أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

1 ـ  اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وفرت لمصر 120 مليار دولار    

ـ  أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان في البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، مؤكدا أن حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن من الممكن اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود مع قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر.

ـ الاتفاقية وفرت 120 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء، ولولا ترسيم الحدود البحرية ما تمكنت شركات التنقيب من العمل في هذه المناطق.

ـ مصر لا تمتلك توفير 2 مليار دولار شهريا بالأسعار القديمة للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أما بالأسعار الحالية فقد تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار شهريا لشراء الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة في مصر حتى لا تنقطع الكهرباء عنها بما يعني إجمالي تكلفة تبلغ 120 مليار دولار سنويا.

السيسي ـ مجابهة التحديات الاقتصادية كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة:

قال الرئيس : مجابهة التحديات الاقتصادية كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة بدلا من التحرك في مسارات الحلول الحاسمة والتي تتسم بالخطورة.

 ـ أوضح أنه يقوم بدراسة البيئة المحيطة عند اتخاذ أي قرار وهل سيمكنه من تمرير المسار المقرر الدخول فيه أم لا.

ـ في عام 2015 عند إزالة جزء من الدعم عن الوقود ووقتها اتجهت أغلب آراء الشعب أن الرئيس يغامر بشعبيته.

ـ  كان تقديري في وقتها أن هذا الرصيد الموجود لابد من استثماراه بشكل أكبر في الإصلاح والبناء.

ـ السيسي: عمق الأزمة التي تمر بها مصر يتطلب إجراءات حادة وقاسية:

قال الرئيس عمق الأزمة التي كانت تعاني منها الدولة المصرية واضحه في العصر الحديث يتطلب إجراءات حادة وقاسية ومستمرة لعلاج كافة المشكلات التي تشكلت خلال الخمسون سنة الماضية.

ـ وذكر.. اي مسار اقتصادي والحلول المطروحة قبل تنفيذها يأخذ متخد القرار في الاعتبار البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية وهل يستطيع أن يمرر من خلالها هذا المسار أم لا؟

ـ وأكد  أن السبب في تعطيل بعض القرارات التي قد تمثل حلول جذرية لبعض التحديات هو أن تكلفة القرار تكون أكثر من عائده، لافتا إلى أن هذا المبدئ كان اتجاه متخذي القرار على مدار الخمسون سنة الماضية.

 ـ وحدد بعض العوامل التي لابد أن تحكم اي مسار اقتصادي مشيرا إلى أن ذلك يعرف بفلسفة الحكم والمسئولية

ثانيا :

مدبولي: شبكة الطرق حمت مصر من تكبد 8 مليارات دولار خسائر سنوية من الازدحام المروري:

ـ قال رئيس مجلس الوزراء ، إن الدولة اتجهت لحل مشكلة التزاحم المروري والتي كلفت الدولة وفقا لتقرير البنك الدولي في 2014 نحو 8 مليارات دولار.

ـ  نوه أن البنك الدولي وقتها توقع أن تصل خسائر إلى 18 مليار دولار بحلول 2030.

ـ وصرح أن الدولة نجحت في إنشاء شبكة قومية للطرق لتحقيق التنمية المتكاملة والمساهمة في زيادة نسبة المساحة المأهولة، لافتا إلى أنه تم وجاري تنفيذ 7000 كم، منها 5000 كم تم تنفيذها و2000 كم جاري تنفيذهم بالإضافة إلى 10 ألاف كم ازدواج ورفع كفاءة.

ـ مدبولي: وثيقة سياسة ملكية الدولة تعظم الحياد التنافسي تم مناقشتها في اليوم التالي

 ـ قال هناك تقارير تنتقد مصر دائما فيما يخص تسعير الأراضي وإتاحة الأراضي للاستثمار الصناعي على الأخص.

 ـ أنه طبقا لتوجيهات الرئيس تم عقد اجتماعات مع رجال الأعمال والمستثمرين، وتم حصر الأراضي المخصصة للاستثمار والدولة خصصت 30  مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، بعضها كان بدون مقابل في الصعيد.

ـ وأكد رئيس الوزراء، أنه عندما تم عمل تقييم لمقدار ما تم تنميته من هذه الأراضي، وجدنا دخل حيز التشغيل 3 ملايين متر فقط ما يعني 10%.

ـ  مشيرا إلى أنه عندما تمت المراجعة مع رجال الأعمال، أفادوا بأن حوالي 27 مليون متر مازالت لم يتم تنميتها بصورة كافية.

 ـ وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية تتولى إصدار كافة التراخيص وحتى رخصة التشغيل، ويصبح هناك تخصيص فوري،  وتم وضع آلية مركزية لتخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر أو المشروعات الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة.

ـ ونوه أنه تم إصدار قرار بتسعير كل الأراضي الصناعة على مستوى الجمهورية، ما يضمن تسعير كافة أراضي الصناعة في مصر بالجنيه، وحتى يصبح معروفا لأي مستثمر.

