دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية" الصادر عن البنك الدولي، والذي أبرز عددا من المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري.

ـ  التقارير الدولية تعزز الثقة في المسار المتبع من جانب الدولة المصرية:

أشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري  شهد نموا بمعدل أسرع مما كان متوقعا خلال العام المالي 2020/ 2021، بفضل:

1 ـ  قوة الاستهلاك.

2 ـ  ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

3 ـ  احتواء الضغوط التضخمية.

 ومن ثم رفع البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بـ (1%) ليصل إلى (5.5%) خلال العام المالي 2021/ 2022؛ وذلك في ظل تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، وتحسن أداء قطاع السياحة.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على رصد المؤشرات والتوقعات الاقتصادية عبر تقارير المؤسسات الدولية، حيث تعد مرآة واقعية لتقييم الخطوات والسياسات المتخذة.

ولفت إلى أن ما تعكسه التقارير الدولية من تطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري، يعزز الثقة في المسار المتبع من جانب الدولة المصرية، ويدفعها نحو استمرار السعي لاحراز نتائج أكبر على النحو الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ومستقبل المواطنين.

ـ توقعات البنك لنمو الاقتصاد العالمي:

وعلى الصعيد العالمى، أشار التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمي إلى (4.1%) في عام 2022، و(3.2%) عام 2023، في ظل إنهاء إجراءات الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية.

أضاف أنه من المتوقع أن تحقق الاقتصادات المتقدمة معدل نمو يبلغ حوالي (5%) عام 2021، و(3.8%) عام 2022 ونحو (2.3%) عام 2023، وهي وتيرة كفاية لاستعادة الناتج والاستثمار للمستويات التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة في هذه الاقتصادات، كما من المتوقع أن تحقق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية معدل نمو يبلغ نحو (6.3%) عام 2021، وحوالي (4.6%) عام 2022، و(4.4%) عام 2023.

وأشار تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية" أن جائحة فيروس كورونا، تسببت في :

ـ رفع إجمالي الدين العالمي إلى أعلى مستوى له في نصف قرن .

ـ   زادت من أوجه التفاوت العالمية في مستويات الدخل.

ـ  فضلا عن عدم المساواة في بعض المجالات الأخرى، ومنها: الحصول على اللقاحات ، خدمات الرعاية الصحية، والنمو الاقتصادي، وغيرها.

وأضاف التقرير أن سرعة انتشار المتحور"أوميكرون" تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب، كما من المرجح أن تؤدي التطورات العالمية على صعيد الاقتصاد الكلي والعوامل المتعلقة بالمعروض من السلع الأولية إلى استمرار دورات الصعود والهبوط في أسواق السلع الأولية.

وأوضح أنه من المتوقع أيضا أن يستمر ارتفاع معدلات التضخم خلال العام الجاري لتظل أعلى من مستوياتها قبل تفشي الجائحة، على أن يشهد التضخم انخفاضا تدريجيا خلال النصف الثاني من العام.

ـ توقعات البنك لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

وتناول التقرير عددا من توقعات البنك الدولي لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أكد أن المنطقة شهدت تعافيا اقتصاديا قويا خلال النصف الثاني من عام 2021، لتعود بعض الاقتصادات إلى مستويات ما قبل الجائحة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتسارع معدل النمو في المنطقة ليصل إلى (4.4%) عام 2022، على أن يتراجع إلى (3.4%) عام 2023، كما من المتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط نصيب الفرد من الدخل بين اقتصادات المنطقة، والاقتصادات المتقدمة.

كما أشار التقرير أن كلا من تفشي موجات جديدة من الجائحة، والاضطرابات الاجتماعية، وارتفاع مستويات المديونية في بعض الدول، قد يؤدي إلى تقويض النشاط الاقتصادي في المنطقة، كما أن هناك احتمالية لحدوث اضطرابات في الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة، لا سيما وأن نسبة الحاصلين على التطعيم الكامل من السكان في المنطقة تقل عن (40%)، وتتركز في الاقتصادات مرتفعة الدخل.

وأشار التقرير أيضا إلى أن التغيرات في أسعار النفط قد تؤدي إلى تقويض النشاط الاقتصادي في المنطقة، مع الاختلاف من حيث المكاسب والخسائر بين الدول المصدرة والمستوردة للنفط، مضيفاً أن الانتشار السريع لـ “أوميكرون” قد يؤدي إلى تقويض الطلب العالمي على النفط ومن ثم انخفاض أسعاره، كما يهدد تزايد تواتر الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ بتقويض الحياة وسبل العيش في المنطقة.

ـ توقعات رئيس البنك الدولي للنمو العالمي في 2022 ـ 2023:

كما توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.1% عام 2022، وإلى 3.2% عام 2023، مقارنة مع 5.5% بالعام  2021

وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس إن الاقتصاد العالمي  يواجه في وقت واحد كورونا، والتضخم، وعدم اليقين السياسي . كما ان تزايد عدم المساواة والتحديات الأمنية مؤلمة بشكل خاص للبلدان النامية .

