أبحاث

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في جلسة بعنوان "بين السيولة والهشاشة": الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي الـ 53 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

نظمت الجلسة قناة العربية، وشارك بها فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وهنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي القابضة بالكويت، وماجد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال الإماراتية، وأدار الجلسة لارا حبيب، المذيعة بقناة العربية.

وخلال الجلسة أشارت السعيد إلى التحديات العالمية التي يعيشها العالم حاليا، وحالة عدم اليقين غير المسبوقة السائدة، موضحة أن الانعكاسات على البلدان الناشئة ستكون أكثر شدة، حيث أدت الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي إلى تقييد قدرة البلدان الناشئة على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار تلك الأزمات على اقتصاداتها ومجتمعاتها، بالإضافة إلى تقييد متابعة جداول أعمال التنمية ومواصلة إحراز تقدم نحو معالجة القضايا الرئيسية.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة بشدة للمخاطر مع تصاعد التضخم المصحوب بالركود العالمي. وقالت السعيد إن مصر تواجه بعض الصعوبات، على وجه التحديد أزمة العملات الأجنبية وارتفاع مستويات التضخم، ومع ذلك لا تزال الدولة بمواردها الوفيرة وتراثها ومواهبها؛ تضع نفسها كوجهة استثمارية وسياحية واعدة، مضيفة أنه بالنسبة للمستثمرين فإن الدولة توفر مزايا تنافسية فريدة وقيمة كبيرة طويلة الأجل.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن النشاط الاقتصادي في مصر لا يزال ديناميكيا، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو بلغ 6.6% في العام المالي الماضي، مع توقعات بنسبة 4.8-5% خلال السنة المالية الحالية، وهي معدلات نمو مرتفعة نسبيا مدفوعة بالقطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الاتصالات والسياحة وقناة السويس وغير ذلك.

أضافت إن السياحة تشهد أداء قوي، حيث ارتفع عدد السياح بنسبة 55% في الربع الأول من هذا العام المالي مقارنة بالعام الماضي، كما زادت عائدات قناة السويس بنحو 30%، مما يشير إلى الأهمية الاستراتيجية الكبرى للممر، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 90% في السنة المالية الماضية، وأنه من المتوقع أن تكون مصر في عام 2023 وعلى مدى السنوات القادمة من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.

وقالت السعيد إننا ننظر إلى التهديدات والتحديات الحالية على أنها فرصة مميزة لبناء مرونة اقتصادنا على المدى الطويل وتعزيز قدرته على التكيف، وهو ما سيضع أسس نمو أقوى وأكثر شمولاً واستدامة في المستقبل.

واستعرضت الوزيرة جهود الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتم العمل به من أجل زيادة القدرة على التعامل مع التحديات والثغرات التي كشفت عنها الصدمات المتكررة، مشيرة إلى تطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، والتركيز على تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز سوق العمل، لافتة إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تأتي في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأكدت وزيرة التخطيط أن هناك حاجة ملحة لتعميق التعاون بين الدول وبين القطاعين العام والخاص، وهو ما سيوفر تعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع الصدمات المستقبلية.

وحول صندوق مصر السيادي ، أشارت السعيد إلى أنه يعد الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، موضحة أنه هناك إقبال قوي على الفرص الاستثمارية التي نقدمها حاليا، خاصة من الصناديق السيادية الخليجية، حيث يعمل الصندوق من خلال إنشاء منتجات استثمارية جاذبة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية، هذا بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحقيق الدخل ورفع قيمة بعض الشركات الكبرى المملوكة للدولة من خلال إشراك القطاع الخاص إما من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة أو ترتيبات ما قبل الاكتتاب العام.

وأكدت أنه لا يمكن فصل النمو الاقتصادي عن الأثر البيئي، حيث يجب أن يكون الهدف النهائي في جميع أنحاء العالم هو استعادة أهداف التقدم البشري وبيئة صحية لمستقبل مستدام، وذلك على الرغم من الضغوط المتزايدة الناجمة عن الأزمات المتداخلة الحالية التي تعوق العمل المناخي، مؤكدة أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تمتلك مساحات مالية كافية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المزمنة ودفع العمل المناخي في نفس الوقت.

أضافت السعيد أنه يجب إيجاد طرق مختلفة لتقريب ومواءمة هذه الأهداف، مشيرة إلى أن هناك عاملين رئيسيين ينبغي النظر فيهما والترويج لهما، مما سيساعدنا على تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي من خلال تسريع العمل المناخي بشكل أساسي، حيث يجب أولا أن نركز بشكل كبير على تطوير قدرات التقييم والقياس بما سيسمح لصانعي القرار بموازنة تكاليف وفوائد العمل المناخي، كما أنه من خلال تحديد القيمة الحقيقية للاستثمارات "الخضراء"، سيميل القادة في النهاية إلى تسريع العمل المناخي.

ونوهت أن تبادل المعرفة والمعلومات بين الدول وجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية يعد أمرا حاسما لتعزيز قدرات القياس وتقييم الأثر، وتعزيز ثقافة صنع السياسات المبنية على الأدلة.

كما أكدت السعيد أهمية تعزيز وتعميق كافة أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، واعتبار الشراكات بين القطاعين أدوات فعالة ومبتكرة تقدم عددا من الفوائد، بما في ذلك توزيع تكاليف المشروعات الكبيرة، بالإضافة إلى إدارة المخاطر بشكل أفضل، وتشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها المستثمرين بالقطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال إشراك صندوق مصر السيادى بشكل كبير في برامج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه الخضراء والطاقة المتجددة.

ـ دافوس .. تحول كبير نحو الاستثمار بالمشروعات الخضراء في مصر

 تستهدف الحكومة المصرية الوصول بالمشروعات الخضراء إلى نسبة 50% من إجمالي المشروعات الاستثمارية خلال العام المقبل. كشف عن خطط مصر في هذا المجال، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال جلسة تسريع الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري، ضمن فعاليات النسخة الـ53 للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس السويسرية.

ـ مشروعات خضراء:

أشارت وزيرة التخطيط المصرية، في حديثها، إلى "مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية"، موضحه أن المبادرة تسعى إلى تحويل قصة نجاح وطنية إلى قصة نجاح عالمية، بهدف زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطط الاستثمار الوطنية إلى 30%، مؤكدة أن مصر تستهدف الوصول إلى نسبة 50% مشروعات خضراء بالخطة الاستثمارية بحلول العام المقبل.

وأضافت أن تلك المبادرة تدعم نظام حوكمة قويا لضمان الالتزام بالمعايير المتفق عليها، متابعه أن المنظمات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة، تلعب دورًا حيويًا في تقديم الدعم الفني للدول في هذا الصدد.

وتطرقت السعيد خلال الفعالية، للحديث عن مؤتمر الأطراف COP27، الذي استضافته مصر نوفمبر الماضي 2022 ، موضحه أنها كانت قمة "التنفيذ"، الأمر الذي تم التعامل معه بجدية من قبل الحكومة المصرية بأكملها في التحضير للمؤتمر وأثناءه وبعده، مشيرة إلى إطلاق مصر خلال المؤتمر العديد من المبادرات التي تسعى إلى ترجمة مجرد التعهدات إلى إجراءات ملموسة.

وبينت أنه على المستوى العالمي الكلي، تم التوصل إلى اتفاق جيد فيما يتعلق بالخسائر والأضرار وما تم تحقيقه في قضية التمويل المرتبطة بآثار تغير المناخ على الدول الضعيفة التي تواجه بالفعل تحديات اجتماعية واقتصادية مختلفة، موضحه أن تلك التحديات تتضمن بما في ذلك ارتفاع مستويات الفقر وضعف البنية التحتية وضعف الأسس الاقتصادية.

وأوضحت وزيرة التخطيط المصرية أن التكيف يمثل مجال اهتمام واسعا، وذلك بسبب الشعور بآثار تغير المناخ أكثر حاليا، مؤكده أهمية تعزيز التكيف والمرونة لتقليل الخسائر المستقبلية، مشيرة إلى وجود فجوة تمويل التكيف وتزايدها، وأن آليات التمويل المتاحة إلى حد كبير تضيف مستويات ديون للدول النامية المرتفعة بالفعل.

وبالحديث على المستوى الوطني، أشارت هالة السعيد إلى إطلاق مصر لبعض المبادرات خلال COP27، والتي كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رائدة في العديد منها، من بينها مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، والتي تسعى إلى تكرار قصة نجاح مصر التي أظهرها مشروعها الضخم متعدد الأبعاد للقضاء على الفقر الذي يستهدف أكثر من نصف إجمالي سكان الريف. وشددت على أن الهدف الأساسي هو أن تعمل كل حكومة أفريقية مع شركاء مختلفين لتحسين نوعية الحياة في 30% من أكثر المناطق ضعفًا وفقرًا بحلول عام 2030، بطريقة مراعية للمناخ.

وأشارت السعيد كذلك إلى "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، والتي تنبثق من الاعتراف الحقيقي بأن التنمية والتغيير تبدأ على المستوى الأساسي المحلي، مضيفه أن تلك المبادرة شبيهة بالمنافسة التي تسعى إلى دمج الابتكار وزيادة الوعي في العمل المناخي.

وعلى الجانب الاستثماري، تناولت الدكتورة هالة السعيد الحديث حول صندوق مصر السيادي والذي يعمل بهدف دعم انتقال عادل للطاقة، لافته إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تبلغ حوالي 85 مليار دولار، فضلًا عن توقيع اتفاقيات أخرى لإنشاء محطات طاقة متجددة ضخمة، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه من برنامج لتحلية المياه الخضراء لاستكمال هذه الجهود.

ولفتت السعيد إلى أنه تم إطلاق شركة EGYCOP أيضا كأول شركة استثمار مباشر في مصر في تعويض الانبعاثات، ومشاركة القطاع الخاص في التمويل، كما تطرقت السعيد بالحديث حول الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل التحول العادل للطاقة، حيث إنها توفر فوائد تُعد ولا تحصى، بما في ذلك توزيع تكاليف المشروعات الكبيرة على فترة زمنية أطول بالإضافة إلى إدارة أفضل للمخاطر وتسليم المشروع بكفاءة.

وكشفت عن أن ذلك قد يؤدي إلى تحرير الأموال العامة وتوفير الحيز المالي الذي تحتاجه الحكومات للوفاء بجداول أعمال التنمية، فضلًا عن التشجيع على إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها المستثمرون بالقطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة.

أخبار مرتبطة

22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 202325 مارس 2024 12:20 معقود مشروعات لإزالة المخلفات بتكلفة 565 مليون جنيه23 مارس 2024 1:51 مالمالية: نستهدف دورا أكبر للقطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحي الشامل