تحليلات


كتب فاطيمة طيبى
28 فبراير 2023 2:19 م
-
تعزيزالعلاقات وزيادة حجم الاستثمارات و التبادل التجاري بين مصروقطر

تعزيزالعلاقات وزيادة حجم الاستثمارات و التبادل التجاري بين مصروقطر

اعداد ـ فاطيمة طيبي

استقبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، صباح السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي ، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، وذلك عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أجراها معالى الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر وزير الداخلية، لمدبولي والوفد المرافق له، بمقر الديوان الأميري.

ـ  حضر اللقاء:

ـ  من الجانب المصري.. الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان،  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية،  المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،  والسفير عمرو الشربيني، سفير مصر في الدوحة.

ـ فيما حضر من الجانب القطري.. ، كل من: معالى الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،  الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى مصر، وعدد من المسئولين.

واستهل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اللقاء بالترحيب برئيس الوزراء والوفد المصري في قطر، مشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وزخم إيجابي، وطلب سمو أمير قطر نقل تحياته لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مضيفا أن حضور الرئيس السيسي لافتتاح بطولة كأس العالم كان بمثابة رسالة مهمة تؤكد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور، كما أعرب سمو الأمير عن شكره للجهود التي يقوم بها الأشقاء المصريون العاملون في قطر، والذين كان لهم دور إيجابي ملموس على أرض قطر.

من جانبه، استهل رئيس الوزراء حديثه بنقل تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أخيه سمو الأمير تميم بن حمد، وتمنيات الرئيس لدولة قطر وشعبها الشقيق بدوام الرخاء والازدهار تحت قيادة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

كما أعرب مدبولي عن تهنئته لقطر الشقيقة لنجاحها الكبير في تنظيم بطولة كأس العالم في أفضل صورة أبهرت العالم، مشيدا في الوقت ذاته بالطفرة العمرانية المتميزة التي شهدتها قطر على مدار السنوات الماضية.

وتطرق سمو الأمير تميم بن حمد إلى العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، مؤكدا حرص قطر على تعزيز تلك العلاقات، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر. وأكد الأمير أن الاقتصاد المصري كان يسير بشكل جيد جدا خلال السنوات الماضية، وكانت مصر تحقق تقدما سريعا في قطاعات متعددة، لكن جاءت جائحة كورونا، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقى بظلالها على مصر مثلما أثرت على باقي دول العالم.

وأضاف سمو الأمير تميم بن حمد أن الدولة المصرية مع ذلك لا يزال لديها إمكانات كبيرة جدا، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية بمصر؛ وزيادة حجم التعاون بين البلدين في جميع المجالات الممكنة؛ فمصر وقطر أشقاء.

واختتم سمو الشيخ تميم حديثه بالإعراب عن اعتزاز قطر بالعائلات والجالية المصرية التي تعيش في قطر، مشيدا بما يربطهم بأشقائهم القطريين من روابط أخوة لا تنفصل.

وعقب رئيس الوزراء بالإعراب عن شكر مصر؛ حكومة وشعبا، لدولة قطر الشقيقة على رعايتها للجالية المصرية، وما يتلقونه من حسن معاملة وكريم اهتمام.

وعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، جهود الدولة حاليا لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص، كما استعرض عددا من الفرص الاستثمارية، مؤكدا الترحيب دوما باستثمارات الأشقاء من دولة قطر في مختلف القطاعات.

 

ـ رئيس الوزراء يبحث مع نظيره القطري مقترحات زيادة التبادل التجاري:

 

 كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، جلسة مباحثات موسعة مع معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة.

ـ حضر المباحثات الموسعة :

ـ من الجانب المصري..  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان،  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  الدكتور محمد معيط، وزير المالية،  المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،  السفير عمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ـ فيما حضر من الجانب القطري..، كل من: وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية،  الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة،  الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة،  الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وسالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى مصر.

وخلال جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بالقيام بزيارته الرسمية الأولى لدولة قطر، معربا عن تهنئته لشعب وحكومة قطر على هذه النهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد، وكذا لنجاح تنظيم النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بصورة مشرفة للعرب جميعا

 وأكد مدبولي أن العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة، وهناك مجالات كثيرة لتعزيز تلك العلاقات خلال الفترة المقبلة، ونحن حريصون على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وكذا زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، حيث إن حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهما.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لدولة قطر الشقيقة على كريم رعايتها للجالية المصرية، مؤكداً على ما يربط الشعبين من روابط أخوة، واعتزاز الدولة المصرية بالجالية القطرية في مصر، وإسهاماتهم المُقدرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

من جانبه، أعرب معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن سعادته باستقبال رئيس الوزراء والوفد رفيع المستوى المرافق له، مؤكداً أن قطر تتطلع لتعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون، لا سيما على صعيد الاستثمارات القطرية في مصر.

وأثنى رئيس وزراء قطر على توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، مؤكدا أنه سيكون لها أثر ملموس على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية في مصر، كما رحب بمجالات التعاون المقترحة مع مصر في مجال التصنيع الدوائي، والمناطق الحرة، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة.

وأضاف معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني أن عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثاني من العام الجاري يمثل فرصة جيدة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائيّ بين مجتمع الأعمال في البلدين.

كما تطرقت المباحثات إلى مقترحات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وكذا إمكانات التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وما تمتلكه مصر من مقومات للإنتاج بتكلفة تنافسية، بالإضافة لإمكانات الربط عن طريق الأنابيب مع أوروبا لتصدير الطاقة.

وخلال المباحثات أيضا، تم التوافق على ترتيب زيارة لوفد من رجال الأعمال القطريين للمناطق الحرة في مصر، وكذا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ من أجل التعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة.

كذلك، فقد أشاد الجانب القطري، خلال المباحثات الموسعة، بما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بما في ذلك التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية، وتوحيد جهات إصدار الموافقات، وتقليص عددها، بالإضافة إلى تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.

 

 

 



التعليقات