أبحاث


كتب فاطيمة طيبى
9 أغسطس 2022 3:46 م
-
8 سنوات عمر رحلة مصر نحو العالمية في سوق الغاز الطبيعي

8 سنوات عمر رحلة مصر نحو العالمية في سوق الغاز الطبيعي

اعداد ـ فاطيمة طيبي

مصر الاعب أساسيا في سوق الغاز العالمي، بفضل استراتيجية قومية استغرقت 8 أعوام   كما تحتل مصر المركز الـ 14 عالميا والخامس إقليميا والثاني أفريقيا في إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار م3، وفقا لـ"بريتش بتروليوم".

وخلال عام 2021/2022 بلغ إنتاج مصر السنوي من الغاز الطبيعي 73.4 مليار م3، بفضل المشروعات الجديدة التابعة لمشروع تنمية حقل ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 28 مليار م3، ومشروع تنمية حقل ريفين بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 8.7 مليار م3، وأيضا مشروع تنمية حقل نورس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 4.6 مليار م3. 


ـ طريق مصر إلى مركز إقليمي للطاقة:

تقول دراسة حديثة أعدها المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر شهدت خلال الثماني أعوام الأخيرة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، طفرة تنموية في قطاع الطاقة الذي شهد إنجازات عدة، رغم التحديات التي واجهها العالم خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها جائحة كورونا وتوقف سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا.

ونفذت مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم ما يقرب من 11 ألف مشروع بدأت بتوسعات قناة السويس ومشروعات البنية التحتية العملاقة، وشبكة الطرق والكباري، وإصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي دفعت بدفة الاستثمار إلى الأمام.

كما وقعت مصر خلال عام 2020   22 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات يقدر بنحو 1.6 مليار دولار وبإجمالي منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئرا، حسبما ذكرت الدراسة.

وسعت الحكومة المصرية لجذب العديد من استثمارات الشركات العالمية العملاقة مثل إكسون موبيل وشيفرون للعمل في مصر في مناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر، كذلك تحقيق 62 كشفا للبترول والغاز (47 زيت خام + 15 غاز) بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.

كما وقعت مصر 12 عقدا لتنمية الصحراء الغربية ودلتا النيل بإجمالي منح توقيع بلغت نحو 6.5 مليون دولار، وتم الانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالميا، حيث جرى التنفيذ بوتيرة عمل سريعة، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي .

ايضا وقعت مصر اتفاقية بين قطاع البترول وشركة شلمبرجير العالمية لإجراء مسح سيزمى متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام وقد تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمى لمساحة 345 كم2 بمناطق شركة بترول خليج السويس (جابكو)، وكذلك الانتهاء من المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 100 كم2 باستخدام تكنولوجيا النودز الحديثة، ويتم حاليا معالجة البيانات المسجلة كما يتم أيضا التخطيط للمرحلة الثالثة من المشروع لتغطية حوض خليج السويس بهذه النوعية من البيانات للإسراع بعمليات البحث والاستكشاف وتقليل مخاطرها.

ـ مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز:

حافظت مصر على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي بالرغم من أزمة جائحة كورونا وتداعياتها، ففي عام 2020/2021 وصل حجم إنتاج مصر من الغاز لـ66.2 مليار م3، والاستهلاك 62.9 مليار م3، والفائض 3.3 مليار م3، بينما سجل الإنتاج 63.2 مليار م3 في عام 2019/2020، والاستهلاك 59.6 مليار م3، والفائض 3.5 مليار م3، بحسب تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الصادر في فبراير الماضي.

وأوضح التقرير أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، ومن ثم عادت إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي والمسال، حيث سجلت عام 2018/2019 إنتاجا بحجم 66.1 مليار م3، واستهلاك 61.8 مليار م3، وفائضا بـ 4.3 مليار م3.

ولفت التقرير إلى أن مصر كانت قد تحولت إلى مستورد للغاز الطبيعي منذ عام 2014/2015، حيث وصل العجز لـ 0.2 مليار م3، بعدما سجل حجم الإنتاج 46.8 مليار م3، والاستهلاك 47 مليار م3. كما بلغ العجز وفقا للتقرير، 7.1 مليار م3 في عام 2015/2016، حيث سجل حجم الإنتاج 41.6 مليار م3، والاستهلاك 48.8 مليار م3. بينما بلغ العجز 8.9 مليار م3 في عام 2016/2017، حيث سجل حجم الإنتاج 46.3 مليار م3، والاستهلاك 55.2 مليار م3.

وأشار التقرير إلى أن العجز تراجع مع بدء تشغيل حقل "ظهر"، حيث سجل 4.9 مليار م3 في عام 2017/2018، وبلغ حجم الإنتاج 54.6 مليار م3، والاستهلاك 59.5 مليار م3.

