دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
4 أغسطس 2019 3:31 م
-
التعليقات
توقعات تعافي الاقتصاد الصيني في النصف الثاني من 2019

توقعات تعافي الاقتصاد الصيني في النصف الثاني من 2019

اعداد ـ فاطيمة طيبي

على هامش مؤتمر بوزارة المالية الفرنسية  قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد  "بالنسبة لنا في صندوق النقد، من الضروري حل التوترات التجارية بطريقة مرضية للجميع لأن التوترات بين الولايات المتحدة والصين تهديد واضح للاقتصاد العالمي لذلك  يتحتم على الصين والولايات المتحدة حل توتراتهما التجارية  .

 ورغم التوترات الا انه في الجهة المقابلة الصين  حققت نموا أكثر من المتوقع بالربع الأول فاجأ كافة الأوساط الاقتصادية  حيث ان قيادات في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين صرحت بانها  تعتزم الاستمرار في دعم الاقتصاد الذي يواجه ضغوطا ومصاعب هذا  وقد صرح   المكتب السياسي في الحزب، نهاية ابريل ، عن تسجيل البلاد نموا وصل الى  6.4 % خلال الفترة من ينايرإلى مارس ، خالفت به التوقعات التي ذهبت إلى أن النمو الصيني سيتراجع مقارنة بالربع الأخير من 2018  بدعم من  القطاع الصناعي للنمو مع ارتفاع الإنتاج بشكل حاد .


وأوضحت بيانات اخرى أن الاستثمارات العقارية ارتفعت بنسبة 11.8 % في الربع الأول من العام الجاري، أما استثمارات الأصول الثابتة فتوسعت بنسبة 6.3 % على أساس سنوي. وخلال شهر مارس ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 8.5 %، وهي أسرع وتيرة في 4 سنوات ونصف... كما ، نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 1.4 % كما كان متوقعاً، لكنه تباطأ مقارنة مع 1.5 % بين أكتوبر وديسمبر.أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي لدى الدولة الآسيوية سيرتفع بنسبة 5.9 % فقط.

هذا وزادت مبيعات التجزئة الصينية في الشهر الماضي بنحو 8.7 %، وهي وتيرة أعلى من التقديرات عند 8.4 %.ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن لقاء المكتب السياسي في الحزب الحاكم، تحت رئاسة شي جينبينغ، القول إن الاقتصاد لا يزال يواجه العديد من الصعوبات في ظل ضغوط داخلية وخارجية.

وقال المكتب إن البلاد ستطبق إجراءات لمواجهة التقلبات الدورية ، وهو الاصطلاح الذي يطلق على السياسات الهادفة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق في أوقات الركود، في توقيت مناسب وبطريقة ملائمة، وأن السياسة المالية النشطة ستصبح أكثر قوة وفاعلية، والسياسة النقدية لن تكون شديدة التشدد أو التساهل.

وخلال العام الجاري أعلنت الحكومة الصينية عن تخفيضات في الرسوم والضرائب بقيمة تريليوني يوان (298.35 مليار دولار) لتخفيف أعباء الشركات، ومنذ 2018 خفض البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي للبنوك خمس مرات لتيسير أنشطة الإقراض  و المزيد من تيسير السياسات متوقع في الفترة المقبلة.

وكرر المكتب السياسي تصريحاته بأن الحكومة ستدعم بفاعلية الاقتصاد الخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن السلطات ستعمل على تحقيق التوازن بين استقرار النمو الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات وإدارة المخاطر وتحسين معيشة المواطنين. ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني هذا العام إلى ما يقرب من أقل معدلات النمو في 30 عاما عند 6.2 %، وفقا لما أظهره استطلاع للرأي  ، مع ضعف الطلب محليا ودوليا، والذي يضغط على الاقتصاد؛ رغم الجهود الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وتعول بكين على محاولات لدعم التجارة، وفي غضون ذلك، شهدت الصين واليابان نموا مستقرا في التجارة والاستثمار، وفقا لبيانات نشرتها وزارة التجارة الصينية. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى، أسس مستثمرون يابانيون 221 شركة في الصين، بزيادة 44.4 % على أساس سنوي، بحسب ما قاله قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة. وخلال الربع الأول، زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البر الرئيسي الصيني من اليابان بنسبة 1.6 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.09 مليار دولار.

وضخت الصين استثمارات ضخمة في اليابان، وحتى نهاية مارس الماضي، وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اليابان 3.5 مليار دولار، لتغطي صناعات مختلفة، من بينها صناعات تحويلية وخدمات مالية ووسائل الاتصالات. وأضاف المتحدث أن التجارة الثنائية شهدت أيضا تنمية مستقرة، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة 327.66 مليار دولار أميركي العام الماضي، بزيادة 8.1 % على أساس سنوي.

