دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا خلال شهرمارس  الماضي 2022  إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري البلاد في 1990، مدفوعا بالقفزات الهائلة في أسعار الطاقة.

ووفقا لـ"الألمانية"، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن في تأكيد لتقديرات أولية في الثاني عشر من شهر ابريل الحالي ، أن أسعار المستهلك ارتفعت الشهر الماضي 7.3 % على أساس سنوي.

وفي شهر فبرايرالماضي 2022 ، كان معدل التضخم السنوي لا يزال عند 5.1 %، وعقب الحرب الروسية في أوكرانيا في 24  فبراير،ارتفعت أسعار النفط والغاز. وكانت آخر مرة يرتفع فيها معدل التضخم السنوي في الولايات الألمانية القديمة "ألمانيا الغربية" بالنسبة نفسها المسجلة في شهر  مارس 2022، في خريف 1981، عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية أيضا بشكل كبير نتيجة تأثيرات حرب الخليج الأولى.

ـ المستهلك والتضخم الزائد :

كما يشعر المستهلكون حاليا بالتضخم المتزايد خلال تزويد المركبات بالوقود والتدفئة على وجه الخصوص، وكذلك خلال شراء مواد غذائية من المتاجر. كما ارتفعت أسعار زيت التدفئة 144 %، بينما ارتفعت أسعار وقود السيارات 47.4 %، على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الغاز 41.8 %. وباستثناء أسعار الطاقة، كان التضخم سيبلغ 3.6 %، في شهرمارس الماضي 2022 . وارتفعت أسعار المواد الغذائية 6.2 %، ووصلت نسبة الارتفاع للدهون الغذائية وزيوت الطعام إلى 17.2 %. ومقارنة بشهر فبراير 2022 ، ارتفعت أسعار المستهلكين إجمالا 2.5 % في   مارس الماضي.

ويتوقع خبراء الاقتصاد حاليا أن يبلغ متوسط معدل التضخم أكثر من 6 % للعام بأكمله في أكبر اقتصاد في أوروبا. حيث واصلت أسعار الجملة في ألمانيا ارتفاعها بسرعة قياسية خلال مارس الماضي ايضا ، وأعلن مكتب الإحصاء أنه مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2021 ، ارتفعت أسعار الجملة 22.6 %، وهي أعلى زيادة يتم تسجيلها منذ بدء الإحصاء في 1962 ومقارنة فبراير الماضي 2022 ،حيث ارتفعت أسعار الجملة في  شهر  مارس  6.9 % ، وهو نمو قياسي أيضا.

وبحسب البيانات، تتضمن النتائج العواقب الأولى للأزمة الروسية في أوكرانيا. وكان موعد المسح هو 5  مارس  2022 ، أي بعد نحو أسبوع ونصف الأسبوع من الحرب، ونتيجة العقوبات الشديدة التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، ارتفعت أسعار عديد من مصادر الطاقة والمواد الخام بشكل حاد. وتسببت جائحة كورونا في السابق في تعطيل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار.

ـ إنشاء مناطق تجارة حرة في الدول الديمقراطية:

تجدر الإشارة إلى أن البيع بالجملة هو أحد المستويات الاقتصادية العديدة في ألمانيا التي يتشكل عليها المستوى العام للأسعار. وإلى جانب ذلك، هناك أسعار البضائع الواردة إلى ألمانيا والأسعار التي يتقاضاها المصنعون لمنتجاتهم، وأسعار المنتجين. وكلها تؤثر في أسعار المستهلك، التي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية. ومعدل التضخم مرتفع للغاية حاليا في كل من ألمانيا ومنطقة اليورو.

وفي قطاع البناء، تصاعدت المخاوف فيما يتعلق بارتفاع الأسعار في أسواق المواد الخام، بسبب الحرب. وقال فيليكس باكليبا، المدير العام للاتحاد الألماني المركزي لقطاع البناء، في تصريحات صحافية، "التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا له تأثير أكبر بكثير في قطاع البناء الألماني مما كان مفترضا"، موضحا على سبيل المثال، أن أسعار الحديد والخرسانة لرصف الطرق، وكذلك أسعار الأخشاب، قد زادت بشكل كبير. وأضاف باكليبا "على غرار إمدادات الطاقة، نرى أنه يتعين علينا أن نصبح أقل اعتمادا على المنتجات من روسيا". كما ذكر أن هذا يشمل، على سبيل المثال، التفكير أكثر في استخدام المواد الخام المحلية، لدينا كثير في بلادنا، لكننا لا نرغب في استخراجه. من مسؤول المنطقة الذي يود أن يأذن بحفر الجبس أو الرمل والحصى في منطقته .. سيتعين علينا التحدث أكثر عن ذلك".

وأشار باكليبا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى إجراء مناقشة جديدة حول إنشاء مناطق تجارة حرة في الدول الديمقراطية، وقال "نحن بحاجة إلى مناطق تجارة حرة كبيرة حتى نكون أقل عرضة للخطر وعرضة للصراعات مع روسيا - والصين في المستقبل"، مضيفا أن "إعادة استخدام مواد البناء ليس فقط موضوعا رئيسا من منظور حماية المناخ، بل أيضا لتوفير التكاليف".

ـ ارتفاع التضخم عند أعلى مستوى منذ 30 عاما في 2021 :

ارتفع التضخم في ألمانيا في نوفمبر 2021 إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 30 عاما . فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن في العاشر من ديسمبر 2021  مؤكدا بياناته الأولية أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الشهر من العام 2020.

وبحسب "الألمانية" تم تسجيل معدل تضخم أعلى منذ ذلك في يونيو عام 1992، والذي بلغ في ذلك الحين 5.8%. وفي أكتوبر 2021 بلغ معدل التضخم السنوي 4.5% ويؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية لليورو. وفي نوفمبر 2021، اضطر الناس في ألمانيا إلى إنفاق المزيد من الأموال على تكاليف الطاقة المنزلية، التي ارتفعت بنسبة 22.1% على أساس سنوي. وكانت الزيادة الأكبر في أسعار زيت التدفئة، حيث ارتفعت بمقدار الضعف في غضون عام واحد فقط .

كما ارتفعت تكاليف الوقود بنسبة 43.2% مقارنة بشهر نوفمبر 2020 . وسجلت أسعار الغاز الطبيعي زيادة بنسبة 9.6%، والكهرباء بنسبة 3.1%. وبدون أخذ أسعار الطاقة في الحسبان، كان سيبلغ معدل التضخم  في شهر نوفمبر 2021 الى 3.4 %.

ويزداد معدل التضخم منذ شهور في ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المرافق للتعافي الاقتصادي من أزمة كورونا عقب عام 2020 ، كما أصبح لإلغاء الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في ألمانيا تأثيرا كاملا الآن على أسعار المنتجات، ذلك إلى جانب ضريبة ثاني أكسيد الكربون المطبقة منذ بداية العام.ومقارنة بأكتوبر 2021، انخفضت أسعار المستهلك في نوفمبر من نفس السنة  بنسبة 0.2%.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:08 منصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار23 أبريل 2024 1:37 مسد النهضة.. وبدون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية إكذوبة أكبر سد بإفريقيا لتوفيرالكهرباء22 أبريل 2024 3:29 مالصين: 2.5% نمو سنوي بمبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر بيوليو202321 أبريل 2024 2:12 مغرفة التجارة الأمريكية: السعيد ..العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 8%17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة