أبحاث


كتب فاطيمة طيبى
7 فبراير 2024 3:08 م
-
بداية رحلة تعافي الجنيه المصري في اول الطريق

بداية رحلة تعافي الجنيه المصري في اول الطريق

 اعداد ـ فاطيمة طيبي 

وفقا لتقارير وتعاملات السوق الموازية وعقب موجة تراجعات تاريخية سجلها الجنيه المصري في السوق الموازية للعملات خلال الفترة الأخيرة وبالأخص منذ أواخر 2023 وانخفاضه أمام الدولار الأميركي إلى مستويات قياسية تتجاوز الـ70 جنيها، بدأ طريقه نحو التعافي ليتراوح حاليا ما بين مستويات 50 : 55 جنيه.  

ـ كبح نشاط السوق الموازية :

تعافي  الجنيه خلال الأيام الأخيرة عزز من آمال فرص كبح جماح نشاط السوق الموازية، والتي يعتبرها الكثيرون السبب الرئيسي وراء ارتفاعات أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، فضلا عن تأثيرها السلبي على عدد من القطاعات والصناعات المرتبطة بتوافر العملة الأجنبية، ولكن هل الارتفاعات الأخيرة حقيقية ومستمرة أم أنها لأسباب آنية سريعا ما تتلاشى ويعود بعدها الجنيه إلى مسار الهبوط .؟ 

يعاني الاقتصادي المصري من تراجع حصيلة موارد من النقد الأجنبي، وما تبعه من تضرر إيرادات قناة السويس، أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي بسبب اضطرابات حركة الملاحة في البحر الأحمر. 

خبراء بنوك الاستثمار في مصر أكدوا في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن أبرز الأسباب وراء تعافي الجنيه أمام العملات الأجنبية الأيام الأخيرة تتمثل في : 

ـ قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة  . 

ـ التوسع في توقيف المضاربين في النقد الأجنبي وكبار تجار العملة.

ـ التقدم المحرز في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

 أضاف الخبراء أن الفترة الحالية لا تشهد أسبابا قوية من شأنها دعم تدعم استمرار تراجع مستويات الدولار في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة، لكنهم توقعوا في الوقت نفسه بدء تراجع حقيقي مع توافر تدفقات خارجية سواء من صندوق النقد الدولي أو دعم الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتطلب خططا لتعزيز موارد السيولة الدولارية في السوق لمنع وجود سوق موازية مجددا.

ـ تدفقات خارجية مرتقبة :  

تشهد مصر أنباء سارة حول تدفقات ودعم نقدي من مؤسسات خارجية، أسهمت في تعزيز قوة العملة المحلية، حيث أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن أن مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أبلغ وزير الخارجية سامح شكري في اتصال هاتفي بأن الاتحاد قرر تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي للبلاد.

ووفقا للخارجية المصرية أقر الاتحاد الأوروبي المخصصات المالية الإضافية لدول الجوار، ومن بينها مصر، خلال قمة عقدت في بروكس في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة 2021-2027. كما عززت التوجهات، تصريحات صندوق النقد الدولي، بشأن تقدم المناقشات مع مصر بشأن حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار رغم التحديات الإقليمية، وربما التفكير في تقديم تمويل إضافي.

ـ تداول الدولار :

لكن نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم، هشام حمدي، قال في تصريحات خاصة  أن ارتفاع الجنيه أو تراجع  الدولار في السوق الموازية شريحة الأكبر من حاملي الدولار مازالوا محتفظين به. كما انه عدد من المحافظات مازال الدولار يتداول عند مستويات تصل إلى 70 جنيها، مشيرا إلى استمرار أزمة توافر الدولار حتى الآن في مصر، وبالتالي لا يعبر ارتفاع الجنيه في السوق الموازية عن تطور حقيقي ومستدام.

وأوضح أن التراجع الحقيقي سيكون عقب توافر الدولار وتلبية متطلبات المستوردين عبر توفير الدولار بصورة كافية لهم في البنوك، وحينها سيتبعه تراجع للدولار بصورة حقيقية ومستدامة، مشيرا إلى أن تلبية طلبات المستوردين تتطلب تدفقات لمصر في الوقت الحالي بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار  لسد الفجوة الدولارية الحالية .

وتوقع أن يسجل الدولار في البنوك مستوى 40 جنيها كمستوى أول له عقب تحرير سعر الصرف المتوقع الفترة المقبلة. ويصل السعر الرسمي للدولار في مصر إلى ما دون الـ 31 جنيها، بينما ينتظر المصريون تعويما للعملة المحلية.

وأحرزت القاهرة تقدما في المفاوضات مع صندوق النقد. وقال الصندوق في بيان، بنهاية الأسبوع الاخير من يناير ، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال.

وفي وقت سابق، قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد إن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض. وأجرت مصر محادثات مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.

ـ السيناريوهات المحتملة  وفجوة السوق الموازية :

الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي، محمد رضا، أكد في تصريحات خاصة  ، أن سعر الصرف واختلافه والفجوة الكبيرة مع السوق الموازية مثلت تخوفات كبيرة وتحركات مختلفة خلال الفترات الماضية. أضاف أن الفترات السابقة وما شهدته الدولة من تحرير لسعر الصرف وخفض فيمة العملة افتقدت إلى عنصر أساسي وهي تحريك للسعر مع توفير سيولة دولارية ودعم الاحتياطي، الأمر الذي تسبب في عودة نشاط السوق الموازية مرة أخرى.

وأشار إلى أن تراجعات الفترة الأخيرة كانت بسبب شق إداري يتعلق بتحجيم أمني كبير جدا على السوق الموازية والذهب والتجارة غير الشرعية (بالإشارة إلى الحملات الأمنية ضد المضاربين في السوق الموازية).. وكذلك الانفراجة على صعيد مفاوضات صندوق النقد الدولي ونتائج المراجعين الأخيرة.

وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة -عقب رفع المركزي المصري الفائدة- العمل على تدبير سيولة دولارية تصل إلى 18.5 مليار دولار لتدبير الاحتياجات الأساسية والسلع الاستراتيجية للدولة، ومن ثم القيام بتحريك مدار للسعر المعلن في البنوك لتجنب استمرار السوق الموازية مرة أخرى.

ـ ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى 35.25 مليار دولار:

أعلن البنك المركزى  عن أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.250 مليار دولار فى نهاية شهر يناير 2024 مقابل 35.219 مليار دولار نهاية ديسمبر 2023، بارتفاع قدره 31 مليون دولار. كما أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، 5 من فبراير  أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي صعدت إلى 35.25 مليار دولار في يناير، مقابل 35.22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

وتواجه مصر تحديات مرتبطة بتذبذب وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية، أدت إلى تدهور سعر صرف الجنيه إلى متوسط 71 جنيها أمام الدولار في السوق السوداء، الأسبوع الماضي، قبل أن يرتفع إلى حوالي 55 جنيها، خلال تعاملات اليوم الاثنين.

وتلقت الأسواق المصرية، في 4 فبراير ، أنباء حول اتفاق مرتقب بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، لتوسيع قيمة قرض مالي حصلت عليه القاهرة في ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، دون الإعلان عن الرقم الجديد. و تسارع هبوط سعر الجنيه المصري في السوق الموازية، بعد توقعات محللين اقتصاديين بقرب تنفيذ تحريك رابع لسعر صرف الجنيه في السوق المحلية، تنفيذا لمتطلبات صندوق النقد الدولي. وخفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند حوالي 31 جنيها في السوق الرسمية.

ـ معنى قرار رفع الفائدة :

في اتجاه مخالف لتوجهات بنوك مركزية حول العالم حيال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الاول من فبراير ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 بالمئة، 22.25 % و21.75 %، على الترتيب.

قرار الرفع جاء بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار التراجع لمعدلات التضخم، وفق بيان المركزي المصري. ويأتي ذلك في وقت واصلت فيه المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7 % و34.2 % على الترتيب في ديسمبر 2023.

فيما تشير التطورات الحالية إلى "استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية"، وفق المركزي. ذلك بالإضافة إلى التوقعات بشأن استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض، حيث أسهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية. ـ السيطرة على الضغوط التضخمية:

المدير التنفيذي في شركة VIP Markets أحمد معطي، يشير في تصريحات خاصة لموقع  اقتصادي أن: قرار المركزي المصري برفع الفائدة جاء في ضوء رؤية البنك بشأن استمرار الضغوط التضخمية التي تعاني منها مصر خلال هذه الفترة بسبب عدة أمور ليس فقط من جانب الطلب ولكن أيضا من جانب العرض ومع تراجع المعروض في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

تتوافق تلك العوامل مع رؤية الفيدرالي الأميركي والبنك الأوروبي بشأن وجود ضغوط تضخمية ناتجة عن توترات جيوسياسية وحالة من عدم الاستقرار. تأثير التوترات الحالية وخاصة في البحر الأحمر تؤدي إلى نقص المعروض، خاصة وأن السفن تستغرق فترة أطول لنقل البضائع فضلا عن ارتفاع قيمة التأمين عليها، الأمر الذي أدى إلى قرار المركزي برفع المعدلات بهدف الحد من توقعات التضخم المستمرة خلال الفترة المقبلة، وامتصاص السيولة، وبالتالي يبدأ المسار الهابط والسيطرة على معدلات التضخم، وهذا يعكس تحرك وسياسة المركزي وفقا للمعطيات الحالية وفي ظل توترات متوقعة.

