دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
16 يونيو 2019 12:09 م
-
التعليقات
أسوأ سيناريو للأزمة الاقتصادية في إيران و 50 % ما وصل اليه حجم التضخم

أسوأ سيناريو للأزمة الاقتصادية في إيران و 50 % ما وصل اليه حجم التضخم

 

إعداد ـ فاطيمة طيبي 

 

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل حجم التضخم في إيران إلى 50 %، خلال العام الجاري مرتفعا عن النسبة  السابقة والتي وصلت   الى 37 %، وذلك بفعل تشديد العقوبات الأميركية على صادرات النفط  مما يجعله بمرتبة  خلف الاقتصاد الفنزويلي والزيمبابوي ،   بحسب ما ذكرته صحيفة ذي تايمز البريطانية.


 هذا ويهدف قرار الولايات المتحدة إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، و"حرمان" الحكومة من العائدات الأساسية دفعت بصندوق النقد الدولي مؤخرا إلى مراجعة توقعاته بشأن الاقتصاد الإيراني، اذ أعلن أنه سيتراجع في  حدود تصل الى 6 %، عام 2019   غير التوقعات السابقة التي  اشارت  إلى تراجعه بنسبة  3.6 %. خلال 2018

 من جهة اخرى انخفضت قيمة الريال الإيراني مقارنة بالدولار منذ 8  مايو  2018 بنسبة 57 % في الأسواق الحرة، وهو ما نتج عنه ارتفاع حاد في أرقام التضخم التي باتت تلامس نسبة 51 % على أساس سنوي . مما أدى إلى تآكل مدخرات الإيرانيين، وبالتالي مسارعتهم إلى شراء العملات الصعبة، في ظل ارتفاع أسعار السلع المستوردة. مما يؤثر هذا  الارتفاع  لللأسعار بشكل خاص على المواد الغذائية. ويقول مصدر في الصناعات الغذائية "زدنا أسعارنا بنسبة 70 %" منذ 21  مارس  2018   مضيفا "بلا شك، ستتعين علينا الزيادة بــ 20 % حتى شهر يوليو  المقبل" 2019 . وفي بعض محال العاصمة، بات من الصعب العثور على اللحوم الحمراء. كما أصبح الفستق الذي يحضر عموما على كل طاولات الأفراح، بمنزلة ترف غير متاح بالنسبة إلى كثيرين. وحتى الآن، كلفت العقوبات الأميركية على إيران بالفعل حوالي 10 مليارات دولار من عائدات النفط، فيما تعهدت واشنطن بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر. غير أن الهبوط قد يكون أكثر شدة لأن هذا التوقع يعود إلى ما قبل إعلان واشنطن في 22 أبريل الماضي عن وضع حد للإعفاءات التي كانت تسمح لثماني دول بشراء النفط الإيراني من دون مخالفة العقوبات الاقتصادية الأمريكية ذات المفعول الخارجي.


ونقلت "الفرنسية"، عن هنري روم الباحث في الشركة الاستشارية الأمريكية "أوراسيا جروب"، يلخص الوضع الاقتصادي في إيران بأنه سيئ ويتجه نحو "مزيد من السوء". وتبدو  ان هذه الأزمة ضمن مسار أسوأ من الانكماش الاقتصادي لعامي 2012 و2013 - الذي لا يزال ماثلا في أذهان الإيرانيين - حين أنتجت العقوبات الدولية ضد برنامج طهران النووي وبرامجها لتطوير الأسلحة البالستية أقصى آثارها. وكان النص الذي جرى التوصل إليه في فيينا في يوليو 2015 بين طهران ومجموعة 1+5 (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا وألمانيا) سمح بإعادة دمج إيران بمنظومة السياسة الدولية.

وكسبت طهران من خلال الاتفاق الذي أقره مجلس الأمن الدولي، رفعا جزئيا للعقوبات الدولية التي تستهدفها. وفي المقابل، وافقت على الحد من برنامجها النووي بشكل كبير وتعهدت بعدم السعي بتاتا لحيازة قنبلة نووية.

إلا أن حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن هذا الاتفاق لا يقدم ضمانات، جعله يعلن في 8  مايو  2018 نيته بسحب بلاده بشكل أحادي وإعادة فرض العقوبات التي كانت معلقة بموجب نص فيينا. حيث أعيد العمل بالعقوبات ابتداء من شهر أغسطس  2018، وتسعى واشنطن لقيادة حملة "ضغوط قصوى" ضد طهران بغية دفعها نحو التفاوض على "اتفاق أفضل".