ـ  الحكومة أطلقت حزمة من الحوافز للاستثمار تم إطلاقها خلال العام الأخير، وإعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، على أن تسدد الدولة الضريبة نيابة عنها لمدة 3 سنوات.

ـ رئيس الوزراء: تحسين بيئة الاستثمار من أصعب التحديات التي تواجه أي دولة:

ـ قال مدبولي ، إنه تم تنفيذ دراسة مع الخبراء حول شكل الاقتصاد المصري في حال لم تتفق الدول على المشروعات القومية، وتم وضع سيناريو للتضخم والصدمات وسعر الصرف والأزمات العالمية.

ـ وأضاف، أنه لولا تدخل الدولة لكان نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة بالسالب؛ في ظل المعاناه من تبعات الإصلاح الاقتصادي وأزمة كورونا والأزمة الروسية، وكانت نسبة البطالة وصلت إلى 15.4%، ولكننا اليوم 7.2%.

ـ وأكد أن تحسين بيئة الاستثمار من أصعب التحديات التي تواجه أي دولة وتم العمل على عدة محاور منها الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم، حيث تم وضع 10 قوانين داعمة للاستثمار تم إصدار ستة منها وأربعة تم الانتهاء منها وعرضها في البرلمان .

ـ وأشار إلى أنه تم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء للتعامل مع مشاكل المستثمرين والتوسع في إنشاء مركز خدمات المستثمرين وتدشين خريطة فرص استثمارية وتبسيط الإجراءات وأن البنك الدولي أشار أن مصر من أعلى دول المنطقة في الوقت المستغرق للحصول على تراخيص لدخول السوق المصري.

ـ كشف مدبولي  ، عن ارتفاع صادرات مصر البترولية  في عام واحد  109%، وحققت مصر العام الماضي صادرات لأول مرة في التاريخ 18 مليار دولار من الصادرات البترولية وصناعات البتروكيماويات الموجودة، بالمقارنة بالعام السابق له كانت 8.6 مليار دولار.

ـ وأكد رئيس الوزراء، أن تقرير البنك الدولي الصادر في 2014، أشار إلى أن خسائر مصر فقط في القاهرة الكبرى سنويا نتيجة للازدحام المروري 8 مليارات دولار.

ـ  وتوقع مع استمرار نفس الظروف أن تصل هذه الخسائر إلى 18 مليار دولار في 2030، منوها أن مصر قامت بإنشاء 7 آلاف كيلو متر طرق، علاوة على إنشاء 10 آلاف كيلو متر من جديد للدولة.

ـ وشدد أنه يتم تنفيذ محاور طرق في كل منطقة في مصر و يتم عمل وسائل نقل جماعي، ومصر ليست أقل من أي دولة ويتم الاستثمار في إنشاء شبكة حضارية تخدم مصر 30 عاما

مدبولي: توجيه 50% من الاستثمارات العامة لقطاعات البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة:

قال مدبولي، إن مصر وجهت الجزء الأكبر من استثماراتها ليس للدعم والمرتبات في الحقيقة، رغم من أنه لايزال يشغل جزءا كبيرا للغاية من الدعم، ولكن لأول مرة كان هناك توجه لدفع عملية الاستثمارات العامة في خلال هذه الفترة حيث تم توجيه أكثر من نصف هذه الاستثمارات لقطاعات البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة.

ـ وأضاف مدبولي، أنه في عام 2015 تم الإعلان عن مشروعات تنموية كبرى، كان في هذا الوقت مصر لديها عجز 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء، وبالتالي تم إطلاق بعض المشروعات، وفي عام 2022 أصبحت مصر لديها 16 ألف ميجاوات فائض، مشيرا إلى أنه تم الانتقال من توليد طاقة كهربائية متاحة من 28 ألف ميجا إلى 59 ألف ميجا، بما نسبته 110% زيادة في قدرات التوليد الكهربائية بمصر.

ـ   تم التوقيع على حلم إنشاء محطة طاقة شمسية، وفي عام 2022 كان المشروع على أرض الواقع من بين رابع أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم حتى هذه المرحلة، وعند الدخول إلى المراحل القادمة سيكون الثاني أو الثالث على مستوى العالم بأكمله.

ـ وأوضح مدبولي أن عام 2015 شهد توقيع اتفاقيات مع بعض شركات التنقيب عن الغاز، منها شركة إيني ومع إرادة الدولة المصرية تجحت في اكتشاف حقل ظهر وكان المخطط تنفيذه ودخوله الخدمة خلال الفترة من 4 إلى 5 سنوات أي في عام 2021، وهذا معناه أن الدولة المصرية كانت ستستمر في استيراد الغاز على مدار الفترة الماضية، وكانت القيادة السياسية تصر على أن يدخل هذا المشروع الخدمة في أقصر وقت ممكن، حيث تم ضخ استثمارات أكثر لكن هذا المشروع ونتيجة لدفع معدلات التنفيذ أصبحنا المركز الخامس إقليميا في إنتاج الغاز بحجم إنتاج سنوي 58.5 مليار متر مكعب.

أخبار مرتبطة

منذ 3 ساعاتتحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023