أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

في حوار مفتوح ضمن صالون حابي في لقائه لشهر فبراير 2022  يستضيف في مقابلة خاصة  الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والتي شهدت من خلالها  الكشف عن محاور وخطط عمل الوزارة، والملفات ذات الأولية، والجديد في ملفات التعامل مع الشراكة مع القطاع الخاص بنماذج التعاون المختلفة.

  ومن  خلال سؤال..  عن المحاور الاساسية التي وضعت لتطوير المحفظة الكبيرة لشركات قطاع الأعمال العام، التي ترجمت فعليا على ارض الواقع خلال السنوات الأخيرة  ، و شوهد واقعيا ثمارها لبعض  من هذه المخططات..

لذا نود التعرف على أبرز ثمار خطط إعادة الهيكلة التي تم تنفيذها وكذلك المستهدفات الجديدة المقرر تحقيقها في هذا الإطار خلال عام  2022؟

جاء الرد :" سأتحدث عن المحاور التي نحصرها في ثلاثة محاور رئيسية:

ـ  المحور الأول يتمثل  في:  تهيئة المناخ اللازم لاستدامة أي تطوير يحدث في الشركات، لا سيما أنه دون عمل البنية التحتية والمناخ المطلوب للتطوير، فإن الجهود المبذولة كافة ستتلاشى بمجرد تغيير وزير أو إدارة الشركة، لذا كان لا بد من البنية التحتية والمناخ، وهنا نتحدث عن إجراءات طويلة، قد يكون التغيير التشريعي هو أهمها إذا قسمت إلى محطات؛ لأن جميعنا يعلم أن المتهم الرئيسي في تعثر قطاع الأعمال العام والقطاع العام يتمثل في الإدارة، ولا مجال للنقاش في ذلك، وعندما نتحدث عن الإدارة فهذا الأمر لا يقتصر على تغيير مدير، إنما يكمن في توفير البيئة التي يعمل بها المدير، وبالتالي كان من الضروري تغيير التشريع.

1 ـ أعمل على 3 محاور ..

ـ أولها تهيئة المناخ والبنية اللازمة لاستدامة أي تطوير في الشركات:

هدف التشريع يتمثل في إتاحة الأدوات المطلوبة للإدارة التي يتم اختيارها، حتى تتسنى لها القدرة على الإدارة بشكل جيد، لتتلخص القصة حينها في معرفة ما إذا كان المدير الذي تم اختياره جيدا أم لا، وهو الأمر السهل في هذا الإطار، إنما الأصعب أن يتوفر له العمل في مناخ عمل مماثل للقطاع الخاص.

2 ـ التغيير التشريعي أهم عناصر تسهيل مهام الإدارة في ظل كونها المتهم الرئيسي في تعطل التطور:

وهذا قد يكون الهدف من القانون 203 لعام 91 حيث تم إصداره لتحسين التشريعات والمناخ الذي كان يشهده القطاع العام، وللأسف يبدو أن هذا القانون كان به الكثير من المواءمات، لذا شهدت الثلاثون عاما السابقة لقانون 203 وكذلك الثلاثون عاما اللاحقة له نفس المشاكل، ولكن ذلك كان في الوقت الذي بدأ خلاله القطاع الخاص في التوغل والدخول لسحب البساط من تحت أقدام القطاع العام.

3 ـ نعمل حاليا على تطوير لوائح العمل لترسيخ مبادئ الثواب والعقاب وأهداف الإنتاجية:

في عام 2018 تم البدء في عملية التطوير، ومن ثم تم إصدار القانون في عام 2020، وبعد صدور القانون بستة أشهر صدرت اللائحة التنفيذية للقانون في عام 2021، ويتبقى فقط آخر جزئية يتم العمل عليها في هذا التطوير وهي لوائح العمل، والتي تتيح للإدارة بشكل عام، ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على وجه التحديد أن يعملوا فعليا وفقا لمبدأ الثواب والعقاب والأجر بالإنتاجية، وهو الكلام الذي نسمعه كشعارات منذ فترات طويلة جدا دون أن يترجم إلى أرقام وأهداف ومستهدفات تمكن من الحساب، فإن ما ينقصنا متمثل في هذه الخطوة الأخيرة التي نأمل تحقيقها.

لو لم أفعل شيئا سوى تعديل التشريعات واللوائح واختيار الإدارات التنفيذية الجيدة سأكون أنجزت إنجازا كبيرا جدا وقد قلت في السابق إنني في حال لم أقم بعمل أي شيء في الوزارة سوى هذا الأمر واختيار الإدارات التنفيذية الجيدة، فسأكون قد حققت إنجازا كبيرا للغاية...

4 ـ وضعنا هياكل تنظيمية لكل الشركات القابضة والتابعة تخلو من الإسراف في المناصب والمسميات الوظيفية:

بعض الجوانب الأخرى المكملة لذلك تتمثل في القيام بعمل هياكل تنظيمية لكل الشركات التابعة والقابضة، حيث كان هناك حرص على تكوين هيكل تنظيمي سليم، وتجنب الإسراف في الإدارات والقطاعات والمسميات الوظيفية، بما يضمن القدرة على حكم الإدارة بشكل جيد.

5 ـ انتهينا من تقييم الأعضاء المنتدبين ونحو 30 إلى 40% من رؤساء القطاعات ومن يليهم وفي طريقنا لاستكمالها..

كما تم عمل تقييم لجميع الإدارات التنفيذية، وهو ما أسفرعن الانتهاء من المستوى الأول والمتمثل في الأعضاء المنتدبين، وكذلك أنجزت نسبة تتراوح بين 30% و40% من المستوى الخاص برؤساء القطاعات وكذا المستوى الذي يليه، وحاليا نحن في طريقنا لاستكمال هذا الأمر، والانتهاء من الاختيار الذي يتم على أسس موضوعية بالكامل، فالجهة المنوطة بعمل هذه الاختبارات تتسم بكونها غير تابعة للوزارة، كما أنها لا تمت بصلة للشركات القابضة أو التابعة، حيث تتم هذه العملية بواسطة مكاتب استشارية محترفة.

6  ـ التقييم يشمل زيادات في الرواتب لتواكب مستويات كوادر القطاع الخاص التي يتم جذبها:

ومن يتمكن من المواصلة معنا من رؤساء القطاعات الحاليين يتم رفع أجورهم لتتساوى مع المعدلات التي تحصل عليها الكوادر الجديدة التي تلتحق بالعمل في هذه الشركات، فهناك عدد كبير من القيادات الخارجية التي انضمت من خارج الشركات التابعة، والذين تم استقطابهم من القطاع الخاص وسوق العمل، لذا كان من الضروري وضع الرواتب المناسبة التي تتيح لنا القدرة على اجتذابهم، وعليه تظهر أهمية إعادة توحيد الأجور.

7 ـ التوسع في تطبيق ERP على بقية الشركات سيكون أكثر سهولة وسرعة.. ونتوقع إتمامه أواخر العام:

وفي اللائحة الجديدة نتحدث عن ربط الأجر بإنتاجية، بما يضمن أن تعمل هذه الكفاءات بشكل جيد، وأن يروا ترجمة الجهود المبذولة في الأجور أو المزايا التي يتم الحصول عليها، وأنوه إلى أن ذلك الأمر يتسم بكونه عملا شاقا جدا، وقد تم استكماله بمنظومة لمساعدة الإدارات على اتخاذ القرار، وهي منظومة  ERP، والتي تمثل ببساطة شديدة نظم وقواعد بيانات واحدة تشارك بها جميع الإدارات الموجودة داخل الشركات، حتى لا تكون هناك جزر منعزلة، بما يضمن تحقيق المركزية، وكذلك وضع خطوات معينة في كل إدارة من الإدارات.

قد تبدو هذه الأمور تفصيلية لدرجة كبيرة إلا أنها ضرورية حتى نتمكن من العمل، بما يتيح القدرة على طلب البيانات في الوقت الصحيح، كما يضمن أيضا القدرة على تسعير المنتجات بصورة سليمة، وحتى يتسنى لنا هذا يجب ألا يتم بالورقة والقلم، بل يجب أن تدخل كل هذه المعطيات بسرعة إلى النظام، لتتم جميع العمليات بشكل مميكن.

8 ـ بدأنا في فبراير 2020 تطبيق برنامج ERP على 15 شركة من الشركات التابعة:

والحمد لله تم البدء في فبراير 2020، وكانت البداية مع 15 شركة، يجري استلامهم خلال هذه الفترة، حيث نفذ برنامج ERP في بعض الشركات وقد تم بالفعل استلام بعضهم، ونحن حاليا في طريقنا للاستلام النهائي، والذي يعني تطبيق العمل فعليا بهذا النظام، بالإضافة إلى النظام اليدوي.

ويجري عمل مطابقة لفترة صغيرة، وبمجرد الاطمئنان إلى أن نظام ERP يعمل بشكل سليم، يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي، وإعدام النظام اليدوي، وأؤكد أنه بمجرد الانتهاء من الـ 15 شركة الأولى، والتي استغرقت وقتا طويلا في هذه العملية، نظرا لكونها أول المجموعة، سيكون الأمر أسرع وأكثر إنجازا.