ايضا ذكر التقرير أن حجم إنتاج الغاز الطبيعي عام 2013/2014 سجل 52.2 مليار م3، والاستهلاك 50 مليار م3، والفائض 2.2 مليار م3، في حين سجل الإنتاج 58.8 مليار م3 في عام 2012/2013، والاستهلاك 52.1 مليار م3، والفائض 6.7 مليار م3، بينما سجل حجم الإنتاج 61.3 مليار م3 في عام 2011/2012، والاستهلاك 51.8 مليار م3، والفائض 9.5 مليار م3.

ـ اتفاقيات وملامح ترسيم الحدود البحرية:

 هذا، وقد استعرض التقرير جهود مصر الدولية لتضع نفسها على الخريطة العالمية لتداول الغاز الطبيعي، حيث تم توقيع 99 اتفاقية بحرية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات بلغ حدها الأدنى نحو 17 مليار دولار، ومنح توقيع تقدر بنحو 1.1 مليار دولار لحفر 384 بئرا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، وذلك بعد التوقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013.

وتناول التقرير ملامح ترسيم الحدود البحرية للتوسع في عملية استكشاف حقول الغاز الطبيعي، موضحا أنه تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في سبتمبر 2014، فيما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016، لتسمح ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، بينما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في أغسطس 2020.

ـ منتدى غاز شرق المتوسط العالمي:

بادرت مصر بفكرة تدشين منتدى غاز شرق المتوسط العالمي خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان في أكتوبر 2018، كما تم توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020، ودخل حيز النفاذ في مارس 2021، والذي بمقتضاه أصبح منظمة دولية حكومية. وتضم المنظمة 7 دول أعضاء هم مصر،  اليونان،  قبرص،  فلسطين،  إسرائيل،  الأردن، وإيطاليا، وانضمت لهم فرنسا فيما بعد، بينما انضم للمنظمة كمراقبين كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مشيرا إلى أن المنظمة تعد مظلة للتعاون والتكامل الإقليمي لاستغلال موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط لتحقيق أقصى فائدة للمنطقة.

ـ مصر من مستورد إلى مصدر للغاز:

أظهر التقرير الآليات التي ساعدت مصر في التحول من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز المسال لمختلف الأسواق العالمية، وذلك بفضل تكثيف عمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعي، حيث تم تنفيذ 30 مشروعا لتنمية حقول الغاز منذ يوليو 2014 حتى سبتمبر 2021، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 514 مليار جنيه. وبلغت القدرة الإنتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعي سنويا بفضل مشروعات تنمية حقول الغاز 73.4 مليار م3، وتتمثل أبرز تلك المشروعات في مشروع تنمية حقل ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 28 مليار م3، ومشروع تنمية حقل ريفين بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 8.7 مليار م3، وأيضا مشروع تنمية حقل نورس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 4.6 مليار م3.

ومن بين العوامل التي ساهمت كذلك في تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز المسال، بلوغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمصنعي الإسالة بإدكو ودمياط 12مليون طن سنويا، فضلا عن عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف دام لمدة 8 سنوات، حيث قامت مصر بتصدير أول شحنة من الغاز المسال من المصنع في مارس 2021، مما أدى إلى زيادة صادرات الغاز المسال بنسبة 123.3%، لتبلغ 6.7 مليون طن عام 2021، مقارنة بـ 3 ملايين طن عام 2013.

وشملت العوامل أيضا، فتح أسواق جديدة أمام الغاز المصري المسال، حيث إن هناك 20 دولة استوردت الغاز المصري المسال منذ بدء عودة التصدير، منها 4 أسواق جديدة تم افتتاحها أمامه في كل من تركيا وكرواتيا وباكستان وبنجلاديش.

ـ خريطة تصدير مصر للغاز:

وورد في التقرير خريطة تصدير مصر للغاز الطبيعي والمسال لأبرز الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لافتا إلى أنه يتم تصدير غاز طبيعي للأردن، بينما يتم تصدير غاز مسال لكل من اليابان وسنغافورة،  فرنسا، الهند،  باكستان،  الصين،  تركيا،  اليونان،  إيطاليا،  الكويت،  بنجلاديش،  المملكة المتحدة، وإسبانيا،  تايوان،  كوريا الجنوبية،  بلجيكا،  بنما،  الإمارات،  تايلاند، وكرواتيا.

وأشار التقرير إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع مشترك لإعادة التصدير من قبرص إلى مصر، حيث يبلغ طول الخط المزمع إنشاؤه من قبرص حتى مصنع الإسالة بإدكو 380 كم، لافتا إلى أن 8 دول يمكنها الاستفادة من عملية تصدير الغاز المصري لأوروبا، كما تجري حاليا إجراءات استئناف تصدير الغاز الطبيعي للبنان.

ـ توقعات المؤسسات الدولية لمستقبل غاز مصر:

ورصد التقرير النظرة الدولية حول دور مصر كلاعب إقليمي لتداول الغاز، لافتا إلى توقع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أن تعزز مصر من صادرات الغاز المسال، في ضوء إعادة تشغيل محطة الإسالة في دمياط بعد توقف دام لـ 8 سنوات. ولفتت المنظمة كذلك إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميا، ساهم في معاودة تصدير مصر من محطة "إدكو"، حيث نجحت في تصدير عدة شحنات للسوق الأوروبية والآسيوية مستفيدة من ظروف السوق المواتية.

بدورها، أشارت فيتش إلى أن مصر عادت إلى وضع المصدر في عام 2019، بعد أن كانت مستورداً للغاز المسال، متوقعة أن يكون عام 2022 عام الذروة لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر.

ووفقا للتقرير، أكدت بلومبرج أن الصادرات المصرية من الغاز المسال ستنتعش بفضل إعادة تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز، والتي ستساعد مصر في أن تصبح مركزا للتصدير إلى أوروبا، بينما أكدت الإيكونوميست أن مصر تعد واحدة من المصدرين العالميين القلائل للغاز المسال الذين زاد حجم مبيعاتهم خلال عام 2021.

هذا وأشارت ستاندرد أند بورز إلى أن عودة تشغيل مصنع دمياط منحت منفذا إضافيا لتصدير الغاز المصري، حيث تتطلع مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من فائض الغاز الذي تحقق خلال الفترة الماضية بفضل اكتشافات الغاز الأخيرة. وأوضح التقرير أنه وفقا للوكالة الدولية للطاقة، فإن مصر تعد ثاني أكبر مساهم في نمو صادرات الغاز المسال على مستوى العالم، بالفترة من يناير  إلى أغسطس  2021، كما حققت مصر زيادة في صادرات الغاز المسال وذلك مع عودة مصنع دمياط للعمل.

كما اعتبرت مؤسسة المونيتور أن استئناف تشغيل محطة إسالة الغاز بدمياط لأول مرة منذ 8 سنوات، بالإضافة إلى صادرات محطة إسالة الغاز بإدكو خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز حيث يتم استهداف قارتي آسيا وأوروبا.

بدورها، ذكرت وكالة رويترز أن النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي مدعوما باكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط، أدى إلى تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للغاز الطبيعي، لافتة إلى أنها تأمل بأن تصبح مصر حلقة وصل لتجارة الطاقة بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

هذا وأبرز التقرير تأكيد معهد الشرق الأوسط، بأن مصر حاليا تعد المصدر العربي الأسرع نموا للغاز المسال، بل وستصبح لاعبا رئيسيا ومنافسا بارزا في السوق العالمية للغاز المسال. بجانب ما سبق، كشف التقرير أن أوروبا تأتي على رأس الأسواق المستهلكة للغاز، حيث بلغ نصيبها من استهلاك الغاز الطبيعي 14.2% من إجمالي استهلاك العالم، وبواقع 541.1 مليار م3 عام 2020.

ووفقا لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول فإن التراجع الحاد في الإنتاج الأوروبي من الغاز الطبيعي خلال الفترة (2019 - 2050)، سيزيد من درجة اعتماد السوق الأوروبية على واردات الغاز الطبيعي من الخارج لتلبية الطلب المستقبلي.

واستعرض التقرير حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي (بالمليار م3) لعدد من دول العالم وفقا لـ"بريتش بتروليوم"، والذي سجل 914.6 بالولايات المتحدة، و638.5 بروسيا، و250.8 بإيران، و194 بالصين، و171.3 بقطر، و165.2 بكندا، و142.5 بأستراليا، و112.1 بالسعودية، و111.5 بالنرويج، و81.5 بالجزائر، و73.2 بماليزيا، و63.2 بإندونيسيا، و59 بتركمانستان

 


أخبار مرتبطة
 
منذ 2 ساعاتوزير المالية: سداد أكثر من 558 مليار جنيه لصناديق المعاشات منذ 201927 سبتمبر 2022 2:41 ممخاوف في أسواق العملات نتيجة تراجع الاسترليني إلى أدنى مستوى على الإطلاق26 سبتمبر 2022 2:49 ماتجاهات سياسة الفيدرالي المحلية ورفع الفائدة لا ينهي متاعب الاقتصاد العالمي25 سبتمبر 2022 3:08 مبفعل الحرب أضرار اقتصادية طويلة الأمد تدخل روسيا نفقا اكثر ضبابية12 سبتمبر 2022 2:56 مأسعارالنفط الخام بين الانتعاش ومخاوف تشديد السياسات النقدية وارتفاع معدلات التضخم11 سبتمبر 2022 1:42 متبني رؤية أفريقية موحدة باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن أكتوبر 202211 سبتمبر 2022 12:59 مصراع شركات صناعة الرقائق الإلكترونية طاقة انتاجية عالية خاصة في صناعة السيارات7 سبتمبر 2022 1:52 م130 مليار دولار لتثبيت فواتير الكهرباء والغاز أول خطط رئيسة وزراء بريطانيا المنتخبة6 سبتمبر 2022 3:31 مالمالية: التحديات العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تنويع التمويل لخفض تكلفة التنمية4 سبتمبر 2022 2:54 م"المالية" تعلن القواعد التنفيذية لـ"التعريفة الجمركية المخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية"

التعليقات