943 مليار دولار خسائر سوقية لكبرى شركات السيارات منذ بداية 2022

احدث الموضوعات

17 أبريل 2024 1:56 مإصدارات الصكوك السيادية مرشحة لمواصلة الارتفاع حتى 2027 بتوسع قاعدة المستثمرين

17 أبريل 2024 1:17 مصندوق النقد يغير قواعد الإقراض لتسريع إعادة هيكلة الديون

17 أبريل 2024 1:07 محرب تجارية أم انتخابية.. بايدن يقصف الصلب الصيني بثلاثة أضعاف الجمارك

17 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري

17 أبريل 2024 12:26 مالمشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون

17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

19 أكتوبر 2022 3:47 م

التعليقات

943 مليار دولار خسائر سوقية لكبرى شركات السيارات منذ بداية 2022

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بحسب رصد استند إلى بيانات الشركات المشمولة في تقرير لها ،انه قد تغيرت خريطة قائمة أكبر عشر شركات لصناعة السيارات بالقيمة السوقية، حيث خرجت منها شركتان لصناعات السيارات الكهربائية، هما ريفيان ولوسيد، بعد تراجع أسهمهما وقيمتهما السوقية 73 % و68 % على التوالي منذ مطلع العام 2022 ، لتحتل الأولى "ريفيان" المرتبة الـ16 عالميا في الوقت الحالي، بعد أن كانت الخامسة بنهاية 2021، وتحتل الثانية "لوسيد" المركز الـ19 حاليا، فيما كانت العاشرة بنهاية العام الماضي 2021 .

بينما شهدت القائمة دخول شركتين متخصصتين في صناعة السيارات التقليدية، هما شركة بورشه الألمانية بعد طرحها للاكتتاب العام وإدراجها في سوق الأسهم في 29 أيلول (سبتمبر) الماضي، لتصل قيمتها السوقية حاليا إلى 79.2 مليار دولار تحتل بها المركز الرابع عالميا. كما انضمت شركة ستيلانتس متعددة الجنسيات ومقرها هولندا، الشهيرة بصناعة سيارات دودج وفيات ومازيراتي وستروين وجيب، محتلة المركز العاشر بقيمة سوقية 58.8 مليار دولار رغم تراجع سهمها 34 % منذ مطلع العام.

كما جاء هبوط أسهم عمالقة صناعة السيارات في العالم، خاصة شركات السيارات الكهربائية التى تراجع بعضها 73 % منذ مطلع العام، متزامنا مع مخاوف الركود الاقتصادي وأزمة سلاسل الإمداد العالمية. هذا ما يفسر ان القيمة السوقية لأكبر 20 شركة سيارات في العالم فقدت نحو 943 مليار ريال منذ بداية العام، لتهبط من 2.44 تريليون دولار في نهاية 2021، إلى 1.57 تريليون دولار بنهاية تداول 14 أكتوبر الجاري 2022 ، مسجلة نسبة تراجع 35 % .

ـ الأكثر تراجعا:

من بين الـ20 شركة الكبار، جاءت شركة السيارات الكهربائية الشهيرة "تسلا" الأمريكية، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أكبر المتراجعين بالقيمة السوقية، بعد أن فقدت 423.3 مليار دولار منذ مطلع العام.2022 تاتي بعدها في المرتبة الثانية جاءت شركة ريفيان الأمريكية "كهربائية" بخسائر سوقية 68 مليار دولار، والثالثة تويوتا 66.3 مليار دولار، اما ارابعة فولكسفاجن الألمانية 54.7 مليار دولار، والخامسة ولوسيد "كهربائية" 42.7 مليار دولار.

تاتي بعدها في المرتبة السادسة جنرال موتورز الأمريكية 37.2 مليار دولار، السابعة فورد الأمريكية 36.1 مليار دولار، اما الثامنة وجريت وول الصينية 31.1 مليار دولار، في المرتبة التاسعة وبي واي دي الصينية 30.1 مليار دولار، وتاتي ايضا في المرتبة العاشرة نيو الصينية "كهربائية" 29.1 مليار دولار. أما التراجع بالنسبة، فتقدمته ريفيان ولوسيد، ثم نيو 58 %، وجريت وول 54 % ، وجنرال موتورز 44 %، وفورد وفولكسفاجن 43 % لكل منهما، ولي أوتو وتسلا 40 % لكل منهما.

ـ أكبر 10 شركات سيارات:

تتصدر قائمة أكبر عشر شركات لصناعة السيارات في العالم شركة تسلا الأمريكية "كهربائية" بنحو 637.7 مليار دولار، ثم تويوتا اليابانية 186.6 مليار دولار، ثم بي واي دي الصينية بـ92.4 مليار دولار. رابعا بورشه الألمانية 79.2 مليار دولار، ثم فولكسفاجن الألمانية "المصنعة لسيارات جولف وباسات ولامبورجيني وبنتلي وأودي" 73.3 مليار دولار، وشركة مرسيدس دايملر "ألمانيا" 56.6 مليار دولار في المركز السادس.

وجاءت شركة بي إم دبليو "ألمانيا" سابعا بقيمة سوقية 48.1 مليار دولار، ثم جنرال موتورز الأمريكية "المصنعة لسيارات شيفرولية وجي إم سي وهامر وكاديلاك وغيرها" 47.95 مليار دولار. وحلت شركة فورد "الولايات المتحدة" في المركز التاسع بقيمة سوقية 46.9 مليار دولار، وعاشرا شركة ستيلانتس ومقرها هولندا بقيمة سوقية 38.9 مليار دولار.

ـ أهمية القطاع:

يعد قطاع السيارات من القطاعات المهمة اقتصاديا، ففي ألمانيا - مثلا - تبلغ حصة صناعة السيارات ومكوناتها 16.5 % من الصادرات الألمانية الإجمالية، ويسهم هذا القطاع بنحو 8 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي اليابان، يتصدر القطاع قائمة القطاعات الأكثر نشاطا، الأمر الذي حول هذه الدولة إلى أكبر مصدري المركبات بأنواعها في العالم. والأمر مشابه بصورة أو بأخرى في أغلبية الدول الصناعية الغربية، علما بأن مصانع السيارات تستقطب معدلات مرتفعة جدا من العمالة، ما يدعم الاقتصاد من هذا الجانب الاجتماعي.