أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى بشأن إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، وذلك في إطار استكمال التنسيق والتشاور المستمر بين الوزارة، والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة.

ـ استراتيجيات وبرامج التعاون الثنائي مع مختلف شركاء التنمية:

 أكدت المشاط، أن الوزارة بدأت منذ منتصف عام 2021 وبدء اللقاءات الوطنية بمشاركة فريق عمل الأمم المتحدة، على إعداد مصفوفة للأولويات الاستراتيجية والقطاعية ووضع المعايير التي تضم المكونات الرئيسية والفرعية لبرنامج الحكومة مصر تنطلق وتراعي في ذات الوقت التكامل بين استراتيجيات وبرامج التعاون الثنائي مع مختلف شركاء التنمية، وتأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجيات تنظيم الأسرة، فضلا عن رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى يعد ختاما لفعاليات مرحلة المشاورات الوطنية من مراحل صياغة الإطار الاستراتيجي على أن تشهد الفترة المقبلة تنفيذ عدد من المراحل قبل الوصول للصيغة النهائية للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة.

وخلال اللقاء قدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضا تقديميا حول:

ـ  تطورات إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.

ـ  الخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن.

ـ  المحاور المقرر إنجازها خلال العام الجاري 2022، بمشاركة كافة الجهات الوطنية التنفيذية، ووكالات الأمم المتحدة، سعيا نحو الوصول للصيغة النهائية من الإطار الاستراتيجي للشراكة.

ـ   المضي قدما نحو دعم رؤية الدولة التنموية.

 اشادت بالتعاون المستمر بين كافة فرق العمل الفنية من وزارة التعاون الدولي والوزارات الشريكة في إعداد الاستراتيجية وفريق عمل الأمم المتحدة في مصر.

وأضافت المشاط ، أنه في إطار التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولي بالانتهاء من إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، أطلقت وزارة التعاون الدولي  "نيابة عن الحكومة"، في مايو 2021 عملية مشاورات وطنية موسعة شملت نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات المتخصصة والمجال القومية في مختلف القطاعات، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة و28 وكالة وبرنامج تابع للأمم المتحدة في مصر، من أجل رصد وتحديد الأولويات التنموية الاستراتيجية والقطاعية للدولة المصرية والتشاور من أجل تحقيق التكامل والشمول وصياغة إطار تعاون مستقبلي يلبي الاحتياجات التنموية الوطنية في المقام الأول ويسرع من تحقيق هداف التنمية المستدامة.

ونوهت بأنه منذ إطلاق المشاورات الموسعة في مايو 2021، تم تنفيذ :

ـ عدد من المراحل التي أثمرت عن العديد من الرؤى القطاعية والاستراتيجية لبلورة مخرجات الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.

ـ  ومن المقرر أن يتم خلال العام الجاري 2022  استكمال المشاورات و التنسيق واتخاذ الإجراءات الدستورية ذات الصلة حتى الوصول إلى موافقات مجلس النواب.

ـ  ثم تشكيل مجموعات النتائج والبدء في خطط العمل التنفيذية، ووضع الخطة التمويلية للإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة

ـ  الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية:

وتابعت  المشاط ، أن الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة يعمل على التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال 5 نتائج رئيسية.

ـ 1  تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية الشاملة وتحسين جودة الخدمات.

ـ 2  تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الإنتاجية.

ـ 3  تعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودفع الاستدامة البيئية لمواجهة التغيرات المناخية.

ـ 4  حوكمة وشفافية وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءة.

ـ 5  التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

ولفتت أنه تمت مواءمة هذه المخرجات والأولويات الاستراتيجية لبرنامج الحكومة مصر تنطلق وهي  حماية الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن والاستدامة،  تطوير رأس المال البشري واستثماره،  التنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي،  تعزيز الإنتاجية والتوظيف، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاجتماعات التي تمت مع الأمم المتحدة، واختيار الاستشاري الدولي أنطونيو فلاجينيتي، لتنسيق مساهمتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووضع التصور للأنشطة المقترحة، والاجتماعات التي تم عقدها على مدار الأيام الماضية مع كافة الجهات المعنية.

ونوهت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد الاستراتيجيات المستقبلية مع عدد من شركاء التنمية من بينهم البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية ويتم التنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات المعنية للأخذ في الاعتبار كافة الأولويات التنموية لكل القطاعات.

ـ  فيلما حول نتائج التقرير السنوي للوزارة لعام 2021 :

خلال اللقاء عرضت وزيرة التعاون الدولي، فيلما حول نتائج التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، موضحة أن التقرير يعرض نتيجة الجهود المشتركة التي تم بذلها بالتعاون مع كافة الوزارات وعلى مستوى قطاعات التنمية المختلفة والتمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي 2021 .

وشهد اللقاء تعليقات ومناقشات بين السادة الوزراء وممثلي الجهات الوطنية المعنية حول الأولويات القطاعية والموقف الحالي لإعداد الاستراتيجية المشتركة مع الأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق والتواصل المستمر لضمان خروج الإطار الاستراتيجي بشكل يعبر عن الأولويات الوطنية في كافة القطاعات.

كما تمت الإشادة بالتنسيق المستمر والتواصل من قبل وزارة التعاون الدولي مع الفرق الفنية في كافة الوزارات والقطاعات لضمان تضمين كافة الملاحظات في سبيل الوصول لرؤية شاملة ومعبرة عن العمل المشترك.

ـ الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة:

 ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة، هو الأداة لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية التي تتكامل مع الجهود التنموية الحكومية، حيث تعود العلاقات بين مصر والأمم المتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية.

وتم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة عام 2006، وتم العمل بعدد من مراحل الإطار الاستراتيجي آخرها الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، والذي دعم العمل الإنمائي في مصر من خلال 4 محاور هي التنمية الاقتصادية،  العدالة الاجتماعية،  الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة.

 بينما يمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، أداة التعاون بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027.

ويتم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ويتم تشكيل مجموعات نتائج للإطار بشكل مشترك مع الأمم المتحدة تترأسها الجهات الوطنية المعنية ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة.

ـ المشاركون في اللقاء:

 شارك في اللقاء الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية،  الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار،  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم،  اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

كما حضر اللقاء السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان،  المهندس يحيى ذكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس،  الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة جيهان فؤاد، رئيسة المعهد القومي للتغذية، إلى جانب نواب وزراء الزراعة ،الاتصالات ،الصحة والسكان، وممثلوا وزارات الخارجية ،التخطيط ،الكهرباء ،العدل ،البيئة  ،المالية  ،الصناعة، والقوى العاملة.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023