أبحاث


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
24 أغسطس 2022 2:28 م
-
التعليقات
ألمانيا: مواجهة الأشخاص والشركات مخاوف وجودية لزيادة تكاليف المعيشة في ظل الأوضاع الاقتصادية

ألمانيا: مواجهة الأشخاص والشركات مخاوف وجودية لزيادة تكاليف المعيشة في ظل الأوضاع الاقتصادية

 

 اعداد ـ فاطيمة طيبي    

بحسب ما أكده هوبرتوس هايل، وزير العمل في تصريحات له في الواحد والعشرين من شهر اغسطس الحالي . خلال مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية مكلنبورج- فوربومرن في مدينة روستوك بشمال ألمانيا "الحالة المزاجية للمواطنين في مرحلة حساسة للغاية". حيث يواجه الأشخاص والشركات في ألمانيا مخاوف وجودية حاليا بسبب الزيادة الحادة في تكاليف المعيشة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة . ولهذا السبب أكد الوزير الألماني ضرورة مراعاة الأشخاص ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة بصفة خاصة، مؤكدا "يتعين علينا فعل المزيد".

ـ الاعلان عن حزمة ثالثة لتخفيف الأعباء:

أعلن أولاف شولتس، المستشار الألماني أخيرا عن حزمة ثالثة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل زيادة أسعار الطاقة بصفة خاصة، ولكن لم يتم الإعلان عن إجراءات محددة حتى الآن، ولا يزال التنسيق جاريا لهذه الحزمة داخل الحكومة. هذا ومن جهة اخرى، رصدت مجموعة بنوك "فولكس بنك" بألمانيا محدودية المتنفس المالي لدى العملاء، وقال أندرياس مارتن، رئيس مجلس إدارة رابطة مجموعة بنوك "فولكس بنك" "ارتفاع التضخم ينزع من المستهلكين القدرة على الشراء، ومن ثم ثقل القدرة على الادخار". كما أعلن اتحاد صناديق التوفير بألمانيا أن أغلب المواطنين بألمانيا يصلون إلى حدود قدرتهم المالية بصورة متزايدة حاليا بسبب ارتفاع التضخم.

وقال رئيس الاتحاد هلموت شلفايس "إننا نتوقع أنه بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار سيتعين على ما يصل إلى 60 % من الأسر الألمانية استخدام دخلها المتاح بالكامل- أو أكثر- شهريا لتغطية نفقات المعيشة الأساسية". وبحسب مؤشر الثروة الخاص بصناديق التوفير، كان 16 % فقط من الألمان غير قادرين على ادخار أموال قبل عام.

ـ مراكز حماية المستهلكين:

بدورها، حذرت مراكز حماية المستهلكين في ألمانيا من رفع الأسعار في الحافلات والقطارات، ودعت لتوفير عرض لاحق لتذكرة التسعة يورو المتوافرة حاليا في وسائل النقل المحلية. وقالت رامونا بوب، رئيسة الرابطة الاتحادية لمراكز حماية المستهلكين، إنه من المهم توفير نموذج بسيط بسعر مناسب للتذاكر، وأن يتسنى للمرء من خلاله التنقل على مستوى ألمانيا.

وطرحت الحكومة الألمانية تذكرة شهرية فئة تسعة يورو يمكن لحاملها التنقل عبر وسائل النقل العام في كل أنحاء البلاد في شهور يونيو ، يوليو وأغسطس. كما أضافت بوب أن توافر مثل هذه التذاكر في المواصلات المحلية كان بمنزلة ثورة، وسيكون أمرا مؤسفا للغاية أن يتم إحباط المواطنين الذين استخدموها على نطاق واسع خلال الأشهر الأخيرة. وهدفت الحكومة من وراء توفير هذه التذاكر خلال الفترة الماضية إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستهلك في ظل التضخم المرتفع من ناحية وإلى جعل وسائل النقل العام أكثر جاذبية من ناحية أخرى.

