رفع الفائدة على الودائع يزيد الإقبال على الإيداع وسحب السيولة من خارج القطاع المصرفي

احدث الموضوعات

17 أبريل 2024 1:56 مإصدارات الصكوك السيادية مرشحة لمواصلة الارتفاع حتى 2027 بتوسع قاعدة المستثمرين

17 أبريل 2024 1:17 مصندوق النقد يغير قواعد الإقراض لتسريع إعادة هيكلة الديون

17 أبريل 2024 1:07 محرب تجارية أم انتخابية.. بايدن يقصف الصلب الصيني بثلاثة أضعاف الجمارك

17 أبريل 2024 1:01 مالمالية: نتطلع أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري

17 أبريل 2024 12:26 مالمشاط: نطالب المجتع الدولي بضرورة التوسع بأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون

17 أبريل 2024 11:31 صمؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية بسبب نقص التمويل والغذاء

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

6 فبراير 2023 2:18 م

التعليقات

رفع الفائدة على الودائع يزيد الإقبال على الإيداع وسحب السيولة من خارج القطاع المصرفي

اعداد ـ فاطيمة طيبي

وفقا لتحليل، استند إلى بيانات البنوك المركزية للدول، وصندوق النقد والبنك الدوليين، تتصدر زيمبابوي والأرجنتين وفنزويلا أعلى دول العالم في أسعار الفائدة بـ200 %، و75 %، و58 % على التوالي.

وبين الـ39 دولة، التي تطبق أسعار فائدة أعلى من 10 %، ثلاث دول عربية هي السودان بفائدة 27.2 %، واليمن 27 %، ومصر 16.25 %. فيما تعد دول الخليج ضمن معدلات الفائدة المتوسطة عربيا، حيث تراوح بين 4 و5.5 % لدى الدول الست، لكنها صعدت بعد الرفع الأخير لأعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وتحذو البنوك المركزية الخليجية حذو "الفيدرالي الأمريكي" نظرا لربط عملاتها بالدولار، منعا لحدوث تقلبات في سعر الصرف أو هجرة رؤوس الأموال من دول الخليج في حال تخلفها عن مسايرة "الفيدرالي الأمريكي".

هذا وبعد رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 2007 عند 4.75 %، مقارنة بنحو الصفر في شهر مارس من العام الماضي 2022 ، بات يطبق 39 بنكا مركزيا حاليا أسعار فائدة على الودائع لمدة ليلة واحدة تتجاوز 10 %، في محاولة لكبح جماح التضخم في أسعار السلع والخدمات، ولا سيما بعد الحرب الروسية - الأوكرانية.

وتتجه الدول إلى رفع الفائدة لمواجهة التضخم أو ارتفاع الأسعار، كون رفع الفائدة على الودائع في البنوك يزيد إقبال الأشخاص على الإيداع، فيتم سحب السيولة من خارج القطاع المصرفي فيتراجع الإنفاق والطلب على الاستهلاك، وبالتالي ينخفض التضخم أو أسعار السلع والخدمات، كما يدعم ذلك سعر صرف العملة الوطنية.

ـ أعلى المعدلات:

وتصدرت زيمبابوي والأرجنتين وفنزويلا والسودان واليمن دول العالم، كأعلى معدلات لأسعار الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي لليلة واحدة، خلفها غانا 28 %، ثم أوكرانيا 25 %، ومولدوفا 20 %، ليكون ثماني دول تطبق فائدة تتجاوز 20 %. وجاءت بعد ذلك سيراليون 18.25 %، أنجولا وإيران ومالاوي 18 % لكل منها، ثم نيجيريا 17.25 %، وموزمبيق 17.25 %، وهايتي وباكستان 17 % لكل منهما، ثم كازاخستان 16.75 %.

ـ الفائدة عربيا:

تصدرت اليمن والسودان ومصر أعلى معدلات الفائدة عربيا، تليها تونس 8 % ، ثم لبنان 7.75 %، وموريتانيا بنسبة 7 %، بالتالي ست دول عربية تتجاوز الفائدة بها 7 %. على الجانب الآخر، جاءت جزر القمر والمغرب أقل معدل فائدة عربيا بـ1.9 % 2.5 % على التوالي.

ـ "العشرين" وأكبر اقتصادين في العالم:

وبين دول العشرين جاءت الأرجنتين أعلى الدول، ثم البرازيل 13.75 %، والمكسيك 10.5 %، بينما اليابان الأقل -0.1 %. فيما بلغ معدل الفائدة لدى أكبر اقتصادات العالم 4.75%في الولايات المتحدة و3.65 % في الصين.

ـ الفائدة في الخليج:

بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثماني مرات منذ مارس 2022 لتصل إلى نحو 4.75 % منها أربع مرات متتالية بواقع 0.75 % ، تبعه عدد من الدول الخليجية نتيجة لربط عملتها بالدولار أو سلة عملات بينها الدولار (في حالة الكويت).

وجاءت قطر والبحرين بأعلى أسعار فائدة بين دول الخليج بـ5.5 % لكل منهما، ثم السعودية 5.25 %، وعمان 5.25 %، والإمارات 4.65 %، وأخيرا الكويت 4 % (علما بأن الكويت تربط عملتها بسلة عملات).

ـ تاريخ الفائدة الأمريكية والتضخم:

في الاول من شهرفبراير الجاري 2023، رفع البنك المركزي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة في ثامن رفع على التوالي منذ مارس 2022، لتصل أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، لتصل إلى نحو 4.75 % لمواجهة التضخم الذي سجل 6.5 % خلال ديسمبر الماضي 2022.

وكانت أدنى مستويات للفائدة الأمريكية سجلت في 2008 بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، وكذلك في 2020 مع أزمة كورونا، ما دفع الفيدرالي الأمريكي إلى خفضها لتراوح بين 0.0 و0.25 % في المرتين لتحفيز النمو الاقتصادي المتضرر من الأزمتين.

أعلى أسعار فائدة أمريكية تاريخيا كان في 1980 و1981، عند 20 %، وكان ذلك لمواجهة التضخم الذي بلغ مستوى تاريخيا أيضا عند 15 %. ونتج التضخم التاريخي في الولايات المتحدة عقب فك الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ربط الدولار بالذهب في 1970، ما رفع التضخم بسبب تقلبات العملة الأمريكية، ثم في 1973، حيث تم حظر إمدادات النفط من قبل دول "أوبك" عن الولايات المتحدة بعد حرب 1973، ما رفع أسعار السلع والمعادن بشكل كبير. في الوقت ذاته، دخل الاقتصاد في ركود ما دفع الفيدرالي إلى خفض معدلات الفائدة، ما أدى بدوره إلى بلوغ التضخم 15 %، وهنا اضطر "الفيدرالي" إلى رفع الفائدة لأعلى مستوياتها 20 % لكبح جماح التضخم في 1980 وهو ما أدخل الاقتصاد في انكماش حينها.

ـ الفائدة وكورونا:

وخفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة مرتين في مارس 2020 من معدلها بين 1.5 % و1.75 % لتصل إلى بين 0.0 % و0.25 % لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا. لكن منذ مارس 2022 رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثماني مرات لتصل مجددا إلى نطاق بين 4.5 و4.75 % لمواجهة التضخم.

ـ مفهوم الفائدة ولماذا يتم رفعها.؟

سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات المصارف التجارية لمدة ليلة واحدة، ويترتب عليه سعر الفائدة على الودائع لدى البنوك العاملة في الدول. وسعر الفائدة هو أداة رئيسة للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، حيث يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد "زيادة أسعار السلع والخدمات". وبالتالي ترتفع الفائدة على الودائع في البنوك فيزداد إقبال الأشخاص على الإيداع، فيتم سحب السيولة من خارج القطاع المصرفي فيتراجع الإنفاق والطلب على الاستهلاك، وبالتالي ينخفض التضخم، كما يدعم ذلك سعر صرف العملة الوطنية. كذلك عندما يرتفع سعر الفائدة على القروض يرتفع سعر اقتراض الأموال فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم، والعكس في حالة الركود.

ومن سلبيات رفع سعر الفائدة، زيادة حركة الأموال الساخنة، التي تدخل في قطاعات غير إنتاجية كالبنوك، وتخوف المستثمرين من الدخول إلى السوق في ظل ارتفاع تكلفة الإقراض، ودفع كثير من الشركات إلى تأجيل توسعاتها وعدم القيام بمشاريع جديدة، وبالتالي تراجع معدلات الاقتراض من البنوك.

ومن السلبيات أيضا رفع العائد على أذون وسندات الخزينة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم الدين المحلي، إضافة إلى حجب أموال المستثمرين عن المساهمة في عمليات التنمية، بسبب زيادة أعباء تكلفة الإقراض على القطاع الخاص، فيتجه المستثمر المحلي إلى وضع الأموال في البنوك، لأنها أكثر جدوى وفائدة من استثمارها في أي شكل آخر، ما يضر بالنمو الاقتصادي. وعادة ما تتأثر أسواق الأسهم سلبا برفع أسعار الفائدة، حيث تتسرب السيولة من الأسهم إلى الودائع البنكية بحثا عن الملاذ الآمن، إضافة إلى إحجام المستثمرين الذين يقترضون للمتاجرة في الأوراق المالية عن الاقتراض في ظل الفائدة المرتفعة.