دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أظهر تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بآفاق النمو لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، توقعات مفاجئة للعام المقبل 2023 ، شملت أسرع 10 اقتصادات عربية نموا في 2023.

وبعد أن احتل العراق صدارة ترتيب الدول العربية الأسرع نموا خلال عام 2022، بنمو متوقع 9.3%، تلته السعودية كأسرع الدول نموا داخل مجموعة العشرين بنمو 7.6%، تغير وضع القائمة تماما للعام المقبل. 2023

وكشف التقرير، أن ليبيا والتي من المتوقع أن تحقق تراجعا بواقع 18.5% خلال 2022 في ناتجها المحلي الإجمالي، ستكون الأسرع نموا بين اقتصادات الدول العربية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق نموا بنسبة 17.9% خلال 2023.

وحلت جيبوتي في المركز الثاني بنمو متوقع 5% لعام 2023، مقابل نمو 3.6% للعام 2022، تلتها موريتانيا في المركز الثالث بمعدل نمو متوقع 4.8% لعام 2023، و4% فقط للعام الجاري. وجاءت مصر في المرتبة الرابعة بين أسرع 10 دول عربية نموا خلال 2023، بنمو 4.4%، بعدما احتلت المركز الثالث ضمن توقعات الصندوق للعام الجاري، بنمو 6.6%.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الإماراتي معدل نمو 4.2% في 2023، بعد نمو بنسبة 5.1% في 2022. واحتلت سلطنة عمان المركز السابع في الترتيب بمعدل نمو متوقع 4.1% لعام 2023، و4.4% في 2022، تلاها العراق صاحب الصدارة للعام الماضي في المركز الثامن عربيا، بمعدل نمو متوقع 4% في 2023، مقابل 9.3% في 2022.

فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.7% من مستويات قياسية تبلغ 7.6% متوقعة للعام الجاري. وتوقع التقرير أن تحتل فلسطين المركز العاشر بين اقتصادات الدول العربية من حيث معدل النمو المتوقع لعام 2023، بنمو 3.5%، فيما لم يوضح التقرير معدل النمو المتوقع لاقتصادي لبنان وسوريا.

 ـ رؤية صندوق النقد الدولي لاقتصادات دول الخليج:

لم تدخر غالبية دول الخليج جهودا منذ عام 2015، في سبيل تنويع اقتصاداتها بعيدا عن قطاع الطاقة التقليدية، وصولا إلى اقتصاد قائم على مجموعة قطاعات من بينها النفط والغاز.

وخطت بلدان مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وبقية دول الخليج، نحو ثورة كبرى للنهوض بقطاعات في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والعقارات، ونجحت معظمها في خفض حصة الطاقة من الناتج المحلي الإجمالي.

ـ تنويع المصادر :

وفي نهاية الاسبوع الاخير من شهر اكتوبر الحالي في الواحد والثلاثين منه  ، قال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن تتخلى دول الخليج العربية المصدرة للنفط عن نحو 33% في المتوسط من عائدات النفط في الفترة من 2022 وحتى 2026. ويعني ذلك أن جهود دول الخليج بدأت تؤتي ثمارها لتحسن بشكل عام في التوازن المالي، فيما شدد الصندوق على الحاجة لمقاومة الارتداد لزيادة الإنفاق وقت السعة الاقتصادية عن طريق الإنفاق الداعم للدورة الاقتصادية.

وأضاف صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير، أن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة متوسط فائض المعاملات الجارية في الدول الست التي يتألف منها مجلس التعاون الخليجي إلى 9.7% من الناتج الإجمالي المحلي في 2022. وتصعد هذه النسبة من 4.6% من الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي، بما سيؤدي لفائض إضافي يبلغ 275 مليار دولار.

تعليقا على التقرير، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي: "تؤكد العديد من دول الخليج أنها ستلتزم هذه المرة بخططها للانضباط المالي.. هناك دائما إغراء العودة للإنفاق الداعم للدورة الاقتصادية". وتابع قائلا: "على الدول المصدرة للنفط أن تزيد وتعزز من احتياطاتها واستغلال هذه اللحظة كاختبار مصداقية لتنويع مستدام للأنشطة الاقتصادية.

ـ نمو اقتصادات الخليج:

ومن المتوقع أن تفوق الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط أقرانها بتنبؤات عن نمو نسبته 5.2% هذا العام ارتفاعا من 4.5% في 2021 بدفعة من أسعار النفط المرتفعة ونمو قوي للناتج الإجمالي المحلي غير النفطي مما حيد أثر رفع أسعار الفائدة عالميا وصعود أسعار الغذاء.

وفي السعودية، وبينما كان الاقتصاد النفطي يفوق 90% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2014، فقد تراجع اليوم إلى أقل من 72% من الناتج المحلي الإجمالي وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. أما دول الإمارات العربية المتحدة، فإن الاقتصاد غير النفطي يسجل مستويات صعود غير مسبوقة، بفضل خطط حكومية لضخ استثمارات في قطاعات حيوية، كالصناعة والسياحة والنقل واللوجستيات والزراعة والتكنولوجيا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية نموا نسبته 7.6% هذا العام بما يقل قليلا عن توقعات الحكومة البالغة 8% وارتفاعا من 3.2% في 2021.

وهناك توقعات بأن نمو القطاع النفطي في المملكة سيتراجع 3.3% العام المقبل من 13.1% في العام الجاري بينما توقعات الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي تبلغ في 2023 نحو 3.8% مقابل 4.2% هذا العام. 2022

ـ توصيات صندوق النقد الدولي:

وقال أزعور "توصياتنا بشأن السياسات للسعودية وكذلك للدول الأخرى المصدرة للنفط هي الحفاظ على مسار الإصلاحات الذي ساعد في تنويع الاقتصاد وتحسين الإنتاجية وتجنب السياسات الداعمة للدورة الاقتصادية". وأضاف أن حجم القطاع غير النفطي ينمو في السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى مع بدء العمل في قطاعات جديدة وجذب الاستثمارات مع وجود قطاع مالي "رأسماله كبير ومربح وقوي".

وحث أزعور على زيادة جهود تنويع الأنشطة الاقتصادية والإصلاحات التشريعية لزيادة الإنتاجية وتعزيز البنية التحتية لدعم نمو القطاع الخاص.  كما أشارت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء في السعودية  في 31 اكتوبر الحالي  إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 8.6% في الربع الثالث من العام الحالي.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة، نتج النمو في الربع الثالث على أساس سنوي، من ارتفاع القطاع النفطي 14.5%، مع ارتفاع أسعار النفط. كما ارتفع القطاع غير النفطي 5.6%، والقطاع الحكومي 2.4%. والسعودية، أكبر مصدر نفط في العالم بمتوسط يومي 7.4 ملايين برميل، وثاني منتجي العالم وأكبر منتجي منظمة أوبك بمتوسط يومي 11 مليون برميل.

كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الإجمالي لاقتصادات الدول العربية 3.9% في 2023، مقابل 5.4% في 2022.

أخبار مرتبطة

17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة31 مارس 2024 12:14 ملتنفيذ 586 مشروعا تنمويا ..82.7 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الجيزة بخطة 23/202425 مارس 2024 12:37 م10.4 مليار دولار لصادرات كوريا الغذائية خلال 202323 مارس 2024 11:55 صاستبعاد تخفيض أسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي قبل يونيو19 مارس 2024 12:04 مالمركزي: معدل كفاية رأسمال أكبر 5 بنوك يرتفع إلى 18% بنهاية 2023