تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بالفعل، بدأت وتيرة نشاط السوق السوداء للصرف في مصر في التراجع خلال الفترة الأخيرة، حيث تشير الصفحات التي تتابع حركة الدولار إلى وجود معروض كبير، مقابل طلب محدود على العملة الصعبة، والمفاجأة أن سعر الدولار مقابل الجنيه المطروح يقارب متوسط الأسعار التي تطرحها البنوك المصرية.

وتشهد سوق الصرف في مصر، تحولات كبيرة منذ بداية العام الحالي. وعقب التعويم الأول الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي خلال شهر مارس الماضي، تراجعت العملة المصرية بنحو 24%، بعدما قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه في نهاية أكتوبر الماضي 2022.

لكن منذ التعويم الثاني في نهاية أكتوبر وحتى الآن، فقدت العملة المصرية نحو 24.5% من سعرها، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 19.64 جنيه إلى نحو 24.45 جنيه في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بإجمالي الخسائر السعرية للجنيه المصري منذ مارس الماضي2022  وحتى  الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر الحالي فقد بلغت نحو 55.3% مقابل الدولار، بعدما صعدت الورقة الأميركية الخضراء بنحو 8.71 جنيه. و في تعليقه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني جنينة، إنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى استقرار سوق الصرف في مصر، خاصة أن الأزمة تتعلق بوفرة الدولار في السوق المصرية. وأشار في حديثه لـ"العربية.نت" إلى أنه حتى الآن لم يوضع اسم مصر على جدول أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ما يشير إلى إمكانية تأخر وصول حزمة التمويل المتفق عليها مع الصندوق.

لكن في المقابل، فقد يكون برنامج الطروحات الحكومية محورا فارقا، وقال "جنينة": "إذا تم تنفيذه بشكل سريع، قد نشهد اختفاء السوق السوداء مع بداية الربع الثاني من العام المقبل".

وفي إطار ضبط سوق الصرف، بدأ البنك المركزي المصري، تطبيق سياسة التعويم المرن أو المدار منذ نهاية أكتوبر الماضي 2022 . لكن حتى الآن، تجري مضاربات على الدولار في السوق الموازية، وإن كانت وتيرتها قد تراجعت خلال الأيام الماضية.

وبالتوازي مع خفض سعر الجنيه المصري، أعلن البنك المركزي المصري إلغاء التعامل وفق الاعتمادات المستندية فيما يتعلق بملف الواردات، خاصة بعد تكدس البضائع في الموانئ  ، ما تسبب في نقص عدد من السلع. ومن المقرر أن ينتهي العمل بالاعتمادات المستندية في نهاية ديسمبر المقبل 2022 ، وفق تعليمات البنك المركزي المصري.

وقبل أيام، كشف رئيس اتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي، أن ارتفاع الأسعار كان لأسباب عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وكل التوقعات كانت تشير إلى أن السعر العادل لصرف دولار عند مستوى 21 جنيها.

وأشار إلى أن البنوك بدأت تسلم العملاء الدولارات المطلوبة لاستخراج البضائع من الموانئ، لافتا إلى أن قرار رفع سعر الفائدة كان مهما في هذا التوقيت. وشدد على أهمية كبح جماح التضخم وهذا ما سيتحقق بالقرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري. وأوضح أنه عقب التعويم الأخير، شهدنا زيادة الحصيلة الدولارية في البنوك المصرية، حيث تضاعفت المبالغ التي كانت تحصل عليها البنوك من شركات الصرافة.

أخبار مرتبطة

17 أبريل 2024 12:26 مالمشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون16 أبريل 2024 3:04 مواشنطن: المشاط تلتقي قيادات هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"15 أبريل 2024 4:37 ماقتصاد الهند.. الفيل الآسيوي الصاعد مثال للنمو الشامل والمستدام14 أبريل 2024 2:09 مبسبب ضبابية مستقبل أسعار الفائدة البنوك الأمريكية تجد صعوبة في التنبؤ بأرباحها7 أبريل 2024 2:28 مالأولويات الاقتصادية للمرحلة المقبلة في مصر2 أبريل 2024 12:12 متوقعات "جولدمان ساكس" باستمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض التضخم31 مارس 2024 11:44 صمصر: النقد الدولي يوافق على برنامج قرض ممدد بقيمة 8 مليارات دولار25 مارس 2024 1:12 ملتعميق التصنيع المحلي مذكرة تفاهم بين المصرية للاتصالات وايتيدا وتيجاس الهندية23 مارس 2024 12:46 مسلسلة زيادات الفائدة للبنوك المركزية بالعالم قد تؤدي لتحولات ضخمة بهيكل الاقتصاد العالمي19 مارس 2024 12:58 م33 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2024 وفائض تمويل يتخطى 26 مليار دولار