مقال رئيس المركز


كتب فاطيمة طيبى
15 مارس 2023 12:56 م
-
مصر وانسحابها من اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات التابعة للأمم المتحدة

مصر وانسحابها من اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات التابعة للأمم المتحدة

بقلم ـ الدكتور خالد الشافعي

الاتفاقيات بين الدول الهدف منها حماية المصالح المتبادلة ضد التعثرات، خاصة الاقتصادية منها.. وانضمام مصر فيما سبق اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات تحديدا سنة 1995 المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب. كان الهدف منها تأمين لاحتياجاتها من القمح من هذه الاتفاقية، والحفاظ على مصالحها بالشكل المتوقع.

  الا ان مصر تقدمت في فبراير الماضي  بطلب للانسحاب من هذه الاتفاقية  اعتبارا من 30 يونيو من العام الجاري . هذا الانسحاب الذي لقى نوعا من القلق من الاعضاء الاخرين الموقعين على الاتفاقية لاسباب كثيرة منها .. ان مصر اكبر المستوردين بالعالم للقمح، ورغم تضارب الاراء فيما اذا كان هذا القرار سيؤثر على سوق الحبوب من الناحية الاقتصادية الا ان ما يعتبره بعض من الدبلوماسيين ان قرار الانسحاب ينطوي على اثار معنوية لما يحمله لكثير من المخاوف بالنسبة لباقي الاعضاء .

ما اراه بخصوص هذا القرار ان استقرار الدول مرهون بامنها الغذائي وجاءت الحرب في اوكرانيا لتزعزع  مشتريات الكثير من الدول خاصة مصرلاسباب.. الاول منها البحث عن مناشئ بديلة بخلاف ما تتلقاه من امدادات من البحر الاسود، السبب الثاني .. ان مصر غيرت من شكل الاعتماد التنافسي وذلك من خلال اجراء مناقصات تقليدية الهدف منها تعزير الاحتياطي لديها، .. الامر الثالث كان ولابد ان يكون من يمول بعضا من هذه المناقصات البنك الدولي .

والذي جعل من المشكلة تتفاقم اكثر، ارتفاع شح العملة الاجنبية التي كانت السبب الرئيسي وراء تباطؤ الواردات مع تراكم البضائع في المونئ. كل هذه الاسباب مجتمعة كانت دافعا قويا الى طرق باب الاقراض من صندوق النقد الدولي .

الذي لابد ان نلفت الانتباه اليه ،ان اي شكل من اشكال الاتفاقيات توقع في الاساس من اجل  التبادل التجاري والتعاون المشترك ..الهدف منه المصالح المشتركة لكن ارى ان قرار الانسحاب في هذا الوقت بالذات جاء في كون ان هذه الاتفاقية لا تقدم حلولا واقعية وسريعة عند  الازمات وهذا ما حدث السنة الماضية حين اشتدت اوزار الحرب دفع بمصر بالبحث عن مصادر جديدة للاستراد،  منها الهند .

الامر الاخر الهدف من هذا الانسحاب جاء في الاساس من اجل توفير العملة الصعبة  للتعامل ، سواء مع روسيا او الهند في أستيراد القمح والحبوب بالجنية المصري وفقا للاتفاقيات المتبادلة". وهذا ما يثبت ان القرار المصري قرار قوي وجريئ جاء في الوقت المناسب للاستمرارية في  اتجاه الاصلاح من جهة وضربة اخرى لهيمنة الدولار على السوق  من جهة ثانية .

هذا وخلافه يدفعني للقول ان انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات ، التابعة للأمم المتحدة ان الحكومة تتبع سياسة التقشف وترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلد ،غير ان ما تجنيه مصر من عائد وفائدة من المنفعة ضئيلا جدا .اضف الى هذا كله،  أن مصر  تدفع اشتراكات دورية بقيمة كبيرة، مقابل الحصول على خدمات تلك الاتفاقية من حيث مدها بالمعلومات بكل ما يخص الحبوب عالميا، وقيامها بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري.

 للعلم ...   ارتفعت قيمة واردات مصر من القمح خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2022، إلى 1.621 مليار دولار، مقارنة مع 1.555 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بزيادة بلغت نحو 66 مليون دولار، وفق بيانات حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

 

 

 



التعليقات