مقال رئيس المركز


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
4 أبريل 2023 12:51 م
-
التعليقات
القرار.. روسيا والصين و ديون أفريقيا

القرار.. روسيا والصين و ديون أفريقيا

بقلم ـ  الدكتور خالد الشافعي

في الاسبوع الاخير من شهر مارس الماضي وتحديدا في العشرين منه تفاجأ العالم باعلان روسيا  بالغائها 20 مليار دولار ديونا على الدول الأفريقية .

 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال عن تصريحه هذا، بان روسيا ، ستعطي الأولوية للتعاون مع البلدان الأفريقية. دليله في ذلك انه من أصل 820 سفينة غادرت موانئ أوكرانيا لم يصل منها  لأفريقيا سوى 3 ملايين طن من الحبوب، وأن نحو 45% من إجمالي كمية الحبوب المصدرة من أوكرانيا وصلت إلى الدول الأوروبية و3% فقط إلى إفريقيا . مقارنة عادلة اراد زعيم روسيا توضيح خبايا الضلم فيها بالارقام.

ارى في هذه الخطوة فكرة حكيمة تنطوي على تغيرات اخرى جديدة وشاملة في اقتصاد العالم الذي يصنعه مبدا القوة .. وقوة هذه الدول يصنع مفرداتها امران اثنان السياسة والغذاء .

في خطوة مماثلة والتي اعتبرها الكثيرون بالجريئة قررت الصين ايضا ان تلغي بعضا من مستحقاتها من الديون على 17 دولة افريقية و لمصر نصيب من هذا الالغاء اذ اعلنت عن اسقاط  8 مليون دولار عن مديونية مصر لديها  كما وافقت على مبادلة جزء اخر من ديون مصر في صورة مساهمات استثمارية..  فلسفة جديدة متطورة ابرزت كيف تستغل الديون الى استثمارات .

في السنة الماضية كثيرا ما كان الاعلام الغربي يطلق ما اسماه بفخ الديون  في ان ديون  الصين الى الدول الافريقية  والدول الناشئة خاصة انما هي في واقع الامر شكل اخر من فرض الهيمنة والسيطرة على هذه الدول وما ارى هذه المرة في  اسقاطها لجزء من هذه الديون الا ردا عمليا بعيدا عن الشرح والتبرير والاقرب الى ان الصين غايتها الحقيقية والفعلية الاستثمار  ليس الا ..

  النوايا  السليمة  تترجمها  المشاريع الاستثمارية والواقع الامريكي و معه الغرب اثبتا تاريخيا ان استثماراتهما  ترتبط بقرارات سياسية ودبلوماسية وهذا ما يفسر فقرها للمشروعات التنموية العضمى، الا انها في المقابل لها اجندة الشرق الاوسط الكبير لنشر  الفوضى وتطبيق سياسة فرق تسد بتوزيع الادوار لا يطابقه الا نظام الدول الا ستعمارية . واعتقد ان الماضي القريب وما سجلته احداث الخريف العربي  لاكبر برهان على ذلك .

الدول العضمى دائما ما تبحث عن الاستثمار الناجح  بكل اوجهه ، وما ارى لما اقدمت عليه الصين  من اسقاطها لديون مصر  واستثمار البعض الاخر منه ، يفسر بالفعل ان مصر ذات اهمية عظمى على الصعيدين السياسي والاقتصادي  فمصر قبلة الفرص المفتوحة كاهم سوق ناشئ  في العالم لما توفره للمستثمر من ملاذ امن .

نضام التبادل الاقتصادي الجديد اجده في مشروع الحزام والطريق الذي يخدم سلاسل الامداد في العالم من اجله انفقت الصين ما يزيد عن 240 مليار دولار، الحزام والطريق"، منصة للتعاون الدولى فى البنية التحتية والتجارة والاستثمار والتمويل لربط الصين بأجزاء أخرى من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، لتصبح منافسا مباشرا وصريحا لمنظمات مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.

 في الجانب الاخر يشكل هذا النضام قلب خارطة العالم انها قناة السويس الجديدة من خلالها تعبر بضائع طريق الحرير الجديد .. قناة السويس التي قال عنها الخبراء انها بوابة الصين نحوالعالم .

الاستثمار الصيني في تطور وتقدم مستمرين  في مصر، لنجد في شهر مارس الماضي رئيس الشركة الصينية المصرية بالمنطقة الاقتصادية  لقناة السويس أبلغ رئيس الحكومة  مصطفى مدبولي أن هناك 7 شركات صينية من أكبر الشركات في العالم أبدت اهتماما شديدا بالاستثمار في مصر بنقل مصانعها و توسيع أنشطتها، بتكلفة 5 مليارات دولار خلال الـ 3 سنوات المقبلة .

 وقال مدبولي، خلال تصريحات على هامش جولة تفقدية لعدد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: تفقدنا اليوم 10 مشروعات منها 8 مصانع، أغلب الصناعات كانت مصر تستوردها . هذا ما يفسر فعليا ان مصر تدخل عهدا اقتصاديا جديدا للقطاع الخاص دور كبير في عملية دفع التطور .

في الجانب الموازي هناك اتفاقية مصرية روسية تسمح بإدخال تعديلات على اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية، والتي تعطي الحق للشركات المقيمة ببيع المنتجات المصنعة في المنطقة الصناعية الروسية، بالأسواق المصرية... غير ارتفاع  حجم التبادل التجاري 30% عن 2021، متجاوزا 6 مليارات دولار، مع توقعات استمرار النمو التدريجي، عبر زياردة الواردات المصرية من المنتجات الزراعية .

الذي اود الاشارة اليه في مسالة الديون الخارجية بالنسبة  لمصر ان البنك المركزي المصري قد اشار في تقريرله إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليوـ سبتمبر من العام المالي 2022ـ 2023 وبلغت الأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليار دولار. ولفت إلى أنه وفقا للمؤشرات؛ فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 32.4% نهاية سبتمبر 2022، وهي لا تزال في الحدود الآمنة؛ وفقا للمعايير الدولية.

 

 

 

 

 



التعليقات