دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اعتزازنا بمشاركة الوزارة في المشاورات الخاصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومراجعة البيانات والمشروعات الواردة بها.كما أنه تم إمداد فريق العمل المعني بصياغة الاستراتيجية بالبيانات الخاصة بالمشروعات المتضمنة بالخطط الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها الخطة الاستثمارية للدولة، بما يضمن تحقيق التناغم والتنسيق بين الخطط والاستراتيجيات الوطنية المختلفة، ووضع مستهدفات واقعية قابلة للتحقق والقياس. هذا ما أكدته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة باحتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي أطلقها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية في التاسع عشر من شهر مايو 2022 .

ـ الحضور من المشاركين : 

هذا وشهدت الاحتفالية حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السفير سامح شكري وزير الخارجية، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة، وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني المصري، والمنظمات الدولية والإقليمية الشريكة. 

ـ  الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050  :

ـ أشادت السعيد، بتضافر جهود شركاء التنمية المحليين والدوليين كافة، تحت قيادة وزارة البيئة، للخروج بتلك الاستراتيجية الوطنية المشرفة، بما يضرب مثالا استثنائيا في التعاون، إتساقا مع النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة، في ظل الإلتزام التام بتنفيذ الأجندات الأممية والإقليمية والوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

ـ وأكدت أن الدولة تستهدف من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050؛ التعامل مع ظاهرة تغير المناخ من منظور شامل، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع التداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ، وتوفير آليات التنفيذ، بما فيها التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

ـ وأشارت إلى أن الدولة تبذل قصارى الجهد لتضمين موضوعات الاستدامة وتغير المناخ في مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، ومن هذا المنطلق يأتي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 متسقا مع رؤية مصر 2030. ونوهت إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الرؤية لتعكس ما استجد من المتغيرات على الساحتين الدولية والإقليمية، بما في ذلك التحديات البيئية.

ـ وأشارت إلى أن السياسات التي تهدف لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية جاءت من برنامج الإصلاحات الهيكلية.

ـ وأكدت أن البرنامج أعطى الأولوية لقطاعات الزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على محوري تمكين المرأة والتعافي الأخضر، باعتبارهمها متقاطعين مع مختلف القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى أن البرنامج يتضمن تقديم حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات والصادرات صديقة البيئة على المستوى القومي. 

ـ وأضافت السعيد، أن الدولة تتبنى معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي الحالي 2021/2022، و50% من خطة عام 2024/2025. وأشارت إلى إعداد وزارة التخطيط بالتعاون الوثيق والمستمر مع وزارة البيئة، لدليل معايير الاستدامة البيئية، وتم طرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مسمى "الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر".

ـ وقالت إنه تم إعداد معايير التمويل المستدام بالاشتراك مع البنك المركزي المصري، إنطلاقا من رؤية الدولة المستقبلية أن التمويل المستدام الذي يخضع لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة، هو أساس النجاح وتحقيق الأرباح على المدى الطويل، لما له من دور في زيادة فرص نجاح المشروعات وجعلها أكثر ربحية وأقل خطورة ويحمي قيمة الأصول.

ـ ونوهت إلى تحقيق الدولة سبق على الساحتين العربية والإقليمية من خلال إطلاق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، للمرّة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارتي المالية والبيئة، يتكامل معه مبادرة القطاع الخاص لإطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.

ـ وأكدت على نجاح الحكومة في إطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الريف المصري وهي مبادرة "حياة كريمة"، والتي تعد مبادرة تنموية ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي وشامل، ليتكلل ذلك النجاح بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضِمن أفضل الممارسات الدولية” لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ـ وتطرقت السعيد إلى جهود "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" في مجال تغير المناخ من خلال الاستثمار في عددٍ من المشروعات الخضراء والتي تضمنت مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، إضافة إلى مشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه، فضلا عن انضمام الصندوق لمبادرة "كوكب واحد" برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تضم عددا من الصناديق السيادية بهدف دعم تنفيذ اتفاق باريس.

أخبار مرتبطة

منذ 17 ساعةنصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار23 أبريل 2024 1:37 مسد النهضة.. وبدون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية إكذوبة أكبر سد بإفريقيا لتوفيرالكهرباء22 أبريل 2024 3:29 مالصين: 2.5% نمو سنوي بمبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر بيوليو202321 أبريل 2024 2:12 مغرفة التجارة الأمريكية: السعيد ..العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 8%17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة