تحليلات


كتب فاطيمة طيبى
21 فبراير 2023 1:13 م
-
"نيلسن": وفقا لخطط وزارة الصحة، المقرر أن تكون هناك قواعد جديدة لمخزونات الأدوية

"نيلسن": وفقا لخطط وزارة الصحة، المقرر أن تكون هناك قواعد جديدة لمخزونات الأدوية

اعداد ـ فاطيمة طيبي

جاء في الاستطلاع الذي أجرته شركة "نيلسن" لأبحاث السوق بتكليف من الاتحاد الألماني لشركات تصنيع الأدوية أن 38 % من الذين شملهم الاستطلاع صنفوا مخاطر نقص الأدوية على أنها "عالية للغاية" أو "عالية إلى حد ما".

وبحسب الاستطلاع في العشرين من شهر فبراير الحالي، حيث  كشف استطلاع حديث للرأي أن عديدا من الأشخاص في ألمانيا يخشون نقص الأدوية اذ رأى ثلث المشاركين أن الخطر "منخفض" أو "منخفض للغاية" وأجرت "نيلسن" الاستطلاع الخريف الماضي وشمل 2000 شخص. وقيم 41 % من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 50 و69 عاما مخاطر نقص العرض على أنها مرتفعة، وبلغت نسبتهم 43 % بين من هم فوق 70 عاما.

وأشار الاستطلاع إلى أن 37 % من الذين تراوح أعمارهم بين 30 و49 عاما عانوا فعليا صعوبات أو نقص عند شراء أدوية، بينما كانت النسبة أقل من 22 %  بين من هم فوق 70 عاما. وحدثت أخيرا اختناقات في توريد الأدوية التي لا تخضع لبراءة اختراع مثل شراب الحمى للأطفال، وكذلك أيضا أدوية خاصة بالبالغين مثل المضادات الحيوية وأدوية السرطان ومضادات ضغط الدم. وبوجه عام واجه 30 % من الذين شملهم الاستطلاع صعوبات أو نقصا عند شراء أدوية في غضون الـ12 شهرا الماضية. للمقارنة:

ـ في  يونيو  2022 كانت النسبة 18 %، بحسب بيانات الاتحاد. ولا يعتقد الاتحاد أن الوضع قد ساء بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.

ـ  الاشارة  في المقابل إلى أن التغطية الإعلامية المتزايدة قد أسهمت على الأحرى في تدهور "متصور" عن حالة الإمداد، بحسب "الألمانية".

ـ بدأت الحكومة الألمانية مكافحة نقص الأدوية على مستويات عدة. ووفقا لخطط وزارة الصحة، من المقرر أن تكون هناك قواعد جديدة لمخزونات الأدوية.

ـ ومن أجل استيعاب الاضطرابات قصيرة الأجل في سلاسل التوريد أو تزايد الطلب على المدى القصير، سيجرى تطبيق "إلزام بتخزين الأدوية لعدة أشهر"، وفقا لمشروع قانون.

ـ التقريرالشهري للبنك المركزي:

يأتي ذلك في وقت توقع فيه البنك المركزي الألماني تراجعا للاقتصاد الألماني في الربع الأول من هذا العام. وكتب البنك المركزي في تقريره الشهري، الذي نشرفي 20 فبراير من المرجح أن يكون الناتج الاقتصادي في الربع الأول من عام 2023 أقل مجددا مما كان عليه في الربع السابق .

وأوضح البنك أن هذا من شأنه أن يدفع ألمانيا إلى الركود الشتوي. تجدر الإشارة إلى أنه إذا انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، فإن الاقتصاديين يتحدثون عن ركود تقني.

وبحسب خبراء البنك المركزي الألماني، فإن التوتر في أسواق الطاقة وحالة عدم اليقين المرتبطة به قد خفت حدتها بشكل كبير، وذلك على خلفية مكابح أسعار الكهرباء والغاز الحكومية، التي تعمل على تخفيف الزيادة في تكاليف الطاقة للمنازل والشركات، ما كان له أثر إيجابي أيضا في الاستثمار والإنتاج الصناعي.

وجاء في تقرير البنك المركزي الألماني أن الصادرات تراجعت بسبب انخفاض الطلب الأجنبي. ويعاني الاستهلاك الخاص التضخم، ما يقلل من القوة الشرائية للأسر. من المتوقع أن يواصل نشاط قطاع البناء ركوده. ويتوقع البنك المركزي الألماني أن "الأمور يمكن أن تنتعش مرة أخرى ببطء على مدار العام". وجاء في التقرير: "لا يلوح في الأفق بعد تحسن كبير".

ـ تراجع الناتج الاقتصادي الألماني:

يفترض البنك بوجه عام أن ينخفض الناتج الاقتصادي الألماني بشكل طفيف في المتوسط في عام 2023، لكنه سيكون أفضل قليلا مما كان متوقعا في ديسمبر ، عندما توقع البنك انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5 % لعام 2023.

من جهة أخرى، في ضوء الدعم بمليارات الدولارات الذي تقدمه الولايات المتحدة للقطاع الصناعي، يضغط قطاع صناعة السيارات في ألمانيا من أجل مفاوضات سريعة بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.



التعليقات