أبحاث


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
5 يونيو 2022 4:52 م
-
التعليقات
موسكو في موقع مالي قوي يعزز قدرتها على الصمود

موسكو في موقع مالي قوي يعزز قدرتها على الصمود

اعداد ـ فاطيمة طيبي

موسكو في موقع مالي قوي يعزز قدرتها على الصمود الاقتصادي . رغم الحزمة السادسة من العقوبات التي تبنتها دول الاتحاد الأوروبي في الثالث من شهر يونيو الحالي ..  هذا ما قاله كريس ويفر مؤسس شركة ماكرو- أدفايزري الاستشارية ومراقب الاقتصاد الروسي. وأفاد كريس في تصريحات 3 من يونيو ، بأن "قرار الاتحاد الأوروبي في  الأسبوع  الاول من شهر يونيو بحظر أكثر من ثلثي واردات النفط الروسية لن يؤثر بالشكل الذي كان يأمله كثيرون، وبينما يبدأ تأثير العقوبات النفطية، ستكون روسيا نجحت في استنساخ سوق الاتحاد الأوروبي في مكان آخر، آسيا على وجه الخصوص".

وأشار إلى أن العقوبات سددت ضربة إلى النظام المالي في شهر  مارس و أبريل 2022 ، وذلك  مما سيدفع إلى خفض الرواتب في الأشهر القليلة المقبلة، وستتراجع الأجور، وسيؤثر ذلك، إلى جانب التضخم، بشكل كبير في الدخل المتاح للأشخاص". لكنه حذر من أن أي إجراءات غربية أخرى ضد قطاع الطاقة الروسي قد تتسبب في ضرر خطير "إذا انتقلت العقوبات إلى قطاع أكثر تأثيرا هو الغاز"، وفقا لـ"الفرنسية".

ـ حزمة سادسة من العقوبات:

كما تبنت دول الاتحاد الأوروبي الـ27  ، حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب، وفقا لبيان أصدره مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وأوضح جوزيب بوريل أن العقوبات تستهدف  قدرة روسيا على تمويل الحرب عبر فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية . وتستهدف حزمة العقوبات النفط الروسي الذي يتم تصديره عبر البحر، وتستثني النفط الذي يتم نقله عبر خطوط الأنابيب. ويستبعد هذا خط أنابيب "دروجبا العملاق" الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية، الذي يربط روسيا بعديد من دول شرق ووسط أوروبا. وتم تخفيف حظر النفط الروسي بعد حشد قوي من جانب المجر ودول حبيسة أخرى ضد حظر شامل مقترح من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي استمر نحو شهر.

واستجاب الاتحاد الأوروبي أيضا لضغط المجر، وسيمتنع عن فرض عقوبات على البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، في أحدث جولة من الإجراءات العقابية ضد روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا. وضغطت المجر في اللحظة الأخيرة لاستثناء كيريل، وهو داعم قوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك في الثاني من شهر يونيو الحالي ، بعدما توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن حزمة العقوبات في وقت سابق من الأسبوع الاول من يونيو  في قمة خاصة.

ـ ما تتضمنه العقوبات :

تتضمن حزمة العقوبات أيضا :

ـ طرد "سبيربنك" أكبر بنك روسي من نظام سويفت للمعاملات المالية الدولية.

ـ  حظر ثلاث قنوات روسية رسمية .

ـ فرض عقوبات ضد أفراد مسؤولين عن جرائم حرب في أوكرانيا.

يتعين أن يتم نشر العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي لتدخل حيز التنفيذ.

في سياق متصل، ينتاب القلق الميكانيكي إيفان "35 عاما" بينما يجلس في مرآبه في جنوب موسكو في انتظار الاضطرابات الاقتصادية المقبلة جراء العقوبات الغربية.

بينما ما زالت ملايين الدولارات تتدفق من صادرات النفط والغاز على شكل احتياطيات مالية ونقود، لم تشعر روسيا بعد بالتداعيات الكاملة لسلسلة العقوبات الغربية التي فرضت عليها كرد على تدخلها العسكري في أوكرانيا. وتبدو المؤشرات واضحة بالنسبة إلى إيفان، إذ بات العثور على القطع الأجنبية التي يحتاج إليها أكثر صعوبة، بينما ارتفعت الأسعار 30 % على الأقل بعدما أوقف عديد من العلامات التجارية الصادرات إلى روسيا.

