أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

توافد السوريون إلى مصر عقب أحداث الربيع العربى التى طالت سوريا وغيرها من الدول العربية، وقدمت مصر فى ذلك الوقت كل الدعم لمن وفد إليها من السوريين رغم أحداث يناير 2011 وصعوبة الظرف التى مرت بها القاهرة.  وجد  السوريون ضالتهم فى مصر بلد الامن والسلام ، حيث المناخ الملائم  الوحيد لاستثماراتهم التي لم يجدو لها منفذا  فى بلدان اخرى  ، وحققت الاستثمارات السورية فى مصر نجاحا كبيرا،  لاحتضان مصر لهم دولة وشعبا ما وفر المناخ والبيئة المناسبة لهم و لنجاح مشاريعهم .

ـ  يرجع الفضل لارتفاع أعداد المستثمرين السوريين في مصر إلى استقرار القوانين.

 يقترب عدد السوريين في مصر من الـ 500 ألف رسميا، وأصبحوا يشكلون إحدى أكبر الجاليات بمصر وتتوزع الجالية السورية   في مختلف المحافظات المصرية، ويتفاوت وضعهم الاقتصادي بحسب المكان، وطبيعة العمل أو المساعدات التي تقدّم لهم.  هذا وقد  وصل الحد الأدنى من مساهمة السوريين فى الاقتصاد المصرى منذ مارس 2011، إلى 800 مليون دولار على شكل استثمارات بمعدل 30 ألف مستثمر مسجل لدى الدولة وفقا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وتستحوذ مصر على 23 مليار دولار من أموال السوريين  بالخارج، تبعا للإحصائية صادرة عن الأمم المتحدة.

 ـ القوانين التي تؤثر على اقتصاد السوريين في مصر .

الارتفاع الكبير بعدد المستثمرين السوريين في مصر وأصحاب المشاريع والمهن التجارية والأنشطة الصناعية المتوسطة والصغيرة، تصبح الحاجة أكبر لمعرفة كيف يمكن لأصحاب هذه الفعاليات ترخيص عملهم.

والمستثمر الأجنبي ومنهم السوري، بمصر، يعامل معاملة المستثمر المصري عند تأسيس شركته في هيئة الاستثمار من كافة النواحي، ويزيد على ذلك فقط الاستعلام الأمني المطلوب للأجانب المؤسسين للشركات والمحلات التجارية في مصر، ويكون تحت مظلة قانون رقم 159 لسنة 1981 أو قانون رقم 72 لسنة 2017".

تنقسم الشركات إلى شركات أموال وشركات أشخاص، ويمكن تكييف نوع الشركة على حسب نشاط التاجر أو المستثمر، والمستندات المطلوبة للبدء بتأسيس الشركة أو المحل التجاري هي:

ـ  توكيل للمحامي يبيح التأسيس وصورة جواز السفر وصورة عقد الإيجار.

ـ أما الإجراءات فهي:

 التوجه إلى الهيئة العامة للاستثمار، وتقديم طلب عدم التباس (بمعنى عدم وجود اسم مشابه للشركة المراد تأسيسها)، ومن ثم التوجه لإدارة التأسيس من أجل كتابة عقد تأسيس الشركة، وهنا في حال كانت الشركة مساهمة يتوجب إحضار شهادة من البنك بإيداع قيمة 10% من رأس المال .

ـ أما في باقي أنواع الشركات لا يلزم ذلك، ومن ثم دفع رسوم تأسيس الشركة، وبعدها المتابعة مع إدارة متابعة التأسيس والشهر العقاري ونقابة المحامين، وعند الانتهاء من كل الإجراءات السابقة يستطيع الشخص الحصول على السجل التجاري لشركته والتقديم على البطاقة الضريبية، والوقت المطلوب لإنهاء هذه الإجراءات   أيام قليلة فقط لنحصل على السجل والبطاقة الضريبية .

ـ الأنشطة التي يستطيع الشخص من خلالها الحصول على سجله وبطاقته الضريبية  جميع الأنشطة يمكن تأسيسها (المطاعم، المدارس، المراكز التعليمية، العيادات الصحية، المراكز الصحية، الورش، المصانع، وجميع أعمال التنمية البشرية، ومحلات الألبسة، الأقمشة، وغيرها) .

ـ هل ساهمت استثمارات  الاجئين السوريين  ايجابا على الاقتصاد المصري :

 كشفت الاحصائيات الرسمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن احتلال الاستثمارات السورية مراكز متقدمة فى الترتيب بين الدول  المستثمرة فى مصر خلال العامين الأخيرين.  حيث اشارت الاحصائيات إلى أن الاستثمارات السورية  احتلت المركز الثالث على مستوى استثمارات  الدول العربية والاجنبية والافريفية فى مصر عام 2018. حيث تم تأسيس عدد 1061 شركة برأس مال مصدر .92.73  مليون دولار وبمساهمات سورية 72.80 مليون دولار.

ـ  سجلت الاستثمارات السورية فى إطار الاستثمار الداخلى طبقا للقانون رقم 1972،  تأسيس عدد 609 شركات برأسمال مصدر 52.72 مليون دولار بمساهمات سورية 40.52 مليون دولار.

ـ والاستثمار الداخلى طبقا للقانون 159 بلغ  تأسيس 449 شركة برأسمال مصدر 37.36 مليون دولار بمساهمات سورية 30.54 مليون دولار،

ـ والاستثمارات السورية بنظام  المناطق الحرة تم تأسيس3 شركات برأسمال مصدر 2.64 مليون دولار بمساهمات سورية 1.74 مليون دولار

 ـ   فرض ضرائب على الاجئين السوريين في مصر  :

  المستثمر الأجنبي ومنهم السوري، يعامل معاملة المستثمر المصري عند تأسيس شركته في هيئة الاستثمار من كافة النواحي، ويزيد على ذلك فقط الاستعلام الأمني المطلوب للأجانب المؤسسين للشركات والمحلات التجارية في مصر، ويكون تحت مظلة قانون رقم 159 لسنة 1981 أو قانون رقم 72 لسنة 2017″.

وعن الرسوم المقررة،  تختلف الرسوم الواجب دفعها لهيئة الاستثمار على حسب نوع الشركة والحد الأدنى 1000 دولار ولا يمكن تحديد الحد الأقصى لأنه يختلف وفقاً لنشاط الشركة، ويحصل صاحب الشركة أو المحل التجاري على امتيازات منها الحصول على إقامة مستثمر من خلال شركته.  و اقلها في التكاليف   الشركة ذات المسئولية المحدودة التي يمكن الحصول على الإقامة معها، من خلال وديعة بقيمة 50 ألف جنيه مصري (3 آلاف دولار تقريبا).  

  ـ حجم استثمارات الاجئين السوريين في مصر ؟

ـ المركز الأول: القطاعات الخدمية فى الاستثمارات السورية بعدد 487 مشروع برأسمال المصدر 31.85 مليون دولار بمساهمات سورية 26.84 مليون دولار،

ـ   المركز الثانى: الاستثمارات فى القطاعات الصناعية بعدد 482 شركة برأسمال مصدر 52.20 مليون دولار بمساهمات سورية 41.60 مليون دولار.

ـ المركز الثالث:  القطاعات الإنشائية  بعدد 56 مشروعا برأسمال مصدر 7.82 مليون دولار بمساهمات سورية 3.43 مليون دولار.

المركز الرابع : القطاع  السياحى بعدد 8 شركات برأسمال مصدر 38 مليون دولار بمساهمات 37. مليون دولار.

ـ المركز الخامس :  القطاع الزراعى بعدد 12شركة براسمال مصدر 48 مليون دولار بمساهمات سورية 37. مليون دولار.

ـ المركز السادس:  قطاع  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدد 6 شركة برأسمال مصدر 27. مليون دولار بمساهمات سورية 20. مليون دولار.  

 ـ اثار قرار التراخيص التجارية والعقارية للسوريين على الاقتصاد المصري.  

  الدولة اضطرت إلى إصدار قرار  منع  التراخيص التجارية والعقارية بعد تدقيقات أمنية، ودراسات أكدت على ضرورة وجوب إصدار مثل هذا القرار خاصة أن القرار استند إلى أوامر مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن مذكرة مرفوعة من مستشار الرئيس لشؤون مكافحة الفساد، عن موقف المحال التجارية التي يملكها رعايا الجالية السورية من اللاجئين في البلاد، وعزا قرار وقف التراخيص إلى ملاحظة افتتاح سلاسل من المحال التي يمتلكها السوريون خلال فترة قصيرة من بدء النشاط رغم ما كانوا يعانونه من ضعف الموارد المالية مع بداية إقامتهم بمصر واتجاههم إلى شراء المحال التجارية ذات المواقع المهمة من مالكيها بمبالغ كبيرة وغير معلومة المصدر

من حق الدولة وضع قيود فيما يخص بيع الأراضي، والأماكن، وهناك قوانين تحكمها أعراف معينة تجعل هذا القرار واجب النفاذ، وما يقال من أن هذا القرار سوف يضر بالاقتصاد المصري، ويؤثر على الاستثمارات الأجنبية، والخارجية في مصر، هو كلام مردود عليه، حيث إن الشركات الأجنبية الكبيرة التي ترغب في الاستثمار ببعض المناطق بمصر مثل محور قناة السويس، والمنطقة الحرة، أو المشاركة في استصلاح وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة لا يمكن لها الدخول في منافسة استثمارات صغيرة ومتواضعة مثل محل بيتزا، أو شاورما، فهذا ليس الاستثمار الذي تقصده الدولة.

وإذا كان هذا القرار وما قيل عن صحة أن السوريين مدعومون من دول مثل تركيا، وقطر، أو أنهم مدعومون من جماعات محظورة، فهذا يوجب تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية في هذا الصدد كما أن هذا هو الوقت المناسب لتنفيذه، لأنه لا يمكن أن تعود هذه الجماعات من الباب الخلفي، وما قاله وزير التنمية المحلية عن طريق هذا القرار، أنه تمت تدقيقات أمنية استوجبت صدور هذا القرار، والدولة ترى أن هذه المسألة هي مسألة أمن قومي، وحفاظ على الاقتصاد القومي، وعدم السماح بوجود اقتصاد مواز، أو اقتصاد سري عن طريق الأبواب الخلفية.

أخبار مرتبطة

منذ 20 ساعةوزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 202325 مارس 2024 12:20 معقود مشروعات لإزالة المخلفات بتكلفة 565 مليون جنيه