 وجاء الإعلان الأمريكي بوقف الإعفاءات على مبيعات الخام الإيراني ليفاقم جوا من الأسى والنزعة الحتمية في العاصمة. فيتساءل أحد سكان طهران "ماذا سيحل بهذا البلد إذا لم يعد بمقدوره بيع النفط على الإطلاق..؟". برغم ذلك، يزعج طهران ما ترى فيه عجزا أوروبيا عن التحرر من واشنطن وإنقاذ الاتفاق النووي عبر السماح لإيران بالاستفادة من الفوائد الاقتصادية المتوقعة.

ولم يستتبع إنشاء فرنسا وألمانيا وبريطانيا لنظام مقايضة في نهاية يناير  يسمح بتبادلات محدودة بين أوروبا وإيران عبر الالتفاف على العقوبات الأمريكية، بأي تعامل ملموس حتى الآن. ويذكر كليمان تيرم الباحث المتخصص في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن "إيران ستحتاج إلى أوروبا ذات سيادة على الصعيد الاقتصادي من أجل المواصلة وفق الوضع الراهن، بلا الولايات المتحدة، في إطار الاتفاق النووي".

 هذا وتحتاج إيران من جهة اخرى إلى تحديث أسطولها المتقادم من طائرات الركاب في وقت.  ألغت  فيه وزارة الخزانة الأمريكية تراخيص بوينج وإيرباص لبيع طائرات ركاب إلى إيران بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة  من الاتفاق النووي ، وأعاد فرض العقوبات. غير ان إيران تتحدى هذه  العقوبات باستئناف أنشطتها النووية  المتوقفة حسب  ما  ذكرته وسائل إعلام رسمية   وقال المصدر  رداً على خروج أميركا من الاتفاق النووي والوعود الجوفاء من الدول الأوروبية في تنفيذ التزاماتها، قررت الجمهورية الإيرانية استئناف جزء من الأنشطة النووية التي توقفت بموجب إطار الاتفاق النووي غير  إن إيران أبلغت بعض زعماء دول الاتحاد الأوروبي بقرارها بشكل غير رسمي.

ومن الاستهدافات الامريكية  الاخرى للاقتصاد الايراني والذي يضعه من جديد في مازق تلك العقوبات على قطاع البتروكيماويات حبث   أفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أاصدرته الجمعة السابع من شهر يونيو2019    بأن عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة تستهدف قطاع البتروكيماويات الإيراني، بما في ذلك أضخم مجموعة بتروكيماويات قابضة في البلاد، وذلك لدعمها المالي للحرس الثوري الإيراني.

هذا وان  العقوبات الجديدة تأتي في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن الضغط على إيران، بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ولشنها حروبا بالوكالة في بلدان أخرى في الشرق الأوسط. وتستهدف العقوبات شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية لتوفيرها الدعم المالي للذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني، وهو وحدة النخبة العسكرية في إيران، التي تشرف على برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي.

وأدرجت وزارة الخزانة أيضا شبكة المجموعة القابضة المؤلفة من 39 شركة فرعية للبتروكيماويات ووكلاء مبيعات أجانب، مضيفة أن شركة الخليج الفارسي والشركات التابعة لها تملك 40 % من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في إيران، وهي مسؤولة عن 50 % من إجمالي صادرات طهران من البتروكيماويات.

وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة: "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسة من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري".

ايضا  أضاف بيان الخزانة أن وزارة النفط الإيرانية منحت العام الماضي شركة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية والهندسية للحرس الثوري، عشرة مشاريع في صناعات النفط والبتروكيماويات بقيمة 22 مليار دولار، أي أربعة أضعاف الميزانية الرسمية للحرس الثوري الإيراني.

وفي أبريل ، أدرجت الولايات المتحدة رسميا الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وعاقب القانون الأمريكي بالفعل مواطنين أمريكيين لتعاملهم مع الحرس الثوري بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما، لأن الحرس مدرج على قائمة أمريكية خاصة بالإرهاب الدولي، وهي برنامج عقوبات أمريكي مختلف.

 



التعليقات