والاستشارات بخصوص الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية على الأشخاص المؤهلين الحاصلين على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقا لما تنص عليه المادة 258 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من عدم الإجازة لشركة السمسرة بأن تقدم لعملائها النصيحة عن بيع أو شراء أوراق مالية ما لم تكن قد توافرت لديها أبحاث عن هذه الأوراق أو عن السوق تبرر تقديم مثل هذه النصيحة، وفى جميع الأحوال لا يجوز لغير العاملين أو المديرين المتخصصين في الشركة تقديم مثل هذه النصيحة، وتقوم الشركة بتوفير البيانات المتوافرة لديها عن الأوراق المالية إلى من يطلبها من العملاء.

والجدير بالذكر أن الهيئة تتولى الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها وفقا للمادة 43 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بالإضافة إلى مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل على أوراق مالية سليمة، وأنه غير مشوب بالغش، أو النصب، أو الاحتيال، أو الاستغلال، أو المضاربات الوهمية.

ـ تعديل قواعد التداول الخاصة بالشركات تحت التصفية:

قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية اعتماد قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بشأن تعديل قواعد التداول الخاصة بالشركات تحت التصفية والقيد لها أسهم بالبورصة المصرية.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة في الخامس من شهر ديسمبر ، أن مواعيد التداول تصبح يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.وبناء عليه تقرر إلغاء العمليات المنفذة على سهم شركة الحديد والصلب المصرية ـ تحت التصفية خلال الجلسة في اليوم الموافق 5 ديسمبر 2021  . الجدير بالذكر أن الهيئة قررت مطلع ديسمبر الجاري  2021 إيقاف التعامل وإلغاء العمليات المنفذة على سهم شركة الحديد والصلب المصرية.

ورصدت الهيئة عدد من الأسباب وراء قرارها منها البيان المنشور من الشركة القابضة للصناعات المعدنية بشأن موقف شركة الحديد والصلب المصرية ـ تحت التصفية بتاريخ الثالث من ديسمبر والمتضمن المديونية المستحقة على الشركة في نهاية مايو الماضي 2021  البالغة 9 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تزيد هذه المديونية بحوالي 2.5 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين التي اقترضتها الشركة القابضة.واستندت أيضا على ماتضمنه البيان من عدم تقييم الأرض المملوكة للشركة حتى تاريخه وأنه سوف يتم تقييمها من خلال 3 مكاتب متخصصة.

أخبار مرتبطة

17 أبريل 2024 12:26 مالمشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون16 أبريل 2024 3:04 مواشنطن: المشاط تلتقي قيادات هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"15 أبريل 2024 4:37 ماقتصاد الهند.. الفيل الآسيوي الصاعد مثال للنمو الشامل والمستدام14 أبريل 2024 2:09 مبسبب ضبابية مستقبل أسعار الفائدة البنوك الأمريكية تجد صعوبة في التنبؤ بأرباحها7 أبريل 2024 2:28 مالأولويات الاقتصادية للمرحلة المقبلة في مصر2 أبريل 2024 12:12 متوقعات "جولدمان ساكس" باستمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض التضخم31 مارس 2024 11:44 صمصر: النقد الدولي يوافق على برنامج قرض ممدد بقيمة 8 مليارات دولار25 مارس 2024 1:12 ملتعميق التصنيع المحلي مذكرة تفاهم بين المصرية للاتصالات وايتيدا وتيجاس الهندية23 مارس 2024 12:46 مسلسلة زيادات الفائدة للبنوك المركزية بالعالم قد تؤدي لتحولات ضخمة بهيكل الاقتصاد العالمي19 مارس 2024 12:58 م33 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2024 وفائض تمويل يتخطى 26 مليار دولار