أبحاث


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
28 مارس 2022 3:17 م
-
التعليقات
القمة العربية للحكومات: تمكين المرأة اقتصاديا في إطار مؤسسي أحد الأولويات الوطنية للدولة المصرية

القمة العربية للحكومات: تمكين المرأة اقتصاديا في إطار مؤسسي أحد الأولويات الوطنية للدولة المصرية

 

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات أصبحت أهدافا وقاسما مشتركا في الجهود الدولية والتعاون متعدد الأطراف، يسعى العالم بأسره لتحقيقها ضمن سعيه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي اتفق عليها العالم في عام 2015، كما أضحت هدفا أساسيا في كافة إستراتيجيات مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق التحول الأخضر ومكافحة تداعيات التغيرات المناخية.  هذا ما أكدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي. خلال مشاركتها في حلقة نقاشية، بمنتدى المرأة في الحكومة، في إطار القمة العربية للحكومات التي تعقد بدبي، تحت عنوان "المرأة في المناصب العامة: أهمية التعاون متعدد الأطراف"، وذلك إلى جانب الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، و بريتي سينها، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال.

ـ تحقيق المساواة في معدلات التوظيف:

كما أشارت إلى أن تقرير المرأة في أنشطة الأعمال والقانون لعام 2021 أشار إلى أن الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكن أن تضيف أكثر من 6 تريليونات دولار للناتج المحلي الإجمالي إن تمكنت من تحقيق المساواة في معدلات التوظيف بين الجنسين، كما تشير بيانات الأمم المتحدة أنه رغم ارتفاع تمثيل النساء في المناصب الحكومية بجميع أنحاء العالم، إلا أن مشاركتهن في البرلمانات الوطنية لا تزال عند مستوى 23.7% وهي نسبة بعيدة عن تكافؤ الفرص.

وأشارت المشاط، إلى:

ـ  جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمشاركة قوية وفعالة للمرأة على كافة المستويات.

ـ تعزيز مشاركتها في التحول إلى اقتصاد أخضر، من خلال المبادرات التي تعزز انتشار الطاقة الجديدة والمتجددة.

ـ تعزيز مشاركة المرأة في ريادة الأعمال في مجال الطاقة النظيفة.

ـ معالجة التحديات الرئيسية التي تعوق مشاركة المرأة في سوق العمل.

 ـ رؤية مصر التنموية 2030 التي تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا للأولويات الوطنية تضع في اعتبارها خلق نمو اقتصادي قائم على تكافؤ الفرص بين الجنسين.

ـ محفز سد الفجوة بين الجنسين:

كما تطرقت إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعد الأول من نوعه في قارة أفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعكس الجهود الحكومية والتزام جمهورية مصر العربية باتخاذ الإجراءات التي تضمن قيام المرأة بدورها في التنمية، وتمكينها اقتصاديا، من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وتعزيز النمو المستدام، وذلك من خلال منصة تضم الأطراف ذات الصلة، وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي بجانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، يعملون جميعهم على خطة تنفيذية محددة وواضحة خلال ثلاث سنوات لتقليل الفجوات الاقتصادية بين الجنسين وتمكين المرأة.

ونوهت المشاط، إلى أن تبني القيادة السياسية لقضايا المرأة، والإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ومن بينها :

1 ـ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، نتج عنها مؤشرات إيجابية على مستوى مشاركة المرأة في الحكومة والتمثيل البرلماني، مشيرة إلى تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا حول "المرأة في أنشطة الأعمال والقانون"، والذي أظهر تقدم تطور مؤشرات مصر في تقرير عام 2021.

2 ـ تأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ـ التحول الرقمي:

كما أضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مفهوم الرقمنة أصبح حاضرا في كافة خطط التنمية خلال الفترة الحالية، حيث يتحول العالم إلى العصر الرقمي في ظل الثورة التكنولوجية التي تعيد تشكيل طريقة الحياة في المستقبل، موضحة أنه في ظل الآثار الإيجابية التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة فإنها أصبحت تتيح فرصا كبيرة لتحقيق مزيد من التمكين للمرأة وزيادة مشاركتها في جهود التنمية على كافة الأصعدة.

وذكرت المشاط ، أن جائحة كورونا كان لها انعكاس إيجابي على التوسع في جهود التحول الرقمي عالميا حيث يشير تقرير مؤسسة IDC إلى أن إجمالي الاستثمار المباشر في التحول الرقمي عالميا سيصل إلى 6.8 تريليون دولار بين عامي 2020 و2023، بمعدل نمو سنوي 15.5%، ورغم ذلك فإن مشاركة النساء لاتزال منخفضة في دعم هذا التحول، ما يشير إلى أهمية تعزيز الجهود العالمية الهادفة لتمكين المرأة.

ـ قطاع الزراعة وعمل السيدات:

كما انتقلت بعدها  للحديث حول قطاع الزراعة، الذي يعد من أكثر القطاعات التي تعمل فيها السيدات لاسيما في الدول النامية والناشئة، موضحة أنه في ظل التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على قطاع الزراعة والموارد الطبيعية في المناطق الريفية، فإن السيدات يكن أكثر تأثرا بهذه التغيرات في ظل تأثير هذه التغيرات على انخفاض مستوى الدخل وظهور المزيد من الضغوط على الأسر، وهو ما يفرض بذل المزيد من الجهود للتغلب على هذه التحديات، من خلال خطط للعمل المناخي تعزز المساواة بين الجنسين وتستجيب للتحديات التي تواجهها المرأة.

وقالت إن التحديات والصراعات التي يواجهها العالم ينعكس بشكل سلبي على العالم بأسره لاسيما المرأة، وفي حالة مصر فإنها تستضيف 5 ملايين لاجئ جزء كبير منهم من السيدات والأطفال، يتمتعون بحقوقهم كاملة، على كافة المستويات، لافتة إلى أن جهود تمكين المرأة لا يجب أن يقوم بها طرف بعينه بل تتم بشكل مشترك بين الأطراف ذات الصلة من بينها الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.   

ـ التخطيط: لابد من إطار مؤسسي لتمكين المرأة اقتصاديا:

وفي الجلسة التي كانت بعنوان "ما هو دور المرأة في تعزيز النمو الاقتصادي حول العالم.؟"، والتي كانت بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  ضمن جلسات منتدى المرأة في الحكومة، في إطار فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات بالإمارات العربية المتحدة 2022.


 حيث قالت وزيرة التخطيط خلال كلمتها، إن تمكين المرأة هو أحد الأولويات الوطنية للدولة المصرية، مع حتمية تعميق الوضع المؤسسي لتمكين المرأة اقتصاديا. مشيرة إلى طلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لان سد الفجوة النوعية بين الجنسين من الأمور المهمة لأي استراتيجية.

وأوضحت أنه على مستوى التمكين السياسي، وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء إلى 24.2%، ونحو 27% في البرلمان المصري، بعد أن كانت 2% عام 2012، ولأول مرة في تاريخ مصر، عينت المرأة وكيلا للمجلس، وبعدد 3 سيدات في منصب محافظ، و7 سيدات في منصب نائب محافظ، ونحو 50% من أعضاء هيئة النيابة الإدارية، في إطار توجيهات الرئيس بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا، وتأكيدا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، ثم صدور قرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة وتعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة بعد 72 عام على إنشائه.

ـ برامج تدريبية:

كما أشارت السعيد ايضا  إلى أن الدولة المصرية تقدم برامج تدريبية عدة إلى القيادات النسائية وصانعات القرار، وكذلك البرامج التي تقدم للمرأة المهمشة، لافتة إلى برامج ريادة الأعمال والمساعدة في بدء مشروعاتهن الصغيرة كأحد سبل القضاء على الفقر. كما ذكرت السعيد جهود الدولة في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار ينص على وجوب تمثيل عنصر نسائي واحد على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة العامة غير المصرفية، تبعه صدور القرار رقم (110) لسنة 2021 بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% أو عضوتين على الأقل كذلك صدر قرار البنك المركزي المصري بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة البنوك عن عضوتين على الأقل، موضحة أنه ترتب على هذه القرارات ارتفاع مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لما يقرب من ألف شركة وبنك من 13% عام 2020، إلى 16.7% في عام 2021.

 شارك في الجلسة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية بالمغرب، ووزيرة الاستثمار والصناعة وريادة الأعمال بدولة سيشل.

 

 

 



التعليقات