دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 بحسب رصد ، استند إلى بيانات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وكذلك قاعدة بيانات "إف دي آي ماركيتس"، فإن رصيد الاستثمار الأجنبي التراكمي لكل من روسيا وأوكرانيا بلغ 506.4 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2021، وهي تزيد 2.3 % عما كانت عليه نهاية 2020. اذ  تواجه الاستثمارات في روسيا وأوكرانيا مخاطر مع تصاعد الأزمة، ولا سيما الاستثمار الأجنبي الذي سيتأثر في حال فرض مزيد من العقوبات الدولية على موسكو.

ويبلغ نصيب الأسد لروسيا، التي بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي فيها نحو 457.7 مليار دولار، بينما بلغ نصيب أوكرانيا 48.7 مليار دولار.ومن المتوقع أن يشهد تدفق خارجي للاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، كما هو الحال عقب أزمة 2014 في شبه جزيرة القرم، حيث تراجع رصيد الاستثمار الأجنبي التراكمي بنحو 37 % لروسيا وأكرانيا مجتمعة في العام ذاته.

وفي روسيا، فإن الشركات الألمانية الأكثر وجودا من حيث عدد المشاريع وبواقع 220 مشروعا، يأتي بعدها المستثمرون الأمريكان 183 مشروعا ثم الصينون 163 مشروعا، بعد ذلك تأتي الشركات الفرنسية والهولندية ثم اليابانية.ويعد القطاع العقاري نقطة جذب للاستثمار الأجنبي المباشر، ثم قطاع النفط والغاز، إضافة إلى العديد من القطاعات الصناعية. وعلى الرغم من العقوبات المفروضة خلال أزمة 2014 في شبه جزيرة القرم، يشكل المستثمرون الغربيون الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتدفق إلى روسيا كل عام.

ـ مصير الاستثمار الغربي الذي يشكل الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر:

مصير هذا الاستثمار غامض وسط تهديدات بقطع البنوك الروسية عن الأسواق المالية الأوروبية والأمريكية. وهذا من شأنه في الواقع منع الشركات من معالجة معظم تجارتها واستثماراتها ولا سيما خارج البلاد، الذي أثر في أسواق المال الروسية التي تراجعت بما يقرب من 50 % في أول يوم للأزمة.وفي 2020، تراجع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي بنحو 9.4 %   في روسيا، ونحو 4.8 % في أوكرانيا.

من جهة أخرى، تشير التقديرات إلى أن احتياطيات روسيا من العملات الصعبة تجاوز 640 مليار، وهو ضعف ما كان عليه في 2014 مع بدء التوتر بين موسكو والغرب بسبب أوكرانيا.كما يقدر بأن أصول الصندوق السيادي الروسي تصل إلى 175 مليار دولار، ما قد يتيح لموسكو تمويل الشركات الاستراتيجية، والمملوكة بجزء كبير منها للدولة.

ـ  الأزمة الأوكرانية ساهمت في ارتفاع اسعار النفط بنسبة 28 % منذ مطلع العام:

سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها خلال أكثر من سبعة أعوام، بعد أن بلغت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل  مستوى 99.5 دولار، وهو أعلى سعر منذ    سبتمبر  2014، كما ارتفع النفط الأمريكي (WTI) إلى 96.5 دولار نتيجة التوترات الجيوسياسية المتعلقة بأزمة أكرانيا، إضافة إلى زيادة الطلب في فصل الشتاء والحاجة إلى التدفئة.

ووفقا لرصد آخرارتفع خام برنت منذ مطلع العام الجاري بنحو 28 %، مقارنة بنهاية 2021 عند مستوى 77.8 دولار، كما ارتفع الخام الأمريكي بالنسبة نفسها، كونه أغلق عند 75.2 دولار نهاية العام الماضي 2021 .

وصعد خام برنت  الى 523 % عن أدنى سعر، بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا المسجل في 22  أبريل 2020 عند نحو 16 دولارا، بينما قفز الخام الأمريكي الى 858 % عن أدنى سعر خلال اليوم ذاته، المسجل نحو عشرة دولارات.وتشير توقعات عديد من البنوك العالمية إلى توجه أسعار النفط لمزيد من الارتفاعات، بما قد يتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل.

وبجانب الأزمة الأوكرانية، ارتفعت أسعار النفط أخيرا بسبب تنامي الطلب على الوقود وتراجع مخزونات الخام الأمريكية، وبرودة الشتاء.وجاء الارتفاع المتواصل لأسعار النفط منذ مطلع 2021 نتيجة أسباب عدة، منها امتثال دول تحالف "أوبك +" لحصصها في اتفاق خفض الإنتاج 100 % وأكثر في الأشهر الأخيرة.

ورافقه خفض العربية السعودية  إنتاجها من النفط بنحو مليون برميل يوميا لتحقيق استقرار السوق، إضافة إلى تسارع توزيع اللقاحات عالميا، ما يزيد التفاؤل بعودة أسرع للأوضاع الطبيعية قبل تفشي كورونا.كما ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال 2021 بنسبة 50 %، حيث وصل سعر البرميل للعقود الآجلة لخام برنت إلى 77.8 دولار للبرميل، مقابل 51.8 دولار سعره بنهاية 2020، على الرغم من مخاوف متحور كورونا أوميكرون، الذي أثار قلق الأسواق نهاية العام.

وإغلاق النفط في 2021 هو الأعلى خلال ثمانية أعوام، أو منذ أن أنهى 2013 عند مستوى 110.8 دولار للبرميل.وتعد نسبة الارتفاع المسجلة خلال 2021، هي أسرع وتيرة خلال 12 عاما، أو منذ 2009، حينما ارتفع 71 %.

واستمر تحالف "أوبك+" في استراتيجيته المتفق عليها برفع إنتاج الخام بوتيرة شهرية 400 ألف برميل يوميا حتى فبراير 2022، في مسعى لإعادة الإمدادات، التي تم سحبها من السوق في العام الماضي 2021  إبان ذروة الوباء، إذ يرى أنه لا يوجد نقص في المعروض العالمي من الخام يستوجب زيادة أكبر في الإنتاج.

وفي مطلع مايو  2020، بدأ تطبيق الاتفاق التاريخي بين دول تحالف "أوبك +" على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين، ثم تقليص خفض الإنتاج إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بدءا من شهر  يوليو  حتى نهاية 2020. ولاحقا تم تقليص الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا إلى ستة ملايين برميل يوميا، بدءا من مطلع 2021 حتى شهرأبريل 2022.

أخبار مرتبطة

17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة31 مارس 2024 12:14 ملتنفيذ 586 مشروعا تنمويا ..82.7 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الجيزة بخطة 23/202425 مارس 2024 12:37 م10.4 مليار دولار لصادرات كوريا الغذائية خلال 202323 مارس 2024 11:55 صاستبعاد تخفيض أسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي قبل يونيو19 مارس 2024 12:04 مالمركزي: معدل كفاية رأسمال أكبر 5 بنوك يرتفع إلى 18% بنهاية 2023