أبحاث

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص شريك أصيل فى تحقيق النمو الأخضر والمستدام؛ بما يسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، من خلال زيادة أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، على نحو يساعد فى إرساء دعائم الاستثمار المستدامهذا ما. أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية. خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" .

ـ  ارتفاع معدل الاستثمارات الخضراء :

وأشار أن الاستثمارات الخضراء بلغت 30% من موازنة العام المالي الحالي، تبعتها مبادرات اجتماعية مثل "حياة كريمة" الذى يعد المشروع الأضخم، ومن أفضل البرامج التنموية على مستوى العالم، حيث يسهم فى تسجيل نمو حقيقى أكثر تنوعا وشمولا وتأثيرا على حياة الناس.

كما أضاف وزير المالية، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر سجلت معدل نمو 5.3%، و 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2017/ 2018، و2018/ 2019 على التوالي، ثم تراجع خلال أزمة كورونا إلى 3.6% و3.3% في عامى 2019/ 2020، و2020/ 2021 على التوالي.

ولفت أن تلك المؤشرات حظت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، خاصة فى ظل التباطؤ العالمي السائد والتحديات الاقتصادية العالمية، ونستهدف خلال العام المالى 2022/ 2023 معدل نمو5.7% بما يعيدنا إلى مستويات ما قبل الجائحة.

ـ نجاحنا فى أول طرح للسندات الخضراء يعكس النظرة المتفائلة من المستثمرين الأجانب لمستقبل مصر:

كما أشار معيط، ايضا  إلى أنه في سبتمبر 2020، نجحت وزارة المالية فى طرح أول إصدار حكومى سيادي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 750 مليون دولار.مضيفا أنه تمت تغطية الاكتتاب بما يعادل خمس مرات قيمة الطرح، نتيجة الإقبال المتزايد من المستثمرين بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا والشرق الأوسط، على النحو الذى ساعد فى خفض تكاليف التمويل بنحو 50 نقطة أساس إلى 5.25% لمدة 5 سنوات، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في سياساتنا الاقتصادية والمالية والنقدية، ونظرتهم المتفائلة لمستقبل مصر، جنبا إلى جنب، مع التزامنا بتحقيق سياسات تنموية مستدامة.

ـ نستهدف العودة إلى معدل نمو ما قبل الجائحة في العام المالي المقبل بنسبة 5.7% من الناتج المحلي:

ايضا أوضح وزير المالية، أننا نستهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار المستدام لخفض تكلفة التمويل، من خلال تنويع قاعدة المستثمرين.

وأشار أن هناك مشروعات مهمة يمولها "السند الأخضر" بما يسهم في تحسين حياة المصريين؛ وقد أتاحت وزارة المالية في نوفمبر 2021، للجمهور أول تقارير الأثر البيئي لحصيلة الطرح الأخضر فى تمويل 15 مشروعا قوميا صديقا للبيئة من إجمالي عائدات السندات الخضراء،.

ونوه أنه تم تخصيص 46% لمشاريع النقل النظيف و54% لمشاريع استدامة إدارة وتحلية المياه والصرف الصحي، على نحو يخلق فرص عمل جديدة ويقلل انبعاثات الكربون، ويسهم في استكمال خطة مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ إلى جانب رفع كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

وقال الوزير، إن مشروع المونوريل يأتي فى مقدمة هذه الاستثمارات، حيث يربط القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة ـ القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية  ومدينة  السادس من أكتوبر ـ ، ويخدم 600 ألف شخص يوميا بما يساعد فى تسهيل انتقالاتهم.

أضاف أننا حصلنا على أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021 بمبلغ 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تخطت 2.5 مرة، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، محطات معالجة وتحلية المياه، وإدارة النفايات الصلبة والطبية ومعالجتها، وغيرها من المشاريع الخضراء.

ـ حجم الطاقة من المصادر المتجددة يبلغ 6128 ميجاوات وتوليد نحو 3500 ميجاوات من خلال القطاع الخاص:

ولفت معيط أن حجم الطاقة من المصادر المتجددة يبلغ 6128 ميجاوات تمثل 20% من الحد الأقصى للأحمال الكهربائية، وقد تم توليد نحو 3500 ميجاوات من خلال القطاع الخاص؛ بما يعكس نجاح الحكومة في ضمان توفير الكهرباء دون انقطاع لدعم النمو الاقتصادى.

 ـ 7 مليارات جنيه لتقديم قروض دون فوائد للمزارعين بضمان وزارة المالية للتحول إلى "الري بالتنقيط":

وأوضح أن الحكومة تولى مشاريع المياه سواء معالجة مياه الصرف الصحي أو تحلية المياه اهتماما كبيرا، ويعد الري بالتنقيط ، من المبادرات المكملة للمشروعات المستدامة، وتبدأ المرحلة الأولى ببني سويف والقليوبية بنحو 7 مليارات جنيه من خلال تقديم قروض بضمان وزارة المالية دون فوائد للمزارعين.

ـ تخصيص 7.1 مليار جنيه لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى:

كما أكد الوزير ايضا ، أنه تم تخصيص 7.1 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، باعتبارها نموذجا للمشاريع التي تمهد الطريق لتحرك مصر التدريجي نحو التحول إلى وسائل النقل منخفضة الانبعاثات.

ـ السيارات الكهربائية المستوردة لا تخضع للجمارك.. للتحفيز على التحول للطاقة النظيفة:

وأشار أن السيارات الكهربائية المستوردة حاليا لا تخضع للجمارك، كما تتضمن استراتيجية الدولة لتشجيع تصنيع السيارات محليا، حوافز مادية للمواطنين لتشجيعهم على شراء السيارات المصنعة محليا.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023