دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بزيادة معدلات التصدير بإعتبارها الدعائم الأساسية للاقتصاد في مصر، ولابد ان نشير ان القطاع حقق تطورا ملموسا خلال الـ 8 سنوات الماضية منذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم في 2014.

جاء الاهتمام الكبير  بالتصدير من الدولة المصرية لدوره المحورى فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة  إذ بلغ ..

ـ إجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2014 حوالي 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل الى 32.4 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 46% وهو أعلى معدل للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر.

ـ المؤشرات الايجابية ساهمت فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2021 حوالي 47.6 مليار دولار مقابل 25.4 مليارا في عام 2020، وذلك بدعم زيادة الطلب العالمي. مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.

كما كانت صادرات مصر السلعية   قد تركزت  على نحو 11 قطاعا إنتاجيا، منها صناعات الملابس الجاهزة ومواد البناء والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والالكترونية والمنتجات الكيماوية والأسمدة.

زادت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 44% إلى 625 مليون دولار، ومواد البناء 35% إلى 1.9 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية 31% إلى 977 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة 23% بقيمة 1.9 مليار دولار

ولابد ان ننوه الى ان .

صادرات مصر في 2021 تحقق أعلى مستوى على الإطلاق اذ  تعد الولايات المتحدة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية بقيمة 623 مليون دولار، والسعودية (601 مليون دولار)، وتركيا (565 مليون دولار)، وإيطاليا (580 مليون دولار) والإمارات (579 مليون دولار) وإسبانيا (284 مليون دولار ) وبريطانيا (274 مليون دولار) والهند (274 مليون دولار) وليبيا (271 مليون دولار) والسودان (265 مليون دولار).

لو اردنا الاشارة الى سنة 2022 نجد انه وفي النصف الأول من عام 2022 ارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 20% لتصل إلى 19.3 مليار دولار. وكانت أكثر القطاعات نموا من حيث التصدير قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، محققا 4.3 مليار دولار، تلاه في ذلك قطاع مواد البناء الذي نما التصدير منه بنسبة 20%. وجاءت صادرات الصناعات الغذائية في المرتبة الثالثة ، محققة 2.15 مليار دولار. غير ان الزيادة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية، تعود إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، و أن الزيادة جاءت رغم التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا .

ـ  الإدارة المصرية نجحت في تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص واعدة أمام الصادرات المصرية وذلك من خلال ..

ـ  جهود الحكومة في التي تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنويا من خلال.. فتح اسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية مع العديد من الأسواق على رأسها :

ـ السوق الافريقي من خلال اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.

ـ  اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية والميركسور والتجارة الحرة العربية.

ـ تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر لقمة الكوميسا وموافقة الدول الأعضاء على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي.

ـ تنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي.

أخبار مرتبطة

منذ 19 ساعةنصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار23 أبريل 2024 1:37 مسد النهضة.. وبدون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية إكذوبة أكبر سد بإفريقيا لتوفيرالكهرباء22 أبريل 2024 3:29 مالصين: 2.5% نمو سنوي بمبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر بيوليو202321 أبريل 2024 2:12 مغرفة التجارة الأمريكية: السعيد ..العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 8%17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة