دراسات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

المانيا  تعتزم التخلي عن الفحم الروسي بحلول الخريف، وعن النفط الروسي بحلول نهاية العام تقريبا.  هذا ما أعلنه روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني في الثاني عشر من شهر مارس 2022   .

وبحسب "الفرنسية"، قال الوزير المؤيد للقضايا البيئية لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج"، "كل يوم، حتى كل ساعة، نودع أكثر فأكثر الواردات الروسية وأضاف "إذا تمكنا من القيام بذلك، فسنصبح مستقلين عن الفحم الروسي في الخريف، وشبه مستقلين عن النفط الروسي في نهاية العام" . في المقابل، يبدو التخلي عن الغاز الروسي أكثر تعقيدا لأن ألمانيا لا تملك قدراتها الخاصة لاستيراد الغاز المسال، حتى لو أن البلاد تعمل حاليا على الموضوع، بحسب الوزير.

تستورد ألمانيا حاليا ثلث نفطها ونحو 45 % من فحمها من روسيا، بحسب إحصاءات الحكومة الألمانية. في المقابل، كانت عمليات استيراد الغاز الطبيعي الروسي 2020 تتخطى 50 % بقليل. وخلال العقد الماضي، ازداد تعويل ألمانيا في مجال الطاقة على روسيا من 36 %   من إجمالي عمليات استيراد الغاز 2014، إلى 55 % حاليا. ويرفض قادة أول قوة اقتصادية أوروبية فرض حظر على النفط والغاز الروسيين الأساسيين لحاجاتها الخاصة المرتبطة بالطاقة، وهذا ما تطالب به دول غربية على رأسها الولايات المتحدة.

وكرر هابيك معارضته لحظر فوري لعمليات استيراد منتجات الطاقة الروسية، الأمر الذي تطالب به بعض دول أوروبا الشرقية. واعتبر ذلك سيؤدي إلى صعوبات في الإمدادات للشتاء المقبل وأزمة اقتصادية وتضخم قوي، وكذلك إلى إلغاء آلاف الوظائف وارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأضاف هابيك أن "الأسعار المرتفعة للطاقة تمثل أصلا عبئا كبيرا على الأسر، خصوصا لمن يملكون قليلا من الوسائل. وكذلك بالنسبة إلى الاقتصاد بشكل عام لأن الإنتاج سيصبح مكلفا أكثر فأكثر". يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه الزيادة الحادة في أسعار الوقود في ألمانيا على نحو طفيف وأعلن نادي السيارات الألماني العام ADAC في 11 مارس ، أن متوسط سعر الديزل على مستوى ألمانيا بلغ   2.312 يورو، في تراجع بمقدار 0.9 سنت مقارنة بالاسبوع الذي قبله.

وسجل سعر لتر البنزين السوبر فئة E10  ، في المتوسط على مستوى ألمانيا، 2.20 يورو، بتراجع قدره نحو 0.2 سنت  . وبحسب "الألمانية"، فإنه خلال الفترة الماضية شهدت أسعار الوقود في ألمانيا ارتفاعا بصفة يومية، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة. ويعود السبب الرئيس في ذلك، إلى الحرب في أوكرانيا وتأثيرها في أسواق المواد الخام. ومنذ بدأت الحرب قبل نحو أسبوعين، ارتفع سعر الديزل بمقدار نحو 65 سنتا للتر، والبنزين السوبر بمقدار 45 سنتا.

إلى ذلك، نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية، قوله  ، "إن الاتحاد الأوروبي يواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة في أعقاب العقوبات التي تم فرضها على موسكو بسبب الأحداث في أوكرانيا".

كما قال نيكولاي كوبرينتس "إن روسيا كانت موردا موثوقا به للطاقة، لكنها مستعدة لمواجهة صعبة في هذا القطاع إذا لزم الأمر". ولم يذكر تفاصيل عما قد تنطوي عليه تلك المواجهة. مضيفا أن "الوضع في أسواق الطاقة العالمية سيؤدي إلى زيادة ما يدفعه الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات على الأقل للنفط والغاز والكهرباء". وقال كوبرينتس لوكالة "إنترفاكس"، "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لن يستفيد من هذا، فنحن نملك إمدادات مستقرة بشكل أكبر وأعصابا أقوى".

في حين قالت شركة الغاز الطبيعي الروسية غازبروم  "إنها تواصل شحن الغاز عبر أوكرانيا بالكمية نفسها دون تغيير، وهي 109.5 مليون متر مكعب في اليوم".

ـ المفوضية الأوروبية: برامج لتوفير الطاقة للاقتصاد:

 يمكن لأمريكا التخلى بسهولة عن إمدادات النفط على عكس أوروبا. حيث دعت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية المواطنين إلى توفير الطاقة لجعل أوروبا مستقلة بشكل أسرع عن واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا. واضافت  السياسية الألمانية في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف)   أنه ستكون هناك برامج لتوفير الطاقة للاقتصاد إضافة إلى طرق توريد جديدة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

 ودافعت فون دير لاين عن نهج الاتحاد الأوروبي المتمثل في الاستمرار في استيراد الطاقة من روسيا، على الرغم من الحرب في أوكرانيا، بينما فرضت الولايات المتحدة حظرا على استيراد النفط الروسي، مشيرة إلى أن العقوبات ضد موسكو تم تنسيقها بين الحلفاء الغربيين، موضحة في الوقت نفسه أنه يمكن للولايات المتحدة أن تتخلى بسهولة عن إمدادات النفط، على عكس الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الوكالة "الألمانية " ، قالت فون دير لاين: "علينا دائما أن نضع في اعتبارنا ألا ترتفع أسعار النفط بصورة كبيرة، لأن هذا بدوره سيضعفنا"، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق هنا بالحفاظ على توازن الأمور حتى يمكن "تحقيق أقصى قدر من التأثير لدى الرئيس بوتين، ولكن دون التسبب في أي ضرر لنا".

ـ صادرات الغاز الروسي تمثل نحو ثلث الطلب في أوروبا:

بلغ سعر الغاز الطبيعي مستوى قياسيا في أوروبا والمملكة المتحدة على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات. بحسب "الفرنسية"، ارتفع السعر المرجعي للغاز "تي تي إف" الهولندي بأكثر من 60 % إلى مستوى قياسي بلغ 345 يورو للميجاواط ساعة فيما بلغ سعر الغاز البريطاني 800 بنس للوحدة الحرارية. وقال المحلل لدى "كوميرزبنك" كارستن فريتش إن "تفكير الغرب في حظر واردات النفط الروسية ردا على الحرب في أوكرانيا تسبب في انفجار الأسعار". مضيفا ان  ثمة تكهنات بأن أوروبا قد تقرر بشكل مستقل وقف استيراد الغاز الروسي. حتى الآن، يتدفق الغاز بشكل طبيعي". وتعد روسيا مصدرا أساسيا للغاز الطبيعي ومن بين أكبر منتجي الخام في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الغاز الروسي، التي تمثل نحو ثلث الطلب في أوروبا، غير مشمولة بالعقوبات في الوقت الراهن. ورغم أن ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا لا يزال مستقرا، فإن التجار يتأهبون لأية اضطرابات محتملة. وذكرت شركة الاستشارات الألمانية في مجال الطاقة "إنرجي برينبول" أن سعر الجملة للغاز الطبيعي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وفي 16  فبراير ، أي قبل نحو أسبوع من الهجوم الروسي على أوكرانيا، كان الغاز الطبيعي يجرى تداوله بسعر نحو 69 يورو لكل ميجاواط/ساعة للتسليم في اليوم التالي. كما تتعلق بيانات الشركة في منطقة السوق الألمانية على منصة التداول "بيجاز"، التي تديرها بورصة الطاقة EEX. وتحدثت هونيكه عن "أجواء ذعر" في الأسواق خوفا من توقف الإمدادات. وتواصل روسيا نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب العابرة في أوكرانيا، حسبما ذكرت شركة "غازبروم" الروسية المملوكة للدولة.

وبحسب "الألمانية"، نقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الشركة، سيرجي كوبريانوف، قوله أ  إن استخدام خط الأنابيب لا يزال عند مستوى مرتفع في بداية الأسبوع. وذكر كوبريانوف أنه تم ضخ 109.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا في السابع من شهر مارس 2022  وتم في السادس من نفس الشهر  ضخ 109.5 مليون متر مكعب. وذكر كوبريانوف أن الكمية الموردة تتوافق مع "متطلبات المستهلكين الأوروبيين".

ـ ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 79%:

اتجهت أسعار العقود الآجلة  للغاز الطبيعي في أوروبا إلى مستويات قياسية جديدة  كما ارتفع سعر الغاز الهولندي وهو السعر القياسي للأسواق الأوروبية في 7 مارس  بنسبة 79% إلى ما يعادل 600 دولار لبرميل النفط. ومن المحتمل ان تؤدي هذه القفزة إلى زيادة كبيرة في هامش أرباح سعر البيع، والتي يمكن أن تؤدي إلى النهاية إلى ارتفاع كبير في أسعار العقود الآجلة، في الوقت الذي تشتري فيه الشركات الغاز من خلال مبادلة العقود لتجنب استخدام النقد في تغطية تعاملاتها.

أخبار مرتبطة

منذ 5 ساعاتنصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار23 أبريل 2024 1:37 مسد النهضة.. وبدون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية إكذوبة أكبر سد بإفريقيا لتوفيرالكهرباء22 أبريل 2024 3:29 مالصين: 2.5% نمو سنوي بمبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر بيوليو202321 أبريل 2024 2:12 مغرفة التجارة الأمريكية: السعيد ..العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 8%17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة