توقعات وصول أول شريحة تمويل من صندوق النقد تبلغ نحو 750 مليون دولار الشهر الجاري

احدث الموضوعات

17 أبريل 2024 1:56 مإصدارات الصكوك السيادية مرشحة لمواصلة الارتفاع حتى 2027 بتوسع قاعدة المستثمرين

17 أبريل 2024 1:17 مصندوق النقد يغير قواعد الإقراض لتسريع إعادة هيكلة الديون

17 أبريل 2024 1:07 محرب تجارية أم انتخابية.. بايدن يقصف الصلب الصيني بثلاثة أضعاف الجمارك

17 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري

17 أبريل 2024 12:26 مالمشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون

17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

7 ديسمبر 2022 12:51 م

التعليقات

توقعات وصول أول شريحة تمويل من صندوق النقد تبلغ نحو 750 مليون دولار الشهر الجاري

اعداد ـ فاطيمة طيبي

يربط محللون وخبراء اقتصاديون بين وصول أول شريحة تمويلية من صندوق النقد الدولي، والتي وقعها وزير المالية ، محمد معيط، لصرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد والبالغ نحو 750 مليون دولار.وبين استقرار سوق الصرف في مصر، في ظل الخسائر المتتالية للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

وحسب الخبراء، لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى استقرار سوق الصرف في مصر، خاصة وأن الأزمة تتعلق بوفرة الدولار في السوق المصرية. الا انه في المقابل، فقد يكون برنامج الطروحات الحكومية محورا فارقا، إذا تم تنفيذه بشكل سريع، قد نشهد اختفاء السوق السوداء مع بداية الربع الثاني من العام المقبل .هذا و أن "سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سيظل يتذبذب حتى بداية الربع الثاني من 2023".

ومنذ بداية العام الحالي 2022 ، تشهد سوق الصرف في مصر تحولات كبيرة بعد ظهور فجوة ضخمة في سعر صرف الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازي. وعقب التعويم الأول الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي خلال مارس الماضي، تراجع سعر العملة المصرية بنحو 24%، بعدما قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه في نهاية أكتوبر الماضي 2022 .

لكن منذ التعويم الثاني في نهاية أكتوبر الماضي وحتى الآن، تراجع سعر الجنيه بنحو 25.25%، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 19.64 جنيه إلى نحو 24.60 جنيه في الوقت الحالي. وفي ما يتعلق بإجمالي خسائر الجنيه المصري منذ مارس الماضي وحتى تعاملات الخامس من شهر ديسمبر الحالي ، فقد تراجعت العملة المصرية بنحو 56.28% من مقابل الدولار، بعدما صعدت الورقة الأميركية الخضراء بنحو 8.86 جنيه.ونهاية الشهر الماضي نوفمبر، أعلنت الحكومة عن توصلها لاتفاق بشأن الحصول على حزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات من صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن تتراجع وتيرة خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار مع وصول الشريحة الأولى من الحزمة الخاصة بصندوق النقد الدولي والتي من المرجح وصولها خلال الشهر المقبل.

وقال معيط خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذي تنظمه شركة المال "جي تي إم"، إن الاتفاق يتيح لمصر الحصول على تمويل إضافي قدره مليار دولار من خلال "صندوق المرونة والاستدامة"، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ 5 مليارات دولار، من خلال مؤسسات التمويل.

وكشف أن حجم الفجوة التمويلية لمصر يبلغ نحو 4 مليارات دولار سنويا، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل عنها.وتوقع معيط ان زيادة حجم الدين الخارجي للموازنة العامة للدولة إلى 80 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي. كما رجح الانتهاء من طرح سندات "باندا" بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية مارس 2023، والتي تعد أول إصدار لمصر بالعملة الصينية اليوان، ضمن مخطط تنويع مصادر التمويل والاتجاه نحو الأسواق الآسيوية واستهداف أسواق مختلفة ودراسة أفكار تمويلية جديدة.

وأشار معيط إلى أنه من المستهدف طرح سندات "ساموراي" خضراء و "باندا" خضراء، كأفكار جديدة ظهرت خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop27، بهدف تحقيق أهداف تنموية مثل مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. كما لفت إلى استعداد وزارة المالية لإصدار صكوك سيادية والانتهاء من الإجراءات والتفاصيل تمهيدا للطرح، متوقعا أن تتراوح قيمة أول الطرح بين 1.5 و2.5 مليار دولار.

ـ تقديرات حجم التعاملات بالسوق غير الرسمية تصل لـ8 مليارات دولار:

على الجانب الاخر نجد ان الاقتصاد المصري مر ظروف مماثلة لما نشهده الآن من حيث النقص الكبير للعملة الأجنبية واللجوء لصندوق النقد الدولي وطلباته وشروطه والتي كان في الغالب في مقدمتها تحرير الجنيه ليتحرك وفقا لآليات العرض والطلب.. وكانت هذه الأوضاع تدفع السوق الموازي للنشاط النسبي لفترة من الوقت، وبالتالي كان يوجد سعران في السوق للدولار مقابل الجنيه.

الوضع هذه المرة أكثر تعقيدا؛ إذ ليس هناك سعران فقط للدولار أمام الجنيه، ولكن هناك عدة أسعار في السوق غير الرسمية إضافة إلى السوق الرسمية، وأدى ذلك لحالة من الفوضى في الأسواق وسط قفزات كبيرة في أسعار السلع متجاوزة كل المعايير.

هذا وأكد مصدر مصرفي ، أن تقديرات حجم التعاملات في السوق غير الرسمية تصل حاليا إلى نحو 8 مليارات دولار، أغلبها من شركات السياحة، وأيضا تحويلات المصريين في الخارج. وأكد المصدرأن البنوك لم تعد تحصل إلا على نسبة محدودة جدا من إيرادات شركات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج حيث اتجهت معظمها للسوق الموازي.

وقد انقسم السوق الموازي إلى سوق البيع والشراء للعملة وهذه يتم التداول فيها بسعر يصل إلى 30 جنيها للدولار. وأكد مصدر اخر أن هناك حالة من الإحجام عن التعامل في هذه السوق في انتظار تحرك جديد من البنك المركزي المصري لخفض الجنيه قبل مناقشة صندوق النقد الدولي لملف مصر يوم 16 ديسمبر الحالي. السعر الآخر الذي يتم التعامل به في السوق غير الرسمي والخاص بشركات السيارات وتجار الذهب، حيث يتم تسعير هذه المنتجات على سعر وصل إلى 36 جنيها للدولار. وأخيرا هناك السعر الخاص بالشركات التي ترغب في فتح اعتمادات مستندية وليس لديها حصيلة تصدير، حيث تلجأ إلى المصدرين الذين تتوفر معهم حصيلة ليسوا في حاجة إليها، ويتم المحاسبة في هذه الحالة بسعر يفوق الـ36 جنيها للدولار.

هذه الفوضى في سوق الصرف الأجنبي في مصر ناتجة عن نقص كبير في العملة الأجنبية نتيجة للصدمة التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية وأدت إلى خروج الأجانب من استثماراتهم في أدوات الدين والتي قدرها وزير المالية المصري في تصريحات خاصة قبل أيام بنحو 22 مليار دولار.

أخبار مرتبطة