دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

شهدت الصين، التي كانت أول بلد يضربه الوباء، تراجعا تاريخيا لنموها في الفصل الأول من 2020 (-6.8 %)، إثر تدابير إغلاق لا سابق لها تسببت في شلل الحركة الاقتصادية. كما قدر مجموعة من 13 خبيرا حاورتهم "الفرنسية"، ارتفاعا 2 % لإجمالي الناتج الداخلي كمعدل في 2020 في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. في حين أن الصين واحدة من دول قليلة تسجل ارتفاعا في النمو، الا ان  نسبة هذا الارتفاع أدنى بكثير من 6.1 % سجلتها في 2019، التي كانت أصلا الأدنى منذ نحو 30 عاما.

وسمح التحسن التدريجي للظروف الصحية خلال الربيع بارتفاع في إجمالي الناتج الداخلي من جديد، الذي سجل زيادة 4.9 % في الفصل الثالث. أما خلال الفصل الأخير من العام، فيفترض أن يتجلى انتعاش الحركة الاقتصادية بشكل أوضح، وفق الخبراء الذين يتوقعون نموا 6.3 % لإجمالي الناتج الداخلي خلال الفترة الممتدة من  أكتوبرإلى  ديسمبر  2020 .

وتستعيد بذلك الصين وتيرتها السابقة لمرحلة الوباء "بفضل الصادرات القوية، ونمو الاستثمارات، مع انتعاش استهلاك الأسر" خلال الفصل الرابع، كما أوضح المحلل من مكتب "أكسفورد إيكونومكس" للاقتصاد تومي وو.

وفي وقت لا يزال جزء كبير من العالم يعاني فيه الوباء، استفاد المنتجون الصينيون بشكل كبير من ارتفاع الطلب على المنتجات الطبية ولوازم العمل عن بعد (ولا سيما الحواسيب). وارتفعت صادرات العملاق الآسيوي 18.1 % في  ديسمبر 2020، مقارنة بالعام السابق 2019 .

وفي ، 2021  سعرف الاقتصاد الصيني "انتعاشا قويا"، كما يتوقع رافي هيات المحلل في "رابو بنك" الهولندي، مستندا بذلك إلى علاقات تجارية أكثر هدوءا مع الولايات المتحدة بعد رحيل دونالد ترمب من البيت الأبيض. مع ذلك، "سيبقى عدم اليقين قائما" على الجبهة الصحية بالنسبة للأسر، ما "سيمنعها من الاستهلاك كما اعتادت" قبل أزمة وباء كوفيد-19، وفق هيات،

 كما تمكنت الصين من السيطرة على الوباء بشكل كبير بفضل إجراء فحوص على نطاق واسع وفرض الإغلاق والحجر وتتبع التنقلات، وعادت الحياة إلى نمطها الطبيعي تقريبا في البلاد إلا في بعض البؤر المحددة.

إلا أن بعض القطاعات، ولا سيما قطاع الخدمات، لا تزال تعاني، خصوصا بالنسبة للفنادق والمطاعم والترفيه.

وحذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الاول من يناير 2021  من أن تداعيات فيروس كورونا المستجد لا تزال تلقي بثقلها بشكل كبير على الطلب الداخلي. وخفض الصندوق 0.3 % توقعاته للنمو في الصين للعام 2021  إلى 7.9% من جهته، قال تشن يولو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في الرابع عشر من يناير 2021  إن السياسة النقدية للصين ستقدم الدعم الضروري للتعافي الاقتصادي للبلاد في 2021. و أضاف تشن في مؤتمر صحافي أن السياسة المالية الحصيفة للصين ستكون أكثر مرونة واستهدافا وملائمة ، وأن البنك المركزي سيعطي الأولوية للاستقرار ويتجنب إجراء أي تحول مفاجئ.

إلى ذلك، اتجهت أكثر من عشرة آلاف شركة صينية إلى موانئ التجارة الإلكترونية عبر الحدود للتجارة الخارجية في 2020، وفقا لوزارة التجارة الصينية.