ووفقا لـ"الفرنسية"، قال إيفان  "تنفد المخزونات، في مرحلة ما، لن يبقى أي شيء، أصحاب السيارات الأجنبية يشعرون بالقلق ويفكرون فيما يمكنهم القيام به في المستقبل". وفي ظل نقص في القطع المستوردة في المعامل، خففت السلطات معايير السلامة وتلك المرتبطة بالانبعاثات بالنسبة إلى السيارات المنتجة محليا في مايو، مثل التخلي عن فرض إضافة وسائد هوائية. وتحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات الغربية، مصرا على أن الاقتصاد الروسي سيخرج من الأزمة أقوى، وأشار إلى إجراءات فوضوية في أوروبا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

ويشير المسؤولون إلى أن الأضرار الناجمة عن العقوبات ستكون مؤقتة، بينما يتوقع أن يتراجع الاقتصاد بنسبة 8  % هذا العام ليعاود النمو في 2024. لكن روسيا تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات في منتجات كثيرة انطلاقا من معدات التصنيع ووصولا إلى السلع الاستهلاكية، فيما يعتقد خبراء الاقتصاد أن التداعيات الأسوأ للعقوبات لم تأت بعد.

ـ مرور مائة يوم على النزاع:

واليوم بعد مرور مائة يوم على النزاع، يتحدث الروس سواء مسؤولين أو مواطنين عاديين عن سلسلة مشكلات تشمل نقصا في مختلف السلع من الورق إلى الأدوية. وتوقفت السلطات عن نشر بيانات مهمة، ما يجعل من الصعب تقييم تداعيات العقوبات، لكن المؤشرات الاقتصادية القليلة المتاحة تشير إلى مشكلات كبيرة. وأدت القيود الصارمة على رؤوس الأموال وأسعار الطاقة المرتفعة وانهيار الواردات إلى ارتفاع قيمة الروبل، ما دفع المصرف المركزي الروسي إلى خفض معدل الفائدة الرئيس الأسبوع الاخير من مايو، في مسعى للسيطرة على العملة المحلية.

في الأثناء، بلغت نسبة التضخم 17.8 % من عام لآخر في أبريل ، وهو أعلى معدل منذ 20 عاما. وتراجعت العائدات من ضرائب القيمة المضافة أو البيعات بأكثر من النصف في  أبريل ، بينما تتراجع غرامات ضرائب القيمة المضافة على المنتجات المستوردة بالثلث مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وقال أندريه جراشيف مدير الممارسات الضريبية لدى "بيرتش ليجال" لموقع "ذي بيل" الروسي المستقل "في شهر  أبريل ، تعرضت عائدات الأغلبية الساحقة من الشركات في روسيا إلى ضربة".مضيفا لم يؤثر ذلك فقط في تلك التي أوقفت عملياتها في روسيا، بل كذلك تلك التي تواصل العمل، لكنها تخسر الزبائن والأرباح". ويبدو هذا التأثير واضحا في شوارع موسكو، حيث بات عديد من المتاجر مغلقا من "ماكدونالدز" و"ستاربكس" إلى "إتش آند إم" و"زارا".

ـ  انتشار المشاكل في مختلف القطاعات:

وحذرت إلفيرا نابيولينا رئيسة البنك المركزي الأوروبي في  شهر أبريل  من أن مشكلات تطرأ في "جميع القطاعات، سواء في الشركات الكبيرة أو الصغيرة". وأشارت نابيولينا إلى أن الشركات المصنعة للأقمشة تجد صعوبة في شراء الأزرار، بينما يواجه منتجو الورق نقصا في المواد المبيضة. وارتفعت أسعار الورق الأبيض بشكل كبير وبدأت بعض الأعمال التجارية في موسكو طباعة الفواتير على ورق لم يتم تبييضه.

وكان قطاعا الطيران والسياحة الأكثر تضررا، وقطعت خطوط الرحلات الجوية المباشرة مع أوروبا بينما لم يعد بإمكان الروس استخدام بطاقاتهم المصرفية في الخارج. وتعمل السلطات على إقناع الروس بقضاء عطلاتهم داخل البلاد، لكن بات من الصعب الوصول إلى ساحل البحر الأسود، جراء إغلاق الأجواء في الجنوب نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وأطلقت شركة سكك الحديد الروسية خدمات قطارات إضافية للتعويض عن غياب الرحلات الجوية. وحاليا، يساعد ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في أوكرانيا على إبقاء الاقتصاد الروسي صامدا، رغم أنه تم تسريح عشرات آلاف العمال، أو فرض عليهم أخذ إجازات غير مدفوعة، أو خفضت رواتبهم، في وقت أوقفت المعامل فيه الإنتاج نتيجة نقص المكونات الأجنبية.

 



التعليقات