على سبيل المثال، إذا تم النظر إلى صناعة الأدوية والتي يتم العمل على شركتين بها في هذا الإطار، نجد أنه من المتوقع إنجاز 7 شركات في المرحلة القادمة، حيث سيتم تطبيق نفس الخطوات التي تمت في الشركتين اللتين سبق العمل عليهما، مما يضمن السرعة، لذا من المتوقع للشركات البالغ عددها 71 شركة، أن أغلبها قد يعمل فعليا في هذا الإطار بنهاية عام ب2022 ، وهنا تجدر الإشارة إلى أن ما تم التطرق إليه يمثل أحد المحاور الثلاثة المستهدفة.

ـ المحور الثاني:  تمثل في ضرورة إيجاد التمويل، سواء تسويات لديون علينا متعثرة وكبيرة، وكذلك كان من الضروري عمل نفس الأمر مع الشركات أو الجهات التي يتسم أغلبها بكونها حكومية ودائنة لنا، بالإضافة إلى خطط التطوير والتي تحتاج إلى ضخ استثمارات في الكثير من الصناعات، وبالطبع مبدأ التوجه إلى وزارة المالية في هذا الإطار لم يكن وارد، فمن المفترض أن شركات قطاع الأعمال العام هي التي تمنح وزارة المالية وليس العكس.

والحمد لله توفقنا في تحديد عدد كبير من الأصول غير المستغلة، والتي يتمثل أغلبها في أراضٍ، وقد تم تغيير استخدامات هذه الأراضي بمساعدة كبير من الرئيس ودولة رئيس الوزراء، فقد كانت غالبيتها مصانع وأراضي كانت في البداية خارج النطاق العمراني، إلا أنها أصبحت حاليا في قلب المدن، لذا كان من الضروري تحويلها من النشاط الصناعي إلى الأنشطة السكنية والعقارية والإدارية والتجارية، مما أثمر عن رفع قيمتها السعرية، وعليه تم استخدامها في التسويات.

1 ـ إتمام تسويات بقيمة 34 مليار جنيه.. ويتبقى 10 مليارات جنيه فقط مع الضرائب:

كما تم الدخول في مشاركات بها مع عدة جهات أغلبها حكومي، وذلك بهدف تمويل خطط التطوير، وقد تم عمل تسويات بقيمة قدرها 34 مليار جنيه، والمتبقي 10 مليار جنيه مع مصلحة الضرائب يجري إتمامها، بينما تم الانتهاء مع التسويات مع بنك الاستثمار القومي ووزارات التضامن والبترول والكهرباء.

ـ  المحورالثالث : يتمثل في تطوير الشركات، وهنا يمكننا القول إن هناك ما لا يقل عن 7 أو 8 قطاعات شهدت تغير كامل في نموذج العمل، حيث تم تحويلهم بشكل جذري لاتجاه معاكس عن الذي كانت تسير عليه.

1 ـ مصر للسياحة ومصر للتصدير والاستيراد والحليج والغزل والتجارة بعض النماذج الناجحة في إعادة الهيكلة:

وأذكر من هذه القطاعات السياحة من خلال شركة مصر للسياحة، كذلك شركة النصر للتصدير والاستيراد بقطاع التجارة الخارجية والتي شهدت تغيرا شاملا في نموذج العمل، وأيضا قطاع الغزل والنسيج والحليج والتجارة.

2 ـ الدراسات كشفت أن عددا قليلا من الشركات لا يتعدى أصابع اليد يجب تصفيتها لوقف نزيف خسائرها:

وقد أظهرت الدراسات التي أجرتها الشركات بهدف إعادة الهيكلة، والتي تمت بمشاركة الوزارة، وبالاستعانة بجهات خارجية، وجود عدد قليل من الشركات لا يتعد أصابع اليد ، لا يوجد أمل في استمراره لأسباب متعددة، فقد تبين أن استمرار هذه الكيانات أو محاولة تعويمها بالقوة من خلال ضخ استثمارات، وهذه الاستثمارات كانت ستكون كبيرة جدا، أمر غير مجد، لذا كان لا بد من تصفيتها، والتصفية هنا لا تعني البيع، بل تتمثل في بيع أصول لتغطية المديونيات القائمة على الشركة، إضافة إلى تعويض العاملين بشكل مناسب، وذلك بهدف إيقاف نزيف الخسائر.

وأؤكد أن هذه المحاور الثلاثة السالف ذكرها، يتم العمل عليها منذ اليوم الأول لتولي هذه المهمة، ويتم إنجاز أمر جديد بشكل يومي، على الأقل في المحورين الأول والثالث، نظرا لعدم وجود أعمال كثير بالمحور الثاني، وذلك على العكس من هذين المحورين، والذين يتم خلالهم متابعة التغييرات الإدارية وتطوير الشركات، وهو ما يشهد حجم أعمال كبيرا في هذا الإطار، وذلك بمساعدة الزملاء بالوزارة وفي الشركات.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:33 متحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023