ـ تطوير التجارة الإلكترونية:

ومع تأثير الوباء، وضعت الشركات الصينية الأولوية لتطوير التجارة الإلكترونية عبر الحدود في إجراء التجارة الخارجية. وقال لي شينج تشيان المسؤول في الوزارة إن حجم الواردات والصادرات على منصات التجارة الإلكترونية عبر الحدود قد ازداد 31.1 % على أساس سنوي.

وبحسب وكالة أنباء "شينخوا الصينية"، أضاف لي أن حجم الصادرات من خلال أساليب تجارة المشتريات السوقية في 31 سوقا تجريبية في البلاد سجل رقما قياسيا بلغ نحو 100 مليار دولار في 2020.

وأطلقت الصين خطة تجريبية لتجارة المشتريات السوقية في 2014 في أسواق 14 منطقة، وهي مناسبة لصادرات السلع، التي تنطوي على مجموعة متنوعة من المنتجات في دفعات صغيرة.

وقال لي إن وزارة التجارة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق استقرار التجارة الخارجية والعمل مع الإدارات المعنية لزيادة قدرة النقل البحري، وتحقيق الاستقرار في شحن البضائع في السوق، والسعي الجاد لتعزيز القدرة التنافسية الشاملة للتجارة الخارجية.

وتواصل الصين تعافيها من التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية، التي حدثت في العام الماضي 2020، حيث تعد الاقتصاد العالمي الرئيس الوحيد، الذي سجل نموا إيجابيا في التجارة الخارجية للسلع والبضائع.

وتوسع إجمالي الواردات والصادرات الصينية للسلع 1.9 % على أساس سنوي إلى 32.16 تريليون يوان (نحو 4.97 تريليون دولار) في العام   2020، مسجلا رقما قياسيا على الرغم من التراجع في الشحنات على الصعيد العالمي.

ـ حجم التجارة :

وارتفعت الصادرات 4 %، بينما تراجعت الواردات 0.7 %.وسجلت التجارة الخارجية للصين مع 14 دولة عضوا في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 10.2 تريليون يوان، بزيادة 3.5 % على أساس سنوي، ما يمثل 31.7 % من إجمالي وارداتها وصادراتها خلال هذه الفترة. وبلغ إجمالي تجارة الصين الخارجية مع الدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" 9.37 تريليون يوان، بزيادة 1 % على أساس سنوي.

وكانت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أكبر شريك تجاري للصين، حيث ارتفع إجمالي حجم التجارة مع الدول الأعضاء العشر 7 % على أساس سنوي، إلى 4.74 تريليون يوان.

وسجلت التجارة الخارجية الصينية مع شركاء تجاريين رئيسين آخرين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكوريا، ارتفاعا لكل منها بنسب 5.3 % و8.8 % و1.2 % و0.7 % على التوالي.

وبلغت واردات وصادرات الشركات الخاصة 14.98 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 11.1 % على أساس سنوي، ما مثل 46.6 % من تجارة الصين الخارجية خلال هذه الفترة.

ـ الفائض التجاري الصيني مع العالم والتكنولوجيا الرقمية والمعايير الصناعية:

رغم الوباء، أظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة في يناير 2021، أداء قويا للتجارة الخارجية للصين خلال ديسمبر 2019، بما يشير إلى التعافي الاقتصادي المستدام للصين بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبلغ إجمالي الفائض التجاري للصين خلال العام الماضي 535 مليار دولار بزيادة نسبتها 27 %، عن الفائض التجاري لعام 2019 وأكبر فائض تجاري للصين منذ 2015.

وشهد  ديسمبر 2019 زيادة في الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.5 % سنويا، في حين زادت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 47.7 %، وهي أكبر زيادة منذ  يناير 2013.

وبلغ إجمالي الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة خلال العام الماضي 317 مليار دولار بزيادة نسبتها 7 %، عن 2019، وذلك في وقت تعمل فيه المصانع الصينية بكامل طاقتها، حيث تمكنت بكين من احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد إلى حد كبير، في حين ما زال يتفشى في أجزاء أخرى من العالم.