وكانت هناك مقترحات وأفكار حول تطبيق نموذج لاحق لهذه التذاكر المخفضة بعد انتهاء فترة العمل بها، إلا أن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر صرح مطلع الشهر الجاري شهر اغسطس 2022  بأنه لا يرى أي مجال لتوفير عروض خصم في وسائل النقل العام في الميزانية الاتحادية. ومع ذلك لا تزال المناشدات مستمرة لتوفير عروض أخرى.

إلى ذلك، دعا رئيس حكومة ولاية شمال الراين- فيستفاليا بغرب ألمانيا لاتخاذ إجراءات خاصة من أجل دعم المتقاعدين والطلاب في حزمة تخفيف الأعباء القادمة التي أعلنتها الحكومة الاتحادية. وقال هندريك فوست "يجب أن يستفيد المتقاعدون والطلاب الذين تم نسيانهم حتى الآن، من حزمة تخفيف الأعباء القادمة". الا ان فوست لم يصرح بشكل ملموس عن تصوراته لمثل هذه الإجراءات.

ـ  عدم امكانية توفير مساعدات خاصة لفئات المتقاعدين:

ويرفض كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني توفير مساعدات خاصة للمتقاعدات والمتقاعدين. وقال قبل أيام مبررا رفضه لضخ مساعدات خاصة لهم "لحسن الحظ تمت زيادة المعاشات بشكل واضح هذا العام". ولا يزال قطاع الصناعة في ألمانيا يواجه صعوبة في تلبية الطلبات بسبب تداعيات تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وفقا للأرقام التي أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي.

وأوضح المكتب أن القيمة المعدلة للسعر للطلبات المسجلة ارتفعت من مايو حتى يونيو الماضي 2022 الى 0.5 % . وذكر المكتب أن تراكم الطلبات ارتفع 14.1 % في يونيو الماضي على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ بدء الإحصاء 2015. وارجع ذلك المكتب الى  التأخير في استكمال الطلبات إلى المشكلات، التي تشهدها سلاسل التوريد بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا. ومن الناحية النظرية، سيستغرق الأمر من الشركات ثمانية أشهر لمعالجة الطلبات بالكامل بالمعدل الحالي للمبيعات.

ـ استثناء رسم الغاز الإضافي من ضريبة القيمة المضافة:

ورفضت المفوضية الأوروبية بشكل نهائي استثناء رسم الغاز الإضافي في ألمانيا من ضريبة القيمة المضافة، وهو الأمر الذي كانت تنشده الحكومة الألمانية لتخفيف الأعباء على مواطنيها.

جاء ذلك في خطاب بعث به باولو جينتيلوني المفوض الاقتصادي الأوروبي إلى كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني، إذ قال فيه إن الإطار القانوني الحالي لا يسمح باستثناء رسم الغاز من ضريبة القيمة المضافة. وأضاف جينتيلوني أنه من غير الممكن للمفوضية أن تقترح في هذه الحالة تغييرات للتوجيه الخاص بضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن هذا ممكن فقط إذا تعلق الأمر بالأسئلة الإجرائية لكن ليس إذا تعلق الأمر بقيمة الضريبة.

في الوقت نفسه، كتب السياسي الإيطالي أن ألمانيا أمامها خيارات مختلفة أخرى لتقليل الأعباء على المستهلكين، وقال إن الحكومة يمكنها أن ترد ضريبة القيمة المضافة إلى المستهلكين بعد ذلك أو أن تخفض قيمة الرسم الإضافي. وتبلغ ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا في العادة 19 %، ويبلغ المعدل المخفض 7 %.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد ذكر أن حكومته تعتزم الحديث مع المفوضية حول "الإمكانية التي نستطيع بها أن نرد الأموال إلى المواطنين"، مضيفا حيث سيكون بالامكان "مناقشة هذا النهج مع المفوضية على نحو سريع تماما وعندئذ سيكون هذا النهج أكثر أمانا من الناحية القانونية وسيكون من الممكن تنفيذه حتى قبل فرض الرسم".

 

 



التعليقات