أبحاث

إعداد ـ فاطيمة طيبي

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لبحث سبل تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك، وذلك في بداية زيارتها لمقر البنك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

 كان اللقاء بحضور الدكتورة ندى مسعود ، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التخطيط، والاستاذ كمال نصر المشرف على المكتب الفني لوزيرة التخطيط.

ـ الاجتماع السنوي:

 خلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد استعداد مصر الكامل لاستضافة الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والمزمع عقده في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 1ـ 4 يونيو 2022، مشيرة الي حرص الطرفين على أن تظهر الاجتماعات بصورة مشرّفة تليق بمصر ومجموعة البنك الإسلامي والدول الأعضاء، حيث تعد فرصة مهمة لتعزيز مجالات التعاون القائمة بين مصر وبين المؤسسات الفرعية التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ـ التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات المالية:

وسلطت السعيد الضوء على تدشين مصر مجموعة متميزة من البرامج ومشروعات التعاون مع المؤسسة لإعلانها خلال الاجتماع السنوي، بحيث تحظى تلك المشروعات بزخم في ضوء المشاركة رفيعة المستوى والواسعة المتوقع أن تشهدها الاجتماعات، حيث يجري العمل من الجانبين على الانتهاء من مقترحات محددة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد موعد جديد لاحتفالية الافتتاح الرسمي للمكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة حيث حالت ظروف كورونا دون تنظيمه الفترة الماضية، مؤكدة أن اتخاذ مجموعة البنك مكتب مصر مقرا إقليميا لتمثيلها في المنطقة يعد تكليلا للمستوى المتميز من الدعم والتعاون بين الجانبين، مما يعمل على تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة للبنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والأفريقي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، وهو ما يدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دوره في إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع كافة الجهات المعنية في مصر.

وأعربت السعيد عن التطلع إلى التعاون مع مجموعة البنك في إطار استضافة جمهورية مصر العربية لفعاليات قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) خلال العام الجاري، حيث يجري بالفعل التنسيق بين المكتب الإقليمي لمجموعة البنك والمسئولين المعنيين بالوزارة في هذا الشأن. كما تم التنسيق مع المؤسسات أعضاء مجموعة البنك بشأن مشاركتهم في المؤتمر، ومنها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأشارت السعيد إلى أن مصر تستهدف من هذه الخطوة تحقيق تقدّما ملموسا في مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيف والاقتصاد الاخضرحيث يمثل التمويل حجر الزاوية لتنفيذ التعهدات الوطنية لدعم ما تتكبده الموازنة العامة للدولة من أعباء لتمويل أنشطة التكيف مع التغيرات المناخية، عوضا عن توجيهها للجوانب التنموية، حيث سيتيح المؤتمر منبرا للدول النامية للتعبير عن متطلباتها، كما سيسهِم المؤتمر في تفعيل التزامات ومسئوليات الدول المتقدمة في هذا المجال، وأبرزها توفير التمويل المباشر ونقل التكنولوجيا منخفضة الكربون وبناء قدرات الكوادر الوطنية، في الحكومة والقطاع الخاص، على إعداد المشروعات ذات البعد البيئي، وإعداد دراسات جدوى استدامة المشروعات (اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا)، ودراسات تقييم الأثر البيئي، ودراسات التقييم الاقتصادي للموارد الطبيعية والبيئية.

وأشادت السعيد بدور البنك الإسلامي للتنمية في مجال بناء القدرات وتقديم المنح الدراسية للدارسين المصريين، وهو ما تكلل بفوز عدد من الدارسين المصريين بالمنح الدراسية التنافسية التي يقدمها البنك في إطار كل من برنامج المنح الدراسية للدراسات الجامعية وبرنامج المنح الدراسية للماجستير وبرنامج الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه في تخصصات متنوعة خلال عام 2020 و2021، على رأسها علوم الطب والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقانون والإبداع وتطوير البنية الأساسية.

ـ إمكانية إدراج المؤسسات التدريبية:

وتناولت السعيد بالحديث الموضوعات المطروحة للتعاون ومنها إمكانية إدراج المؤسسات التدريبية التابعة لوزارة التخطيط وهي :

ـ  المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

ـ  معهد التخطيط القومي في دليل بيوت الخبرة المزمع إعداده بالتعاون بين البنك الإسلامي للتنمية RL-Program والوكالة المصرية للشراكة والتنمية الدولية (EAPD).

اشارت إلى إمكانية التعاون وعقد شراكة مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، الذي يضطلع بمهمة بناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، حيث يمكن للمعهد إبرام الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية؛ بما يعظم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مجموعة البنك الإسلامي في هذا المجال.

وأكدت السعيد على أنه يوجد العديد من فرص ومجالات التعاون المتاحة بين مصروالبنك خاصة من خلال ما يقدمه البنك من مساعدات فنية تشمل تقديم تمويل للحصول على الخبرة الفنية لإعداد أو تنفيذ مشروعات، وصياغة السياسات أو الدعم المؤسسي أو تطوير وتدريب الموارد البشرية، موضحة أهم الملفات التي تديرها الوزارة ويمكن التعاون فيها مع مجموعة البنك وتشمل جهود تطوير منظومة التخطيط التنموي، وتنفيذ برامج ريادة الأعمال.

ـ  وزيرة التخطيط تؤكد على أهمية الشراكة والمؤسسة الإسلامية:

كما التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لمناقشة موقف موضوعات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة، من خلال زيارتها لمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة.

اشارت الى ان عمليات المؤسسة في مصر في بلغت 7.35 مليار دولار، تشمل تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية.ذلك يجعل

ـ مصر من بين الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة، وبما يعزز مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في رأسمال المؤسسة، حيث تمثل ثاني أكبر مساهم بعد المملكة العربية السعودية بنسبة مساهمة 4.5%، مؤكدة التزام مصر بذلك.

ـ موافقة مصر المبدئية خلال أغسطس 2021 على زيادة رأسمال المؤسسة بهدف توسيع حجم أعمال المؤسسة بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للدول الأعضاء.

ـ  مساهمة مصر في هذه الزيادة بواقع 4.5 مليون دينار بما يعادل حوالي 6.5 مليون دولار سنويا لمدة 5 سنوات، وفقا لتوزيع المساهمات الحالية، وذلك في إطار الحرص الدائم لمصر على دعم أنشطة وبرامج المؤسسة وتعزيز أوجه التعاون التنموي المثمر بين المؤسسة والجهات المصرية كافة.

ـ أهمية التوسع في دور المؤسسة :

وأوضحت وزيرة التخطيط أهمية التوسع في دور المؤسسة المهم في:

   ـ دعم المصدرين المصريين.

ـ تعزيز فرص الترويج لنشاط وخدمات المؤسسة في مصر، مع وضع آلية دائمة لعملية الترويج بما يحفز الاستثمارات الأجنبية الوافدة.

ـ توفير الفرص لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، خصوصا الأسواق الافريقية، وذلك اتساقا مع خطة الدولة المصرية لتعزيز التجارة مع دول القارة الأفريقية ومضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول عام 2025.

ـ تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية الوزراء وممثلي الجهات المعنية، ومن ثم يمكن اعتبار الخطة الاستراتيجية المقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية بمثابة خارطة الطريق لتحديد سبل الدعم التي يمكن أن تتيحها المؤسسة في هذا المجال.

ـ الخدمات المالية، والتي تشمل ائتمان الصادرات تمثل أحد أهم المحاور لتنفيذ الخطة، وهو مجال ممكن التعاون فيه بين المؤسسة ومؤسسات القطاع الخاص المصري.

ـ أهمية تعميق التعاون مع الحكومة المصرية في مجال الدعم التأميني لمشروعات البنية التحتية وتوفير السلع الاستراتيجية.

ـ  تطوير العلاقة مع البنوك المصرية في تمويل التجارة وائتمان الصادرات.

ـ  يمكن للمؤسسة دعم المزيد من التجارة والاستثمار في مصر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، في إطار إعطاء الأولوية لتعزيز القطاعات الاستراتيجية والواعدة مثل الصناعة،  الزراعة،  الاتصالات  التكنولوجيا،  النقل  الطاقة،  قطاع البنوك، وكذلك قطاع المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إمكانية إتاحة الوصول إلى التمويل الدولي بشروط أفضل.

ـ  البدء في الترويج لنشاط المؤسسة لدى مؤسسات القطاع الخاص المصري، دفعا للتعاون مع المؤسسة.

 وفي إطار ما تم من مناقشات على هامش الاجتماع السادس والأربعين لمجلس محافظي البنك إجراء مناقشات حول:

ـ  آليات تحفيز دور المؤسسة في تعزيز شراكات الدعم مع القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر، متابعه أن تلك الموضوعات التي من المتوقع أن تمثل عنصرا محوريا في إطار فعاليات الاجتماع السابع والأربعين لمجلس محافظي البنك المزمع عقده في القاهرة.

ـ جارالعمل حاليا من الجانبين على الانتهاء من مقترحات محددة للتعاون، وذلك من منطلق حرص مصر على تدشين مجموعة متميزة من البرامج ومشروعات التعاون مع المؤسسة لإعلانها خلال الاجتماع السنوي السابع والأربعين المزمع عقده في يونيو 2022، بحيث تحظى تلك المشروعات بتغطية إعلامية متميزة وزخم كبير.

وأعربت وزيرة التخطيط عن أمنيتها أن يكون هذا اللقاء قد أسهم في فتح مجالات للتباحث المتعمق حول آليات تعزيز سبل وفرص التعاون بين الجانبين، كما أكدت الرغبة في التوسع في مجالات التعاون وتعميق مساهمة المؤسسة في المشروعات الاستراتيجية في مصر، لما لتلك المساهمة من دورٍ فعال في دعم المشروعات ذات العائد التنموي الكبير المحتمل، مؤكده اعتزاز مصر باستدامة التعاون والتنسيق المثمر والمتميز مع المؤسسة في مختلف المجالات دفعا للمسيرة الناجحة وللدور التنموي الملموس للمؤسسة.

واختتمت الدكتورة هالة السعيد كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير للبنك الإسلامي على الدعم الذي قدمه لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي استضافتها مصر ووفرت مقر دائم لها، مشيرة إلى التعاون المقترح بين البنك الإسلامي للتنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في عقد النسخة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

أخبار مرتبطة

منذ 2 ساعاتوزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 202325 مارس 2024 12:20 معقود مشروعات لإزالة المخلفات بتكلفة 565 مليون جنيه