تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
23 نوفمبر 2022 12:31 م
-
التعليقات
ألمانيا : أزمة تشمل 100 ألف صنف معتمد من الأدوية بسبب الامدادات من آسيا

ألمانيا : أزمة تشمل 100 ألف صنف معتمد من الأدوية بسبب الامدادات من آسيا

 

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قال توماس برايس، رئيس نقابة الصيادلة في منطقة شمال الراين، في مدينة دوسلدورف إن المشكلات نقص الادوية  زادت في الأشهر القليلة الماضية وأصبح الوضع سيئ، وفقا لـ"الألمانية".
وبالنظر إلى 2023 قال برايس: "نتوقع زيادة العجز في الإمدادات، مشيرا إلى تحد كبير يواجه القطاع في ضوء عجز الإمدادات، والذي من المتوقع استمراره في المستقبل المنظور".

وتشكو الصيدليات في ألمانيا من عجز مستمر في إمدادات الأدوية، مثل شراب الحمى للأطفال وأدوية السعال، وذلك بسبب اختناقات الإمدادات من آسيا، التي تهدد 100 ألف صنف معتمد. وبرر الاتحاد الوضع المتوتر بـ "ضغوط التكلفة الهائلة في نظام الرعاية الصحية". وقال المتحدث "يعتمد المصنعون على الإنتاج في آسيا وعند تعطل إحدى الشحنات هناك أو حدوث تأخر في النقل البحري، يكون لذلك عواقب على العرض المحلي".
وتمثل اختناقات إمدادات الأدوية المتكررة في ألمانيا مصدر إزعاج للصيدليات، لأنه يتعين عليها إيجاد بدائل للأدوية للمرضى أو في بعض الأحيان يتعين عليها إنتاجها بطريقة ذاتية، لكن هذه العملية مكلفة ولا تستطيع كل صيدلية التعامل معها.

ـ اختناقات في الإمداد:
وتلقى المعهد الاتحادي للأدوية والمنتجات الطبية نحو 300 إخطار بوجود اختناقات في الإمداد فيما يتعلق بنحو 100 ألف دواء معتمد في ألمانيا، ومع ذلك، هناك بدائل لعديد من الأدوية غير المتوافرة.
وأكد المعهد أن اختناقات التوريد لا تعني بالضرورة عجزا في الإمدادات، حيث يوجد فقط حتى الآن نحو عشرة إخطارات بنقص حاد في مواد فعالة. وأكد المعهد أنه لا يرى حاليا "مؤشرات على تدهور حاد عام في وضع الإمدادات في ألمانيا".
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه توقعات اقتصادية استمرار تزايد عدد الشركات المفلسة في ألمانيا هذا العام 2022  والعام المقبل 2023 ، مدفوعة بالأزمات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، ولا سيما نقص الطاقة.
ووفقا لتحليل أجرته شركة الاستعلام الائتماني "كريف" شمل بيانات من نحو ثلاثة ملايين شركة، تعاني أكثر من 300 ألف شركة في ألمانيا حاليا مشكلات مالية.
وأظهر التحليل، أن عدد الشركات المرجح إفلاسها ارتفع 15.6 % في نوفمبر الجاري، مقارنة بمارس 2022. وقال فرانك شلين، المدير الإداري لشركة كريف في ألمانيا، "تكاليف الطاقة المرتفعة والمشكلات الحالية في سلاسل التوريد والتضخم تسبب مشكلات لعديد من الشركات".
وأخيرا، تجنب أكبر اقتصاد في أوروبا خطر إضرابات واسعة النطاق، بعد أن اتفقت أكبر نقابة عمالية في ألمانيا وأرباب العمل خلال جولتين من المفاوضات على زيادة أجور العمال في القطاع الصناعي.

ـ ارتفاع الاجور:
وبموجب الاتفاق سترتفع الأجور 5.2 % العام المقبل  2023 و3.3 % في 2024، علاوة على مكافآت معفاة من الضرائب بقيمة 3000 يورو "3110 دولارات" لمواجهة الضغوط التضخمية.
وستشمل هذه الزيادات نحو 9.3 مليون عامل في القطاع الصناعي الألماني، وستساعد على تعويض ارتفاع تكاليف المعيشة. وقال يورج هوفمان، رئيس النقابة، في بيان التاسع عشر من نوفمبر 2022 "سيحصل الموظفون قريبا على مزيد من الأموال بشكل ملحوظ ودائم".
وكانت المفاوضات بين النقابة واتحاد أرباب العمل واحدة من أهم المواجهات المحلية في ضوء أزمة الطاقة في أوروبا حتى الآن. وترددت الشركات في زيادة الأجور بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام والغاز والكهرباء، وفي الوقت نفسه، كان هناك قلق من أن الأجور المرتفعة بشكل كبير قد تؤدي إلى ترسيخ التضخم المرتفع بالفعل.
وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بتطبيق سريع لدعم سعر الغاز الطبيعي، الذي أوصت به لجنة شكلتها الحكومة الألمانية من أجل تخفيف حدة تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة.
ونقلت الوكالة عن السياسي الاشتراكي الديمقراطي قوله في مؤتمر بالعاصمة برلين "إن مجلس الوزراء يعتزم البدء في تنفيذ المقترحات في المستقبل القريب ، ونحن لا نريد أن ندع أي أحد في هذا الموقف الصعب".

ـ الاقتصاد الالماني في ازمة :
وتمر ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بأوج أزمة تاريخية في مجال الطاقة اجتاحت القارة مع قطع روسيا إمداداتها من الغاز، وأعدت حزمة مساعدات طوارئ بـ 200 مليار يورو.
وسيستخدم نصف هذا المبلغ لمساعدة الأسر والشركات التي تواجه ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك بحسب الهيئة المستقلة للغاز الطبيعي والتدفئة، التي طرحت تقريرها النهائي الإثنين الماضي.
ومن المتوقع أن تعاود أسعار الغاز ارتفاعها مرة أخرى، وذلك على الرغم من أنها تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية بفضل طقس خريفي دافئ بشكل غير معتاد.
وتعتزم ألمانيا في مارس المقبل وضع حد أقصى لنحو 80 % من الغاز الذي تستهلكه نحو 20 مليون أسرة وشركة صغيرة بواقع 12 سنتا لكل كيلوواط/ ساعة على أن يصل هذا الحد إلى 9.5 سنت في حال استخدام الغاز للتدفئة. وحتى تتمكن هذه المجموعة من تجاوز الفترة المقبلة حتى الخريف، ستتلقى في وقت مبكر من ديسمبر المقبل  2022 دفعة أولى بواقع 12/1 من الاستهلاك السنوي.

 

 



التعليقات