أبحاث


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
18 يناير 2022 12:09 م
-
التعليقات
مصر: تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية استكمالا لجهود دفع المسارالاقتصادي

مصر: تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية استكمالا لجهود دفع المسارالاقتصادي

اعداد ـ فاطيمة طيبي

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كان محور الاجتماع الذي عقده  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في التاسع عشر من شهر ديسمبر2021 والذي حضره كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وندا مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية "إرادة".


 ـ مشاركة الدولة للقطاع الخاص:

أكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستكمل جهود الدولة لدفع المسار الاقتصادي، مشيرا إلى هذا البرنامج يرتكز على المشاركة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص وهو أمر سيمثل ضمانة لتحقيق الأهداف المنشودة.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج متابعة سير الإجراءات المتعلقة بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تناولت على نحو تفصيلي ما تم تنفيذه، وما يجري العمل به، من الأهداف والأنشطة الخاصة بكل محور من المحاور التي يرتكز عليها البرنامج خلال المرحلة الراهنة.

وأكدت أن التنسيق والتعاون والمشاركة بين شركاء البرنامج أحد الركائز الأساسية لنجاح تنفيذ فترة المتابعة الأولى والثانية من المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكيلة.

ـ تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص:

فيما يتعلق بمحور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها لتحقيق:

ـ أهداف خلق بيئة داعمة للمنافسة.

ـ تسهيل وتطوير حركة التجارة.

ـ فضلا عن رفع كفاءة النقل بجميع وسائله وتوفير النقل متعدد الوسائط لرفع كفاءة سلاسل الإمداد مع تنظيم شراكة القطاع الخاص في هذا المجال وتفعيل دوره بها.

ـ بالإضافة إلى تطوير وتيسير الإجراءات الاستثمارية.

ـ   دعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

وأوضحت الوزيرة أنه فيما يرتبط بهذا المحور، فإنه يتم أتخاذ عدة إجراءات من بينها:

1 ـ طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص.

2 ـ وكذا تعظيم قيمة بعض الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، وعلى رأسها مجمع التحرير.

3 ـ إلى جانب تحديد سياسة الملكية العامة ومعاييرها والمجالات المتروكة للاستثمارات الخاصة، والانتهاء من ورقة استراتيجية تنظم هذا الأمر يتم مناقشتها حاليا تمهيدا لإعلانها.

4 ـ  فضلا عن العمل على تبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية والإسراع في وضع إطار تشريعي للتجارة الالكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية.

5 ـ وكذا تشكيل لجنة دائمة لتطوير وتبسيط إجراءات الاستثمار الداخلية تتولى ميكنة الخدمات وتقليل المدى الزمني لإتمامها.

6 ـ أيضا تفعيل معايير الاستدامة البيئية .

ـ قطاع الصناعة التحويلية:

 فيما يتعلق بمحور قطاع الصناعة التحويلية، تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها لتحقيق

ـ أهداف رفع معدلات الأستثمار في هذا القطاع بشكل مستدام.

ـ  زيادة نصيبه من الناتج المحلي.

ـ  إلى جانب توطين وتعميق الصناعة التحويلية ومضاعفة نمو سلاسل التوريد المحلية.

ـ ورفع القدرة التنافسية الدولية لتلك الصناعات، مع النهوض بالصادرات الصناعية والإندماج في سلاسل القيمة العالمية.

ـ توليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأوضحت الوزيرة أنه فيما يرتبط بهذا المحور، فإنه يتم إتخاذ عدة إجراءات من بينها..  اتباع سياسة صناعية تعتمد على اقامة تجمعات صناعية، وربط كافة الحوافز بنسبة القيمة المضافة الحقيقية في المنتج الصناعي، مع اطلاق منصة السلع الوسيطة لتعريف المصنعين والمشترين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للجودة والمواصفات القياسية، والرقابة على جودة المنتجات الموجهة للأسواق المحلية أو التصديرية.

 إلى جانب تيسير تطبيق قانون التراخيص الصناعية، وكذلك وضع إطار متكامل للتعاون الصناعي والتجاري الإقليمي مع البلدان الأفريقية، وربط الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنافسية المحافظات، وتشجيع وتمويل الشركات التي لها أفكار ابتكارية .

ـ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

فيما يتعلق بمحور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها لتحقيق :

ـ أهداف رفع قدرة القطاع على خلف فرص عمل وتعزيز المهارات لوظائف المستقبل.

ـ دعم الشركات الناشئة، مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية القدرة التصديرية للقطاع من خدمات التعهيد والمنتجات والأجهزة الإلكترونية والاستشارات المعنية بتقنية المعلومات.

ـ  إلى جانب تسريع وتيرة الرقمنة.

وأوضحت السعيد أنه فيما يرتبط بهذا المحور، فإنه يتم اتخاذ عدة إجراءات من بينها مبادرة بناة مصر الرقمية لتوفير درجة ماجستير عملي متخصص في تخصصات الأمن السيبراني،  الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والفنون الرقمية، مع تشغيل المرحلة الأولى من مراكز إبداع مصر الرقمية في الجامعات، إلى جانب تدريب 155 ألف متدرب في مبادرة مستقبلنا رقمي للتدريب التكنولوجي.

بالاضافة  إلى إطلاق حزمة من الحوافز لتنمية صناعة الإلكترونيات وزيادة عدد المصانع والشركات الناشئة، مع استكمال المشروعات التي تخدم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في جميع القطاعات.

ـ قطاع الزراعة:

وفيما يتعلق بمحور قطاع الزراعة، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها لتحقيق:

ـ  أهداف تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي.

ـ وزيادة انتاجية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي.

ـ  زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية.

ـ  خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بهذا المحور، فإنه يتم اتخاذ عدة إجراءات منها إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية فيما يخص بعض السلع، واستحداث مراكز تجميع ذات مواصفات موحدة لحل مشاكل التسويق الداخلية للمنتجات الزراعية، مع التركيز على كفاءة استخدام المياه من خلال التوسع في زراعة أصناف المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية، والاستمرار في دعم المبادرات المقدمة للمزارعين مثل المشروع القومي للبتلو، والتمويل الميسر من البنك الزراعي المصري.

ـ اجراءات بتنفيذ محاور اخرى  يرتكز عليها البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية:

الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عدد آخر من المحاور التي يرتكز عليها البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.أشارت ندا مسعود، مساعد وزيرة التخطيط إلى أن:

1 ـ محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، يشهد العمل على تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني.

2 ـ  وضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة.

3 ـ محور تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل يشهد العمل على تسريع وتيرة الشمول المالي.

 4 ـ وزيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص.

5 ـ تنشيط سوق المال.

6 ـ  يشهد محور الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، العمل على تعزيز الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، وحوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة،

7 ـ يشهد محور تنمية رأس المال البشري العمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، وتفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وكذا رفع كفاءة النظم التعليمية، واستكمال جهود زيادة مظلة الحماية الاجتماعية.

وفي نهاية العرض، وجه رئيس الوزراء بأن تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعات عاجلة مع الوزراء المعنيين بهذه القطاعات، للاتفاق على آليات محددة بسرعة تنفيذ مخرجات البرنامج، كما سيتم عرض هذه الآليات في اجتماع مجلس الوزراء.

 

 



التعليقات