دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
2 يوليو 2019 1:37 م
-
التعليقات
الاحتباس الحراري يكبد العالم خسائر اقتصادية بـ 2.4 تريليون دولار بحلول 2030

الاحتباس الحراري يكبد العالم خسائر اقتصادية بـ 2.4 تريليون دولار بحلول 2030

 

كتبت ـ فاطيمة طيبي

 أن الاحتباس الحراري من خلال تسببه في ارتفاع الإجهاد الحراري سيؤدي في الزراعة وقطاعات أخرى صناعية إلى خسارة في الإنتاجية قد  توازي 80 مليون وظيفة بحلول عام 2030، والتي ستقدر الخسائر الاقتصادية 2400 مليار دولار على المستوى العالمي .. جاء هذا حسب ما توقعته منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ..

وقالت المنظمة في تقرير جديد لها اصدرته في الاول من شهر يوليو الحالي ، أنه في 2030، قد تضيع 2.2 % من مجموع ساعات العمل في العالم، بسبب درجات الحرارة المرتفعة، بحسب توقعات مبنية على ارتفاع الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن ..  وسيكون التأثير أكبر في جنوب آسيا وغرب إفريقيا حيث قد تضيع 5% من ساعات العمل عام 2030، وفق ما يقول معدّو التقرير وعنوانه «العمل على كوكب باتت حرارته أعلى: تأثير الإجهاد الحراري على الإنتاجية في العمل والعمل اللائق».وفي المجمل، تمثّل الخسائر الاقتصادية 2400 مليار دولار على المستوى العالمي.  

ويشير الإجهاد الحراري إلى حرارة أعلى من تلك التي يمكن للجسم أن يتحمّلها من دون التعرض لأضرار فيزيولوجية، وفق ما أوضحت المنظمة. وأضافت أن ذلك يحصل بشكل عام أثناء بلوغ الحرارة درجات أعلى من 35 مع رطوبة قوية.


كما ان تأثير الإجهاد الحراري على الإنتاجية في العمل هي نتيجة خطيرة للتغير المناخي . كما يمكن أن نتوقع رؤية زيادة في التفاوت بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول ذات الدخل المنخفض وتدهور ظروف العمل لأكثر الفئات ضعفاً، وكذلك حركات نزوح سكانية .

والقطاعان الأكثر عرضةً لذلك هما قطاع الزراعة الذي يعمل فيه 940 مليون شخص في العالم ويُفترض أن يشكل 60% من ساعات العمل الضائعة بحلول 2030، وقطاع البناء مع 19% من الخسارة في الإنتاجية.

وأوضح نيكولاس ميتر، الخبير الاقتصادي في المنظمة، أنه إذا كان جنوب آسيا وغرب إفريقيا الأشدّ معاناة جراء موجة الحرّ، لن تكون أوروبا بمنأى عن ذلك. وقال للصحافيين «يجب ترقّب أكثر فأكثر فترات حرّ على غرار تلك التي شهدناها في الآونة الأخيرة، تكون متكررة بشكل متزايد وأكثر كثافة». وبهدف ردع خطر الإجهاد الحراري، شجّعت المنظمة على  إنشاء بُنى تحتية ملائمة وأنظمة إنذار مبكر أفضل أثناء فترات موجات الحرّ .

من جهة اخرى أفادت دراسة أجراها علماء أمريكيون بأن رش مواد كيماوية على ارتفاع كبير من سطح الأرض لإعتام ضوء الشمس بهدف إبطاء الاحتباس الحراري قد يكون «غير مكلف بشكل لافت»، حيث تصل تكلفته إلى نحو 2.25 مليار دولار سنويا على مدى 15 عاما. ويقول بعض الباحثين إن تقنية تعرف في الهندسة الجيولوجية باسم الحقن الجزيئي للستراتوسفير قد تحد من ارتفاع درجات الحرارة التي تتسبب في الاحتباس الحراري. ولا تزال هذه التقنية غير مؤكدة وافتراضية  وهي تتضمن استخدام أنابيب ضخمة أو مدافع أو طائرات مصممة خصيصا لرش كميات كبيرة من جزيئات الكبريتات في الطبقة العليا من الغلاف الجوي لتعمل كمصد عاكس لضوء الشمس.

وقال علماء في جامعة هارفارد في تقرير نشر بدورية (رسائل أبحاث البيئة)  إن التكلفة الإجمالية لإطلاق المسعى الافتراضي للحقن الجزيئي للستراتوسفير لمدة 15 عاما من الآن ستكون 35 مليار دولار، مضيفين أن متوسط تكاليف التشغيل السنوية سيكون نحو 2.25 مليار دولار. ويفترض البحث تصميم طائرة خاصة للتحليق على ارتفاع نحو 20 كيلو مترا وحمل 25 طنا، مستبعدا طرق نشر أخرى، نظرا للتكلفة ومدى عملية الاستخدام.