ويربط تقرير البنك الدولي التباطؤ الكبير باستنفاد احتياطيات الطلب المؤجل، وتقليص الإجراءات المالية والنقدية للدعم الاقتصادي حول العالم. كما يرى خبراء البنك، أن الانتشار السريع لسلالة "أوميكرون" يعد علامة على أن جائحة كورونا ستستمر في التأثير على النشاط الاقتصادي على المدى القريب.

وحذر الخبراء من أن  التباطؤ الكبير  في النمو لأكبر الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، سيؤثر في الطلب الخارجي على المنتجات من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.

كما حذروا من أن  التفشي الجديد لسلالات كورونا، واستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد التصنيعية، والضغوط التضخمية وزيادة الضعف المالي، يمكن أن تزيد من مخاطر الهبوط الحاد 

ـ توقعات منظمة التعاون والتنمية للنمو العالمي في 2021:

رفعت في مايو 2021  منظمة التعاون والتنمية اقتصاديا توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2021 إلى 5.8% وللعام 2022 إلى 4.4%، لكنها حذرت من انتكاسة جديدة للاقتصاد بسبب استمرار وجود  رياح معاكسة

ورحبت المنظمة التي تضم 38 دولة تمثل 60 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحجم الانتعاش إلا أنها أعربت عن قلقها خصوصا بسبب حملات التلقيح البطيئة جدا في الدول الفقيرة واضطراب الأسواق المالية.

وبعد الركود التاريخي عام 2020 الذي شهد تراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5 %، تتوقع المنظمة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 % عام 2021 فيما كانت توقعاتها في مارس (تاريخ نشر أحدث توقعاتها) تشير إلى زيادة بنسبة 5.6 % .

أما بالنسبة إلى العام 2022 الذي من المفترض أن يشهد عودة معظم الاقتصادات إلى مستويات ما كانت عليه  في 2019، توقعت منظمة التعاون والتنمية  نموا  4.4 % ، عن ما توقعت أن يكون في مارس ان يبلغ 4 % في أحسن الأحوال.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة لورانس بون في هذا التقرير" لم نشهد مطلقا في أزمات مماثلة سياسات عامة سريعة وفعالة على غرار التي تم تبنيها أخيرا، سواء في ما يتعلق بالصحة أو تطوير لقاح أو على الصعيد المالي والنقدي.وقدمت الحكومات نحو ملياري جرعة من اللقاحات.

وهناك العديد من الإشارات الإيجابية للنمو منها ارتفاع الإنتاج الصناعي والانتعاش القوي في التجارة العالمية للسلع وانتعاش في الاستهلاك في مرحلة ما بعد عمليات الإغلاق.

الا ان المنظمة حذرت من رياح معاكسة ما زالت قائمة   اذا لم يتم تلقيح الغالبية العظمى من سكان العالم، اذ سنبقى تحت رحمة ظهور متحورات جديدة .

وستؤدي عمليات إعادة إغلاق جديدة إلى تقويض  الثقة” وربما إفلاس عدد من الشركات “ التي تتمتع بحماية حتى الآن لكنها غالبا ما تكون مثقلة بالديون.

وهناك خطر رئيسي آخر حددته المنظمة، وهو اضطراب الأسواق المالية التي تشعر بالقلق من الزيادات التضخمية الملحوظة والتي، وفقا للمنظمة الدولية، ليست إلا ظاهرة موقتة مرتبطة باللحاق بالركب الاقتصادي. فإذا بدأت الأسواق المراهنة على تضخم مستدام، يمكنها رفع معدلات الفائدة ما قد يهدد عملية الانتعاش، وفقا للمنظمة.

وأشار التقرير إلى  ضرورة اليقظة  لان هذا الانتعاش الاقتصادي الهش  متفاوت وفقا للمنظمة التي تتخذ في باريس مقرا لها  فالنمو المتوقع 2021  8.5 % في الصين و6.9 % في الولايات المتحدة، وهما بلدان استعادا مستوى نموهما لما قبل الوباء، مقارنة ب2.6 % في اليابان و3.3 % في ألمانيا.

ويفترض أن تكون قد شهدت فرنسا انتعاشا بنسبة 5.8 % في 2021 ، وفقا للمنظمة، وهي نسبة أعلى من توقعات الحكومة  5 % ، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 % عام 2020.

أخبار مرتبطة

17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة31 مارس 2024 12:14 ملتنفيذ 586 مشروعا تنمويا ..82.7 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الجيزة بخطة 23/202425 مارس 2024 12:37 م10.4 مليار دولار لصادرات كوريا الغذائية خلال 202323 مارس 2024 11:55 صاستبعاد تخفيض أسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي قبل يونيو19 مارس 2024 12:04 مالمركزي: معدل كفاية رأسمال أكبر 5 بنوك يرتفع إلى 18% بنهاية 2023