 وأوضح أن إجمالي حجم التجارة بين الصين والدول التي شاركت في  منتدى «الحزام والطريق للتعاون الدولي»  تجاوز 6 تريليونات دولار، في حين تجاوز حجم الاستثمار 80 مليار دولار، مع العمل على إنشاء 82 منطقة تعاون بالشراكة بين الصين والدول المعنية ما يمثل تقريبا 300 ألف فرصة عمل  

وكان رئيس الوزراء الصيني، لي كيغيانغ، قلل من مستهدفات النمو الاقتصادي للبلاد في 2019 ليتراوح بين 6%  و6.5 %، بعد انخفاض النمو العام السابق إلى أقل مستوياته في ثلاثة عقود عند 6.6 %.

لكن المحللين يحذرون من أنه من السابق لأوانه وصف الأمر بأنه تحسن مستدام في الصين، وأن هناك حاجة إلى مزيد من دعم السياسات للحفاظ على الزخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويتوقع الكثيرون تعافياً ليس قبل النصف الثاني من 2019.

وفي مؤشر آخر على النشاط الاقتصادي للصين، شهدت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد نمواً مطرداً في الربع الأول من هذا العام، مع استمرار الزخم القوي في المبيعات عبر الإنترنت.  

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا):   مؤشر الاستهلاك ارتفع بنسبة 8.3 % على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بارتفاع بنسبة 8.2 % في الشهرين الأولين، وفقاً للهيئة الحكومية للإحصاء  . وفي مارس وحده، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 8.7 %. كما أظهرت بيانات ، أن الاستهلاك في المناطق الريفية ارتفع بنسبة 9.2 %، متجاوزاً ارتفاعاً بنسبة 8.2 % في المناطق الحضرية. وسجل قطاع المطاعم زيادة بنسبة 9.6 % في الإيرادات. وحافظت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت على نمو قوي، حيث ارتفعت بنسبة 15.3% في الأشهر الثلاثة الأولى، مع نمو مبيعات السلع الأساسية بنسبة 21 % عن العام السابق. وتسعى الصين جاهدة لجعل الاستهلاك محركاً رئيسياً لنموها الاقتصادي.

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة في الثامن من مايو الحالي  في الصين تراجع الصادرات الصينية خلال أبريل الماضي بنسبة 2.7% عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث جاء أداء الصادرات أسوأ من توقعات المحللين. بلغ فائض الميزان التجاري للصين في أبريل الماضي 13.8 مليار دولار وهو ما يقل عن توقعات المحللين. كانت صادرات الصين قد سجلت زيادة كبيرة نسبتها 14.2% في مارس الماضي مما دفع المحللين إلى الاعتقاد بأن الإنفاق الاستثماري الحكومي عزز أداء الاقتصاد. كما كانت بيانات التجارة في مارس الماضي قد تأثرت إيجابا باحتفالات رأس السنة القمرية الصينية التي حلت في الشهر السابق.

وتضررت التجارة الخارجية للصين بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة حيث تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 15.7% خلال الشهر على خلفية تراجع الواردات الصينية من الولايات المتحدة بنسبة 30.4% وتراجع صادرات الصين إلى السوق الأمريكية بنسبة 9.7%.

يأتي ذلك في الوقت الذي يبدو فيه أن أكبر اقتصادين في العالم على وشك استئناف الحرب التجارية بينهما بعد شهور من الهدنة   وكان الرئيس "ترامب" قد هدد يوم 5 مايو الحالي  في رسالة عبر موقع "تويتر" بزيادة الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 200 مليار دولار من السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة من 10% حاليا إلى 25% يوم الجمعة المقبل بسبب التحرك "بالغ البطء" للمفاوضات التجارية

تراجعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي على غير المتوقع للمرة الأولى في ستة أشهر في أبريل ، وذلك بالرغم من بيانات أشارت في الآونة الأخيرة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يسترد اتزانه بفعل إجراءات تحفيزية.لكن بيانات البنك المركزي أظهرت  في الاسبوع الاول من مايو  أن التراجع في احتياطيات الصين، وهي الأضخم في العالم، جاء طفيفا، إذ نزلت 3.81 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.095 تريليون دولارؤكان اقتصاديون توقعوا ارتفاع الاحتياطيات 1.24 مليار دولار إلى 3.1 تريليون.

 



التعليقات