وبعد تلقي معلومات مباشرة من عدد من شركات الطيران وشركات تصنيع المحركات، قال العلماء إنهم طوروا تصميما قد يكون مناسبا وجاهزا للنشر في 15 عاما بهدف تقليل معدل التغير في حرارة الجو بمقدار النصف. وأكد العلماء أن ذلك مجرد تصور افتراضي.

وقال التقرير "نحن لا نصدر حكما باستحسان الحقن الجزيئي للستراتوسفير، وإنما نبين فقط أن برنامجا افتراضيا على مدى 15 عاما بدءا من الآن سيكون في الواقع ممكنا تقنيا من منظور هندسي مع كونه غير مؤكد وطموحا إلى حد كبير. وسيكون أيضا غير مكلف بشكل لافت للنظر".

 هذا و قد قالت المفوضية الأوروبية الاكثر تفاؤلا  في نهاية شهر اكتوبر من السنة الماضية   "إن الاتحاد الأوروبي في طريقه لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 بالنسبة المتفق عليها بموجب اتفاقية المناخ العالمية، وهو هدف يطالب النواب في الاتحاد الأوروبي بأن يكون أكثر صرامة لكبح ارتفاع درجة حرارة الأرض".

وفي وقت سابق، اعتمد الاتحاد الأوروبي تشريعا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 % على الأقل عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030، كما رفع أهدافه المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. كما ذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أنه "إذا تم تنفيذ هذه السياسات المتفق عليها على مستوى الاتحاد الأوروبي بالكامل، فمن المتوقع خفض الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بنحو 45 % بحلول عام 2030". كما سيكون هذا بالفعل أكثر مما التزم به الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية باريس ويؤكد من جديد التزامه بأن يكون في طليعة العمل العالمي الخاص بالمناخ .

وصوت نواب من الاتحاد الأوروبي  للضغط على دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لتشديد موقفها بشأن العمل البيئي قبل محادثات دولية تهدف إلى وضع "دليل قواعد" لاتفاقية باريس في بولندا     ودعا نواب من الاتحاد الأوروبي في قرار غير ملزم إلى أهداف ملموسة وأوصوا الدول بوضع أهداف وطنية بالخفض بما لا يقل عن 55 %  بحلول عام 2030 للمساعدة في الحد من ارتفاع حرارة الأرض على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية.

وقالت المفوضية "إن الدول الأعضاء تعمل حاليا على خطط وطنية للطاقة والمناخ يجب أن تضيق الفجوة بين الإجراءات الوطنية المخطط لها وما هو مطلوب على مستوى الاتحاد الأوروبي. وستقدم مشروعات خططها إلى المفوضية في نهاية هذا العام".

 هذا وترى المفوضية  ايضا أن انبعاثات الاتحاد الأوروبي انخفضت بشكل عام على مدى السنوات الأربع الماضية بنسبة 3 %، لكنها شهدت ارتفاعا بنسبة 0.6 % في الفترة بين عامي 2016 -2017 ولا سيما في مجال النقل والصناعة. وتتوقع المفوضية أن تنخفض انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة 30 %  بحلول عام 2030، في ظل السياسات السارية بالفعل.

وفى صدام بين المخاوف بشأن الخطر البيئى الذي تمثله الانبعاثات والقدرة على المنافسة في مجال الصناعة ما زالت حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة على نفسها قبل محادثات بشأن القيود التي سيتم فرضها في 2030 على شركات صناعة السيارات القوية فى أوروبا. وأيدت ألمانيا، التي تملك قطاعا ضخما لصناعة السيارات، اقتراح مسؤولى الاتحاد الأوروبى بأن يكون حجم الخفض 30 % بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2021. لكن فرنسا وهولندا وعددا من الدول الأخرى تضغط من أجل وضع حد أكثر صرامة يبلغ 40 %.كما  اقترحت النمسا والتي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حلا وسطا يتمثل في أن يكون الخفض 35 %، ويهدف وضع هذه القيود في قطاع النقل، وهو القطاع الوحيد الذي ما زالت الانبعاثات تتزايد فيه، إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي على الوفاء بهدفه الشامل لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 %   على الأقل عن مستويات 1990 بحلول 2030.

 

 



التعليقات