دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

ذكر تقرير لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني "CEBR" أن .. 

1ـ الاقتصاد العالمي يواجه ركودا في 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات. 

2 ـ  وذكر التقرير ايضا أن حجم الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار للمرة الأولى في 2022، لكن النمو سيتوقف العام المقبل مع استمرار صانعي السياسات المالية في معركتهم ضد معدلات التضخم المرتفعة وان هذا الاقتصاد سيواجه ركودا في 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات. 

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أكتوبر من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه تراجعا العام المقبل وأن هناك فرصة بنسبة 25% أن ينمو الناتج القومي الإجمالي العالمي بأقل من 2% وهو ما يعني ركودا عالميا.

3 ـ وقال مدير ورئيس قسم التنبؤ في  المركز، كاي دانيال نيوفيلد: "من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركودا العام المقبل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم".كما أن"المعركة ضد التضخم لم تنته بعد. "نتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية".

4 ـ  يرى التقرير أنه بحلول عام 2037، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تضاعف حيث تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراء. وسيشهد تحول ميزان القوى أن تمثل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر من ثلث الناتج العالمي بحلول عام 2037، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.

5 ـ وذكر التقرير أن الصين ليست مستعدة الآن لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2036 على أقرب تقدير. ويعكس ذلك سياسة الصين في مواجهة فيروس كورونا، وتباطؤ التوترات التجارية مع الغرب، مما أدى إلى تباطؤ نموها.

كان CEBR يتوقع في الأصل أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة في عام 2028، والذي أبعده إلى عام 2030 في جدوله الدوري العام الماضي 2021.

ـ كما توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني:

6 ـ ستصبح الهند ثالث اقتصاد بقيمة 10 تريليونات دولار أميركي في عام 2035 وثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2032.

وستظل المملكة المتحدة سادس أكبر اقتصاد في العالم، وفرنسا السابعة، على مدار الخمسة عشر عاما القادمة، لكن بريطانيا لم تعد مستعدة للنمو بوتيرة أسرع من أقرانها الأوروبيين بسبب "غياب السياسات الموجهة نحو النمو وعدم وجود رؤية واضحة لدورها خارج الاتحاد الأوروبي".

7 ـ ستحصل الاقتصادات الناشئة ذات الموارد الطبيعية على "دفعة كبيرة" حيث يلعب الوقود الأحفوري دورا مهما في التحول إلى الطاقة المتجددة.حيث لا يزال الاقتصاد العالمي بعيدا جدا عن مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد البالغ 80 ألف دولار والذي تنفصل عنده انبعاثات الكربون عن النمو، مما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من التدخلات السياسية للوصول إلى هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة فقط فوق مستويات ما قبل الصناعة.

ـ  توقعات الاقتصاد البريطاني والأوروبي في عام 2023:

محررو "بلومبرغ" ومراسليها في المملكة المتحدة، قدموا رؤيتهم الخاصة لما ستؤول إليه الأمور في  2023 ومع الوصول إلى نهاية عام آخر "غير مسبوق". كان للمملكة المتحدة 3 رؤساء وزراء، حزنوا على ملكها الأطول حكما وشاهدوا ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقد تبدو محاولة التنبؤ بما سيحدث في 2023 وكأنها مقامرة.

ـ  ارتفاع اسعارالطاقة:

قال كاتب عمود رأي في "بلومبرغ"، خافيير بلاس: "ستكافح الحكومات الأوروبية للحفاظ على نفس المستوى من دعم الطاقة كما فعلت في عام 2022، وهو ما قد يعني بشكل عكسي أنه حتى لو انخفضت أسعار الجملة، فقد تظل أسعار التجزئة مرتفعة، أو حتى أعلى في عام 2023 مما كانت عليه في عام 2022".

بدورها قالت قائدة فريق الغاز والطاقة المتجددة في أوروبا، راشيل موريسون: "لقد فوجئت بالوقت الذي استغرقته حكومة المملكة المتحدة في التعامل مع أزمة الطاقة على محمل الجد. إذ بدأت المساعدة للأسر فقط في أكتوبر وسيتم تقليصها في أبريل مما يعني عودة ارتفاع الفواتير. من الصعب رؤية الوضع يتحسن بحلول الشتاء المقبل - أوروبا تستعد بالفعل لعام آخر على الأقل من الأسعار المرتفعة، وليس من الواضح كيف يخطط رئيس الوزراء للتعامل مع هذا في بريطانيا".

ـ البطالة اكبر متغير اقتصادي :

يعتقد كبير المراسلين في النشرة الإخبارية الاقتصادية، جون ستبيك، أن المتغير الاقتصادي الأكثر أهمية، سواء في المملكة المتحدة أو في الخارج، سيكون البطالة.

وقال: "سيكون هذا مفتاحا لخطورة أي ركود، وأيضا لما يحدث مع أسعار المساكن. إذا ظلت البطالة منخفضة، فسيواصل الناس الإنفاق حتى في مواجهة ضغط تكلفة المعيشة، ولن يشهد سوق الإسكان العديد من البائعين القسريين. ولكن إذا ارتفعت البطالة بشكل كبير، فسيواجه الاقتصاد الكثير من المتاعب".

ويرى محرر الاقتصاد البريطاني، فيليب الدريك، أن خطة النمو التي وضعها المستشار السابق كواسي كوارتنغ، كادت تنسف الاقتصاد. مما يضع معيارا عاليا لمستويات الإثارة ويثبت على الأقل أن الخطة يمكن أن يكون لها تأثير كبير.

فيما أثار محرر سوق الأسهم في المملكة المتحدة، جو إيستون المخاوف حول ضعف البنوك، وقال "هذا هو المكان الذي يضع فيه المقرضون النقود في جانب واحد وإذا كانوا قلقين من أن الأشخاص والشركات لن يدفعوا ديونهم، فيمكن أن يتحول إلى مؤشر مثيرا للاهتمام لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على المقترضين".

وفيما يتعلق بالأسهم، يعتقد "إيستون" أن شركات بناء المنازل في المملكة المتحدة قد تراجعت كثيرا. "تخبرنا أسعار الأسهم أنه سيكون هناك انخفاض حاد في قيمة العقارات وسيتعين على البناة تدوين قيمة الأرض التي يمتلكونها".

ـ  ركود الاقتصاد العالمي المحتمل لن يكون بنفس تأثيرات أزمة 2008:

 قال رئيس البحوث في المجموعة المالية هيرمس، أحمد شمس الدين، إن هناك احتمالية مرتفعة أن يواجه الاقتصاد العالمي ركودا في عام 2023. الا أن معرفة شكل الركود أهم من الأرقام نفسها، لوجود فجوة كبيرة جدا بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة التي تمارس سياسة التشديد النقدي.

وأوضح شمس الدين، أن سياسة الفيدرالي الأميركي أحد العوامل التي تؤثر على الميزان الخارجي للدول الناشئة. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة في وضع مختلف تماما، وأنه إذا كان هناك ركودا بسبب أسعار الفائدة فإنه سيكون ركود محمود جدا. وبين شمس الدين، أن الطلب مرتفع في الاقتصاد الأميركي، وبالتالي يحتاج إلى بعض من الترشيد عن طريق رفع أسعار الفائدة. وتوقع شمس الدين، ألا يكون الركود كبيرا، كما أن من المستحيل توقع توقيت الركود الاقتصادي، ولكن إذا حدث فلن تكون تأثيراته كبيرة مثلما حدث إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أو مثلما شهدت الأسواق الناشئة في عام 2016.

وقال رئيس البحوث في المجموعة المالية، إن الركود المحدود قد يتسبب في انخفاض مستويات التضخم، وانخفاض سعر الدولار الأميركي أمام عملات الأسواق الناشئة.

وبالنسبة لأسعار الفائدة، أوضح شمس الدين، أنه من الصعب توقع التوقيت الذي سيعكس فيه الفيدرالي الأميركي سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها.وذكر أن أرقام التضخم الأميركي والطلب الكلي في الربع الأول من عام 2023 "مهمة جدا"، وقد تعطي صورة حول مدى الاستجابة بين الأسعار ومعدلات الفائدة المطلوبة. و إذا حدث تحسن في هذه البيانات قد يقوم الفيدرالي بعكس سياساته في النصف الثاني من 2023.

أخبار مرتبطة

منذ 23 ساعةنصف الدول العربية مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار23 أبريل 2024 1:37 مسد النهضة.. وبدون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية إكذوبة أكبر سد بإفريقيا لتوفيرالكهرباء22 أبريل 2024 3:29 مالصين: 2.5% نمو سنوي بمبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر بيوليو202321 أبريل 2024 2:12 مغرفة التجارة الأمريكية: السعيد ..العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل 8%17 أبريل 2024 10:59 صالتخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القليوبية بخطة 2023 ـ 202416 أبريل 2024 12:37 مقفزة بصادرات مصر السلعية بالربع الأول وصلت 9.6 مليار دولار من 202415 أبريل 2024 3:13 متخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل14 أبريل 2024 1:00 م13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعا تنمويا بالوادي الجديد بخطة 2024/20237 أبريل 2024 12:26 م7.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية و34.7 لمحافظة الإسكندرية بخطة 23/20242 أبريل 2024 11:24 صفاعلية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الإيطالي في الأعوام الأخيرة