وذكرت الإدارة العامة للجمارك الصينية أن صادرات الصين زادت خلال شهر ديسمبر 2019  بنسبة 18.1 % سنويا، في حين زادت الواردات بنسبة 6.5 %، لتسجل الصين فائضا تجاريا قياسيا في الشهر الأخير من نفس العام   بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وجاء ذلك بعد زيادة الصادرات خلال نوفمبر الماضي بنسبة 21.1 % ، سنويا وزيادة الواردات بنسبة 4.5 %، سنويا، وبلغ الفائض التجاري للصين خلال الشهر الماضي 78.2 مليار دولار، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" رأيهم يبلغ 72 مليار دولار فقط.

وفي ظل تفشي وباء كوفيد - 19 العام الماضي، شكل الطلب على المواد الطبية والمعدات الإلكترونية للعمل عن بعد محركا لزيادة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وفي المقابل، أدت القيود الصحية المفروضة في الولايات المتحدة إلى كبح التجارة مع الصين، برأي آيريس بانج الخبيرة الاقتصادية من مصرف إيه إن جي.

ورغم ذلك، قال المحلل تينج لو من مصرف الأعمال نومورا "إن بكين بذلت جهودا متواصلة لاحترام التزاماتها تجاه واشنطن"، مشيرا إلى زيادة الواردات الصينية من الولايات المتحدة في ديسمبر بنسبة 45 %، عن الشهر ذاته من العام السابق.

وبينما يعاني باقي العالم ركودا اقتصاديا، يعتقد المحللون أن الصين ستكون الاقتصاد الرئيس الوحيد الذي شهد نموا مرة أخرى في عام 2020.

ـ المنع بقرار امريكي :

  انتقدت الصين، القرار الأمريكي الذي يقضي بمنع دخول جميع منتجات القطن والطماطم من إقليم شينجيانج الصيني إلى الولايات المتحدة بسبب العمل القسري، فيما عُد خطوة كاسحة أثارت احتجاجات من جانب بكين وتعهدات جديدة بالدفاع عن شركاتها.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن متحدث باسم الحكومة الصينية القول، "إن القرار الأمريكي ينتهك قواعد التجارة، ومبادئ اقتصاد السوق، وقد أضر بسلاسل التوريد الصناعية العالمية، وبمصالح الشركات والمستهلكين في جميع الدول".

وقال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بكين، "إن ما يسمى بالعمل القسري هو من صنع وتلفيق بعض المؤسسات والشخصيات الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة"، وأضاف أن "الهدف هو فرض إجراءات صارمة ضد الأطراف والشركات الصينية ذات الصلة، وكبح النمو الصيني، لقد صنع الجانب الأمريكي هذه الكذبة ثم اتخذ إجراءات بناء عليها".

 وقال معدو التقرير "إنه حتى في ظل رئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فإنه من المحتمل استمرار توتر العلاقات بين بكين وواشنطن"، مضيفين "أن الصين تواصل بشكل متزايد العمل على زيادة استقلال اقتصادها عن الغرب".

ورغم أن إدارة بايدن من المتوقع أن تكون أقل عدائية تجاه الصين من الإدارة الحالية، فإنه من المحتمل أن تظل تعد الصين منافسا استراتيجيا للولايات المتحدة، بما يعني أنه من غير المحتمل استمرار حركة العولمة كالمعتاد.

وقال معدو التقرير "إن الانفصال الذي يتحدثون عنه بالنسبة إلى الصين سيؤثر في ما هو أكثر من سلاسل الإمداد العالمية، حيث أصبحت الصين تتشعب بمفردها وبشكل متزايد في مجالات مثل معايير البيانات والتكنولوجيا الرقمية والمعايير الصناعية". وتدرك الشركات الأوروبية العاملة في الصين انفصال بكين وتصفه بأنه "معقد ومرهق" في سعيها إلى الاستفادة من نمو الصين في أعقاب احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

أخبار مرتبطة

24 أبريل 2024 3:08 منصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار23 أبريل 2024 1:37 مسد النهضة.. وبدون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية إكذوبة أكبر سد بإفريقيا لتوفيرالكهرباء22 أبريل 2024 3:29 مالصين: 2.5% نمو سنوي بمبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر بيوليو202321 أبريل 2024 2:12 مغرفة التجارة الأمريكية: السعيد ..العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 8%17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة