أبحاث


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
30 يناير 2023 1:46 م
-
التعليقات
الشركات المصرية تؤسس لمنظومة سلاسل توريد مرنة والتوسع نحو أسواق أكثر استقرارا لمواجهة المخاطر

الشركات المصرية تؤسس لمنظومة سلاسل توريد مرنة والتوسع نحو أسواق أكثر استقرارا لمواجهة المخاطر

اعداد ـ فاطيمة طيبي 

كشفت دراسة بحثية جديدة أجرتها "إيكونوميست إمباكت" بتكليف من "دي بي ورلد"، المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية، عن تلك التحولات الآخذة في الظهور المتصاعد.حيث تشهد العولمة الاقتصادية تحولات كبيرة على مسار سلاسل التوريد؛ تجريها الشركات اليوم لتجاوز التحديات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية.

هذا وعرض تقرير"التجارة في مرحلة انتقالية"؛ آراء قادة الشركات في الأسواق الرئيسية، بما فيها سوق جمهورية مصر العربية، وذلك في ظل الاضطرابات الأخيرة التي تشهدها حركة التجارة العالمية، بدءا من الصراع في أوكرانيا، ومرورا بالتضخم، ووصولا إلى سياسات الإغلاق التي تتخذها بعض الدول في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وتوصل التقرير إلى نتيجة رئيسية مفادها أن نسبة 96% من الشركات على مستوى العالم أكدت قيامها بإجراء تغييرات على سلاسل التوريد الخاصة بها نتيجة للمستجدات الجيوسياسية.

1 ـ تنويع قاعدة التوريد للشركات في مصر:

وأشارت نسبة 47% من المشاركين في التقرير من جمهورية مصر العربية إلى قيامهم بتنويع قاعدة التوريد وزيادة عدد الموردين في سلاسل التوريد الخاصة بهم. وفي الوقت نفسه، أكدت نسبة 41% من المشاركين توسعهم نحو أسواق أكثر استقرارا وشفافية لمواجهة المخاطر.

ومن أبرز القيود التي تواجه طموحات الشركات المصرية نحو زيادة الصادرات في عام 2023؛ :

ـ ارتفاع تكاليف النقل. بحسب ما أوضحت نسبة 23% من المشاركين في الاستطلاع.

ـ يليها انخفاض الطلب نتيجة للاضطرابات الاقتصادية بنسبة 22%

ـ والتقلبات غير المواتية لأسعار الصرف الأجنبي بنسبة 19%..

ـ مستقبل التجارة:

وبالنظر إلى مستقبل التجارة، أظهر المشاركون مخاوفهم الرئيسية خلال العامين المقبلين تجاه عوامل أخرى؛ مثل:

ـ ارتفاع التضخم بنسبة 23% من المشاركين.

ـ  الركود الاقتصادي بنسبة 22%.

ـ إلى جانب إمكانية حدوث إغلاقات في الأسواق الأخرى نتيجة لجائحة كوفيد19 بنسبة 21%.

ـ اسباب التغيير الإيجابي خلال العامين المقبلين.

على الرغم من ذلك، أظهرت الدراسة وجود تفاؤل؛ حيث أوضحت نسبة 31% من المشاركين في الاستطلاع أن الاستقرار السياسي في الأسواق المستهدفة وزيادة الاهتمام والدعم من الحكومات الوطنية قد يؤدي إلى تغيير إيجابي خلال العامين المقبلين.

كما وافقت نسبة 22% من المشاركين على أن هناك ثلاثة عناصر رئيسية لتحفيز النمو؛ وهي:

ـ الطلب المتزايد في الأسواق الرئيسية.

ـ توسعة العمليات نحو أسواق جديدة وخفض التعريفات الجمركية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء  ، قد أعلن السبت 28 ينايرالحالي   2023 عن انتهاء أزمة الإفراج عن البضائع في موانئ مصر، وسط آمال بخفض أسعار السلع، مؤكدا رجوع الوضع لما كان عليه قبل شهر فبرايرالماضي 2022، وأن متوسط الإفراج عن البضائع حاليا خاصة بالموانئ قد عاد للمتوسط العادي على مدار الأيام والشهور فيما قبل الأزمة.

 وأضاف رئيس الوزراء: "كل المصانع اليوم عادت تعمل بكامل طاقتها ولديها ما يكفي لشهر أو شهرين مخزون من مستلزمات الإنتاج". وتابع رئيس الوزراء: "كان أهم شيء وفرة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وبدأت المصانع تشتغل ونتابع معهم بشكل مستمر". ويأمل المواطن المصري  في أن يؤدي عودة المصانع للعمل بكافة طاقاتها وانتهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ، في تهدئة الأسعار بالأسواق المحلية.

2 ـ الرئيس التنفيذي لـمجموعة "دي بي ورلد": تقريب المسافات بين مراكز الإنتاج والمستهلكين:

وخلال حديثه أثناء إطلاق التقرير في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـمجموعة "دي بي ورلد": "يقدم التقرير دليلا قويا على تبدل وجه العولمة مع اضطرار الشركات إلى التكيف مع تحديات جديدة. فمن خلال تقريب المسافة بين مراكز الإنتاج والمستهلكين النهائيين، يمكن للشركات تقليل عدد نقاط الاتصال التي تشكل مراحل سلسلة التوريد، وبناء قدر أكبر من المرونة في انسيابية حركة البضائع حول العالم".

وأضاف: "ومع تغير البيئة التجارية باستمرار، يكمن التحدي التالي الذي سيبدل هذه الاتجاهات الراهنة في التباطؤ الاقتصادي الذي يلوح في الأفق في الأسواق الإقليمية. وستكون مرونة الأعمال ووضوح العمليات في الوقت الفعلي وقدرات سلاسل التوريد المتكاملة من العوامل الرئيسة لضمان استمرار الشركات في ابتكار أحدث الطرق العملية وأكثرها كفاءة في بيئة مليئة بالتحديات المتسارعة".

ـ التمكين الرقمي لنمو الأعمال وتعزيز المرونة:

وكشف التقرير أيضا عن توجه التركيز نحو الأدوات الرقمية التي تعد مفتاحا لتعزيز المرونة في العمليات التجارية. وأشارت نسبة 32% من المشاركين في التقرير إلى أن الاستخدام المتزايد للأدوات الرقمية بهدف تحسين إدارة المخزونات كان أكثر فعالية. وغالبا ما يكمن التحدي في تكاليف الاستثمار؛ فقد أشار ثلث المشاركين إلى أن هذا الحل نفسه هو أكثر تكلفة.

ـ افاق النمو :

ومع ذلك، تبدو مؤشرات قيمة النمو المحتمل هائلة؛ حيث أوضحت نسبة 60% من المشاركين في الدراسة أن صادرات شركاتهم يمكن أن تزيد بنسبة 5% أو أكثر، وذلك عند تبنيها لتقنيات جديدة في سلاسل التوريد. وتبدو فرصة التكنولوجيا في تحويل هذا القطاع كبيرة؛ حيث بدأت نسبة 37% من الشركات المصرية التي شملها الاستطلاع، بالفعل، في استخدام الأتمتة المتقدمة والروبوتات خلال عام 2022.

ـ استيراد القمح بالروبل يعزز إمدادات القمح إلى مصر:

من المتوقع أن يسهم قرار البنك المركزي الروسي باعتماد الجنيه المصري ضمن قائمة عملاته الرئيسية في تعزيز إمدادات القمح إلى مصر. وسيسمح القرار الجديد لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين وذلك بدلا عن الدولار؛ حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 4.7 مليار دولار لعام 2021.

وكانت الحرب في أوكرانيا قد عرقلت مشتريات قمح لمصر، أحد أكبر المشترين للقمح في العالم، وأجرت الحكومة محادثات مع دول من بينها الهند في محاولة لتنويع مصادرها بعيدا عن إمدادات البحر الأسود. وتسببت التداعيات الاقتصادية للحرب أيضا في أزمة في العملة الأجنبية في مصر، مما أدى إلى تباطؤ الواردات إجمالا وتكدس البضائع في الموانئ، فضلا عن إبرام حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وكان البنك المركزي الروسي قد نشر مؤخرا بيانا بموقعه الرسمي قال فيه إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية.

ـ محاكاة الصفقة التركية الناجحة:

من جانبها، صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، أن تركيا دفعت مقابل تزويدها بالحبوب الروسية بالروبلات، مضيفة أن روسيا تدرس حاليا احتمال القيام بالإمدادات المماثلة إلى مصر.

وبحسب وكالة "نوفوستي"، أشارت أبرامتشينكو إلى أن روسيا لم تنتقل بعد إلى المدفوعات بالعملات الوطنية بشكل منهجي، لكن "هذا هو الاتجاه السائد". وأضافت أن بنك روسيا يتفاوض في الوقت الراهن مع البنوك المركزية للدول الأخرى من أجل وضع آليات لمثل هذه التسويات المتبادلة، وهذا ينطبق لا على الإمدادات الغذائية فحسب، بل والإمدادات في المجالات الأخرى.

وتابعت: "كآخر مثال يمكنني الإشارة إلى الصفقة مع تركيا حول الإمدادات الغذائية عندما دفعت تركيا بالروبلات. وكانت المحاولة الأولى ناجحة. وأكبر شريك لنا في هذا المجال هو مصر، ونبدأ بحث مثل هذا الانتقال مع مصر أيضا". وأفادت أبرامتشينكو في ديسمبر الماضي بأن روسيا قامت في الخريف الماضي بتوريد الحبوب إلى تركيا مقابل الروبلات.

وكان وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف قد أعلن في مايو الماضي أن وزارته ستناقش مع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا احتمال الانتقال إلى التسويات بالروبلات في مناقصات الحبوب، وكذلك مراجعة آلية التسويات لاستبعاد البنوك الأوروبية منها.

ومن شأن إجراء عمليات استيراد مصر القمح بالروبل "تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي" الذي شهد ارتفاعا تاريخيا الأسابيع الماضية على خلفية قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، لا سيما أن حصة مصر من القمح الروسي تعد الأكبر بين دول العالم؛ حيث تعتمد مصر القمح الروسي بنسبة 69.4% من إجمالي احتياجاتها السنوية، حسب بيانات رسمية صدرت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مارس 2022

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن تخفيف الاعتماد على الدولار سيعطي انسيابية في استيراد القمح، ما يؤمن احتياجات مصر الاستراتيجية من القمح لحين انفراج الأزمة الاقتصادية العالمية.

ـ مصر الأولى في استيراد القمح الروسي خلال يناير 2023:

وبدورها، قالت يلينا تيورينا مديرة قسم التحليلات باتحاد الحبوب الروسي إن حجم صادرات القمح تضاعف إلى 963 ألف طن مقابل 480 ألف طن عن نفس الفترة من عام 2022. كما زادت صادرات الذرة بنسبة 27% لتصل إلى 44.5 ألف طن. ووفقا لها، فإن مصر هي الدولة صاحبة الريادة في استيراد القمح الروسي خلال شهر يناير 2023؛ حيث تم شحن 191.5 ألف طن إلى مصر مقابل 103 ألف طن قبل عام.

فيما قالت السفارة الروسية بالقاهرة: "تواصل بلادنا المساهمة في الأمن الغذائي لمصر الصديقة؛ حيث قال اتحاد الحبوب الروسي إن روسيا حافظت على دورتها في الفترة من يوليو إلى ديسمب 2022 كمورد رئيسي للقمح لمصر؛ حيث صدرت 5.9 مليون طن للحبوب وقادرة تماما على توريد 4 ملايين طن أخرى في النصف الثاني من العام الزراعي الذي سيستمر حتى أغسطس 2023".

وتابعت السفارة الروسية: "في الفترة من 1 إلى 8 يناير 2023 تم شحن 191.5 ألف طن من الحبوب الروسية إلى مصر مقابل 103 آلاف طن في يناير 2021 ، مما يشير إلى تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال. واليوم تحتل مصر المرتبة الثانية من بين مستوردي القمح الروسي".

 

 

 



التعليقات