تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
20 مارس 2022 12:03 م
-
التعليقات
نيفين جامع وندوة "الجمهورية الجديدة": تطوير قطاع الصناعة على رأس أولويات القيادة السياسية

نيفين جامع وندوة "الجمهورية الجديدة": تطوير قطاع الصناعة على رأس أولويات القيادة السياسية

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

 الفترة الماضية شهدت العديد من الإنجازات وبذل الجهود لمواصلة تنفيذ خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات بما يلبي تطلعات وطموحات المصريين نحو مستقبل أفضل، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي واقتصادي واعد على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها  الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أثناء فعاليات ندوة "الجمهورية الجديدة.. الإنجازات التي تحققت "، بمدينة الغردقة، بمشاركة الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والنائب اشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب إلى جانب عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الإحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما أكدت جامع، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات السبع الماضية لتعزيز مكانتها كأرض للفرص الواعدة من خلال عملٍ متفانٍ من قبل الحكومة لتحقيق إصلاحات اقتصادية ملموسة، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

ـ نحو صناعة مصرية مبتكرة:

وأوضحت جامع أن مصر خطت خطوات بارزة في طريق تعزيز التصنيع وزيادة معدلات التصدير والقيمة المضافة للصادرات في إطار بيئة استثمارية محفزة، ومعايير متقدمة للجودة الشاملة، تستند إلى رؤية تنموية شاملة وطموحة في ظل الاهتمام الكبير للقيادة السياسية والحكومة لتحقيق نهضة غير مسبوقة للمجتمع المصري على كافة الأصعدة.

ـ  أشارت إلى أن الحكومة أولت اهتماما متزايدا بتطوير قطاع الصناعة نحو صناعة مصرية مبتكرة، بما يسهم في بناء مجتمع واقتصاد قوي يدفع بعجلة التنمية نحو مستقبل أفضل.

ـ وأشارت الوزيرة إلى أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة، التي تعكف على دراسة سبل تحفيز الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، لتحقيق نقلة نوعية في معدلات النمو والتصدير لجميع القطاعات.

ـ ونوهت بوضع 100 إجراء لتحفيز الصناعة وتنمية الصادرات تضمنت مراجعة آليات تطبيق قانون التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى التوسع في الزيارات والبعثات التجارية إلى الدول الإفريقية التي بها طلب مرتفع على المنتجات المصرية، وتفعيل نظام إدارة المخاطر والتحول الأخضر واستكمال أعمال الربط الرقمي مع مجتمع التجارة.

ـ ولفتت جامع إلى أن الوزارة تنسق مع جميع أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية، والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وكذا خلق المزيد من فرص العمل، حيث تم وضع خطة تنمية متكاملة تضمنت تحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة وفقاً للطبيعة الديموجرافية لكل منطقة.

ـ ونوهت الوزيرة بأن الوزارة قد تبنت العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، ومن بينها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة في محافظتي سوهاج وقنا، وتحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات، إلى جانب إنشاء المجمعات الصناعية بـ13 محافظة بتكلفة نحو 10 مليارات جنيه.

ـ كما أشارت إلى إصدار نحو 7 آلاف و540 رخصة، وإصدار نحو 7 آلاف و454 رخصة تشغيل أول مرة وتوفيق أوضاع 86 رخصة، بالإضافة إلى الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لتعزيز نسبة مساهمة المراكز المستهدفة في توفير بعض احتياجات الأنشطة الصناعية.

ـ ولفتت جامع الى أن هذه الجهود المبذولة ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية مؤشرات إيجابية غير مسبوقة خلال عام 2021 حيث تخطت32.4 مليار دولار، مقابل 25.4 مليار دولار خلال عام 2020، وبنسبة ارتفاع 27%.

ـ ونوت بأن هذه المؤشرات الإيجابية في الصادرات هي نتاج عدد الإجراءات المتخذة التي تضمنت إعادة هيكلة المجلس الأعلى للصادرات، وإعادة هيكلة المجالس التصديرية، بالإضافة إلى مبادرة السداد الفوري التي أطلقتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارتى التجارة والصناعة والمالية والتي أتاحت سداد المتأخرات للمصدرين للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حيث تم سداد المتأخرات التي تعدّت 23 مليار دولار العام الماضي بالإضافة إلى صرف المساندة الجديدة.

ـ اوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي:

وحول جهود الدولة لتوفيق اوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي، أوضحت الوزبرة أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية يشكل "طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات" .

ـ وأشارت إلى أنها تتضمن وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلا عن إتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وإتاحة منح رخص نشاط للمنشآت غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها، فضلا عن المعاملة الضريبية حيث تم إقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه.

ـ كما لفتت إلى إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل اصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشارت إلى مد فترة توفيق الاوضاع في إطار القانون حتى عام 2023؛ وذلك نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا.

ـ ونوهت جامع بأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أطلق مؤخرا حملة إعلامية موسعة لتعريف المستثمرين بمزايا وحوافز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذا تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في منظومة الاقتصاد القومي.

    

 

 

 

 



التعليقات