وأوضح أن البنك المركزي يؤكد استمراره نحو تحقيق أهدافه بشأن تراجع التضخم، لذلك على الرغم من تسبب قرار رفع الفائدة في تباطؤ معدلات النمو لمصر، إلا أنه يعد قرارا طبيعيا اتخذته جميع البنوك المركزية بسبب الأزمة المستمرة، بهدف تقليل الضغوط التضخمية قدر المستطاع.

وفي بيان السياسة الصادر عن المركزي تمت الإشارة بشكل واضح إلى أثر التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

ـ التضخم والتوترات الجيوسياسية:

من جانبه، يقول الخبير المصرفي، محمد عبد العال، لموقع اقتصادي إن: قرار البنك المركزي المصري ا  بشأن رفع معدلات الفائدة يرجع لعدة أسباب، في مقدمتها التوقعات المرتبطة بمعدلات التضخم القادمة. القرار جاء وسط توقعات بشأن وجود بعض الضغوط التضخمية في قطاعات الزراعة والتجارة والاتصالات، فضلا عن تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في الأشهر الماضية.

أحد أبرز الأسباب وراء قرار الزيادة تتمثل في ارتفاع معدل السيولة المحلية عن الفترة السابقة، الأمر الذي يزيد من الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة التضخم، إضافة إلى رؤيته لمعدلات التضخم العام والأساسي، والتي انخفضت خلال الـ3 أشهر الماضية بالنسبة للتضخم الأساسي. ويشير عبدالعال إلى أن البنك المركزي يتخوف من بعض الضغوط التضخمية في الفترات المقبلة، رغم استقرار نسبة البطالة عند 7.2 %، لذلك رفع  الفائدة بنحو 200 نقطة أساس. ويؤكد أن القرار لا يمكن ربطه بإجراءات تتعلق بتحرير سعر الصرف، خاصة أن كل الأسباب التي وردت في البيان لم تشر من قريب أو بعيد إلى مثل هذا الإجراء، ولكن الاجتماع معني بالفائدة.

ـ تحرير مرتقب لسعر الصرف:

يقول الخبير الاقتصادي علي عبد الروؤف الإدريسي: "قد يحدث خلال الأيام المقبلة تحرير لسعر الصرف خاصة وأنه أحد أهم مطالب صندوق النقد الدولي".

وننتظر بعض القرارات لضبط السوق الموازية؛ خاصة وأن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة لتقلص النقد الأجنبي ومع الاعتماد على الاستيراد"، لافتا إلى أن وجود سعرين للصرف يسهمان في ارتفاع الأسعار مع استمرار ارتفاعات الدولار أمام الجنيه المصري". يصل سعر الدولار في البنوك المصرية رسميا إلى ما دون الـ 31 جنيها، بينما تجاوز في السوق الموازية مستوى الـ 70 جنيها.

ويعتقد الإدريسي بأن قرار رفع أسعار الفائدة يعد جزءا من مفاوضات صندق النقد الدولي، ومن ثم اتخاذ قرارات بعد ذلك مرتبطة بسعر الصرف، وبالتالي زيادة الطلب على الجنيه المصري، سواء على مستوى أذونات الخزانة أو السندات، الأمر الذي يدفع الجنيه إلى التقدم.

 

 


أخبار مرتبطة
 
21 فبراير 2024 3:28 ممنح البيت الأبيض لشركات أمريكية للهيمنة على صناعة الرقائق وسط سوق تنافسية20 فبراير 2024 3:47 مالتجارة : معدلات الصادرات خلال شهر يناير الجاري تجاوزت نظيرتها في 2022 و202319 فبراير 2024 1:33 ممصر توقع برنامج العمل السنوي مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.5 مليار دولار18 فبراير 2024 2:20 متباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميا في عام 202414 فبراير 2024 2:22 مشعبة الدواء المصرية: 146 مليار جنيه قيمة الاستهلاك للدواء 2023 بزيادة 25% عن 202213 فبراير 2024 2:30 مدويتشه بنك: سعر الصرف عرض وليس السبب في الأزمة التي تمر بها مصر12 فبراير 2024 1:28 مانطلاق القمة العالمية للحكومات 2024 نحو "استشراف حكومات المستقبل"11 فبراير 2024 3:02 مالمؤتمر السنوي للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار6 فبراير 2024 1:53 مالشريحة الدماغية للتحكم بالهاتف والكمبيوتر وأي جهاز تقريبا بمجرد التفكير4 فبراير 2024 3:08 مالمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر.. رقمنة المعاملات التأمينية لتعزيز مستويات الشمول التأميني

التعليقات