دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
26 يونيو 2019 2:13 م
-
التعليقات
إستثمارات و مشروعات مشتركة بين مصر وموزمبيق

إستثمارات و مشروعات مشتركة بين مصر وموزمبيق

كتبت ـ فاطيمة طيبي

 من الاولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال رئاسته للاتحاد الافريقى مصر، الاهتمام الكبير بزيادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع دول القارة الإفريقية ومن بينها موزمبيق،  بالاضافة  الى دعم تنفيذ مشروعات البنية الاساسية في الدول الإفريقية، وخلق مناطق اقتصادية متكاملة وجاذبة للاستثمارات فى انحاء القارة لتوظيف الايدى العاملة والعقول الافريقية، مع أهمية التنسيق مع موزمبيق امام المؤسسة الدولية لدعم تطوير البنية الاساسية فى افريقيا. لاقامة المشروعات الاقليمية لربط دول القارة خاصة فى مجال الطرق، فى ظل الامكانيات التى تتمتع بها مصر كأحدى القوى الاقتصادية الرئيسية فى افريقيا. مع الاشارة ان هناك من  الإستثمارات المصرية فى موزمبيق خاصة فى مجال الطاقة، مع   تطلع مستقبلي لتعزيز التعاون في عدة مجالات أبرزها الصناعات الزراعية والتشييد والصحة، بالإضافة إلى مشروعات البنية الاساسية خاصة الطرق والمواني.

إنه بالرغم من عمق العلاقات بين مصر وموزمبيق إلا أن العلاقات التجارية لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين، والحجم التبادل التجارى لا يتجاوز 5 ملايين دولار سنويا. هذا ما صرح به اغوستينيو فاما، رئيس الوفد الموزمبيقي خلال  زيارته  لمصر

 وأكد خلال منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية  في الثاني والعشرين من يوليو الحالي ، أن ضعف التجارة البينية بين الدول الافريقية والتي لا تتجاوز 16% من حجم التجارة في القارة تعود إلى نقص المعلومات والإمكانيات. وهناك ما عدده  13 شركة تبحث عن خلق فرص التعاون المشترك مع الشركات المصرية في مجال المعدات وإعادة تدوير البلاستيك وكذلك "بي في سي "  و الصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات البترولية والمواد الغذائية.

كما أن البنك الافريقي للاستيراد والتصدير قام بتوفير نحو 25 مليون دولار كخطوط تمويل لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية ولابد من استغلال ذلك التمويل من أجل زيادة التعاون.

 هذا وانه وعلى مدار 6 أعوام الماضية، بلغ إجمالى استثمارات في أكبر 10 شركات مصرية داخل 21 دولة أفريقية ما يقرب من 10 مليارات دولار خصصت فى تمويل مشروعات بمجالات البنية التحتية والتصنيع والزراعة والخدمات. هذا ما قاله ايضا رئيس اتحاد الغرف التجارية الوكيل، خلال منتدى الاعمال المصرى الموزمبيقى   

كما  أن قيام شركات مصرية أخرى بضخ استثمارات لتمويل مشروعات فى قطاعات مثل الزراعة والخدمات المالية واللوجيستية والكهرباء والاتصالات والصناعة، كما   أن الشركات المصرية تقود حاليا اتحادات لتنفيذ مشاريع كبرى مثل مشروع الطاقة المائية الجديد فى تنزانيا الذى تبلغ قيمته 2.8 مليار دولارا.

 و فى سبيل فتح أفاق جديدة للتعاون بين البلدين يتعين البدء بالأمور اللوجيستية والنقل، وبضرورة العمل على الانتهاء من طريق الإسكندرية  كيب تاون  السريع والعمل على ربط الموانئ بخطوط شحن مباشرة لاستخدام كل دولة كمركز تجارى للآخرين فى منطقتها، خاصة وأن كلا البلدين تقعان على" طريق الحرير الجديد".

 ويتم حاليا  حشد الدعم من الشركاء فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة والصين من اجل التعاون الاقتصادى بين مصر وموزمبيق، كما تم توفير القروض الميسرة المتاحة للقطاع الخاص بما فى ذلك ضمانات التجارة والاستثمار من الجهات المانحة العربية والأوروبية والصينية والأمريكية والدولية والصناديق وبنوك التنمية، والتى تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، لمساعدة شركاتنا على بدء استثماراتهم.

 وتظهر أهمية مكانة مصر كمفترق طرق لحركة التجارة العالمية، حيث تقع فى قلب المسارات التجارية حول العالم، كما توفر إمكانية النفاذ إلى مناطق تجارة حرة لأكثر من 1.8 مليار مستهلك.

هذا  وكشف جهاز التمثيل التجاري، التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وموزمبيق بلغ 9.57 مليون دولار، منها 9.567 مليون صادرات مصرية و10 آلاف دولار واردات مصرية عام 2018


وبين الجهاز، أن هناك ارتفاعا في الصادرات المصرية ثلاثة أضعاف خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015، وذلك نتيجة لزيادة الصادرات المصرية من الأسمدة بند جمركي 3102 الخاص بأسمدة نيتروجينية معدنية أو كيميائية، بقيمة تقدر بـ 6 ملايين ونصف مليون دولار، وكذا محضرات أساسها الحبوب بند جمركي 1902 الخاص بالعجائن الغذائية، مثل المكرونة بقيمة تقدر بمليون دولار 

وارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 10% في عام 2017 مقارنة بعام 2016 بزيادة قدرها مليون دولار، وذلك نتيجة لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الكيميائية بنود جمركية: 2833، 2836، 2826 الخاصة بكبريتات والكربونات والفلوريدات بقيمة تقدر بمليون دولار.

كما تم انخفاض الصادرات المصرية بنسبة 20% في عام 2018 مقارنة بعام 2017 بقيمة 2 مليون و253 ألف دولار، حيث انخفضت قيمة الصادرات المصرية من الأسمدةبند جمركي رقم 3102 الخاص بأسمدة نيتروجينية معدنية أو كيميائية بقيمة تقدر ب 5 ملايين ونصف المليون دولار، وارتفاع الصادرات المصرية من السكر ومصنوعاته بند جمركي رقم 1701 الخاص بسكر قصب أو سكر بنجر بقيمة تقدر بحوالي 3 ملايين دولار.

ويلاحظ ضعف حجم الواردات المصرية من دولة موزمبيق في جميع سنوات، باستثناء الطفرة التي حدثت عام 2017، حيث زادت الواردات المصرية بقيمة تقدر بـ 6 ملايين و200 ألف دولار نتيجة لزيادة الواردات المصرية من الوقود المعدني بند جمركي رقم 2704 الخاص بالفحم المجمر.

وشهدت حركة التبادل التجاري بين البلدين انخفاضا كبيرًا خلال عام 2018، مقارنة بعام 2017 وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات المصرية من الأسمدة بقيمة حوالي 5 ملايين ونصف مليون دولار، وكذا انخفاض الواردات المصرية من الوقود المعدني بقيمة تقدر بـ 6 ملايين و200 ألف دولار.

ومن أهم بنود الصادرات المصرية إلى موزمبيق سكر ومصنوعات سكرية أسمدة محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب وأصناف متنوعة من معادن عادية وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد قارية، وشموع معدنية ومنتجات كيميائية غير عضوية، مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو من معادن أتربة نادرة ومحضرات غذائية متنوعة ولدائن ومصنوعاتها.

 

 

 

 



التعليقات