دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
20 أغسطس 2019 1:24 م
-
التعليقات
تزايد احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي في العامين المقبلين

تزايد احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي في العامين المقبلين

كتبت ـ فاطيمة طيبي

 

تقلص ارتفاع إنفاق المستهلكين في امريكا له الاثر الكبير في تراجع الناتج العام عن هبوط الصادرات وتراجع وتيرة تكوين المخزونات وتوقع خبراء الاقتصاد ركودا في الاقتصاد الأميركي للعامين المقبلين، رغم اعتبارهم  أنه يمكن لقرارات المصرف الاحتياطي الفدرالي الأميركي تأخيره    

  واستطلعت "الرابطة الوطنية لاقتصاديي الأعمال"، اراء 226 خبيرا توقع 38%  منهم دخول أول اقتصاد عالمي في الركود عام 2020، بينما تكهن 34% دخوله في ركود عام في 2021، فيما اعتبر 14% أن ذلك سيحصل في وقت أبعد من ذلك في المقابل، و في استطلاع سابق أجري في فبراير. توقع 2% فقط دخول الاقتصاد الأميركي في ركود عام 2019، مقابل 10%


 وقالت رئيسة الرابطة وكبيرة الاقتصاديين في مجموعة "كي بي ام جي" كونستانس هانتر إن "الأشخاص المستطلعين  توقعوا توسع نمو النشاط الاقتصادي عبر تغيير في السياسة النقدية" للاحتياطي الفدرالي، الذي خفض نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاماً في أواخر يوليو.بالنظر إلى المخاطر المتزايدة في التوقعات الاقتصادية لا سيما نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

هذا ووفق استطلاع الرابطة الوطنية ، توقع 46% من الاقتصاديين خفضاً جديداً لنسب الفوائد من جانب البنك المركزي بحلول نهاية العام، فيما رأى 39% أن الاحتياطي الفدرالي سينهي عام 2019 بدون تغيير نسب الفائدة. في حين خفض المصرف المركزي الأميركي في 31 يوليو معدلات الفائدة الرئيسية للاقراض وثبتها بين 2 ـ2.5  % من جهة اخرى وعلى الرغم من القراءة التي تفوق التوقعات للناتج المحلي الإجمالي، فإن الاستثمارات انكمشت لأول مرة منذ مطلع عام 2016 كما تراجع قطاع الإسكان للربع السادس على التوالي.

وكان جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي أشار في وقت سابق من شهر يوليو إلى أن استثمارات الشركات وقطاع الإسكان احد نقاط الضعف في الاقتصاد الامريكي .

وقالت الحكومة إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية 2.1 % في الربع الثاني من 2019 ونما الاقتصاد بوتيرة لم تخضع للتعديل نسبتها 3.1 % في الربع الممتد بين يناير   ومارس.واستطلعت رويترز آراء خبراء اقتصاد جاءت توقعاتهم بان  نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8 % في الربع الثاني من العام.

وزاد نمو إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 4.3 % في الربع الثاني من العام وهي أسرع وتيرة منذ الربع الأخير من عام 2017. ونما إنفاق المستهلكين بنسبة 1.1 % في الربع الأول من العام.


هذا وقد بين استطلاع اقتصادي اخر نشر في الثالث من شهر يونيو الماضي ، أن احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود بحلول العام المقبل ازدادت بشكل كبير، حيث إن زيادة الحمائية لا تزال تشكل أكبر تهديد اقتصادي. وبحسب "الفرنسية"، توقع جميع المشاركين قريبا في الاستطلاع الفصلي الذي يجريه "الاتحاد الوطني لاقتصاد الشركات" تباطؤ النمو في 2019. إلا أن الاستطلاع الذي شارك فيه 53 من المحللين الاقتصاديين من كبرى الشركات والجامعات الأمريكية  والذي جرى في النصف الأول من شهر مايو الماضي، أي في الوقت الذي اتخذت فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين منحى مفاجئا نحو الأسوأ 

 قال جريجوري داكو من "أكسفورد إيكونومكس" الذي أشرف على الاستطلاع في التقرير.. "ان أغلبية المستطلعين اعتبر زيادة الحمائية التجارية هي الخطر الرئيسي على النمو تليها الضغوط على السوق المالية وتباطؤ النمو العالمي". ولو ان مخاطر الركود تعد منخفضة على المدى القصير الا انها سترتفع بشكل سريع في 2020".

 وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن احتمالات حدوث ركود اقتصادي أمريكي قبل نهاية 2020 تصل إلى 60 %، أي تقريبا ضعف التوقعات في الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر التي بلغت 35 %. وقال نحو 90 % من المشاركين إنهم خفضوا توقعاتهم للنمو في الأشهر الأخيرة بسبب السياسة التجارية الأمريكية ومعاركها مع جميع الشركاء التجاريين الرئيسين. ويتوقع المشاركون ايضا ان انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي 2.6 % هذا العام و2.1 % العام المقبل، مقارنة مع 2.9 % نهاية 2018.

يأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤول صيني كبير ومفاوض تجاري في الأول من يونيو  إن ضغوط الولايات المتحدة لا يمكن أن ترغم بكين على اتفاق تجاري من ناحية ثانية صعدت الصين مجددا مع بداية يونيو لهجتها في حربها التجارية مع الولايات المتحدة، محملة واشنطن مسؤولية فشل المفاوضات، بدون أن تشير إلى أي مخرج من الأزمة في وقت قريب. ومن التهديد بفرض حظر على بعض المعادن ووضع "لائحة سوداء" لشركات أجنبية وزيادة الرسوم الجمركية والخطاب الحربي، انتقلت بكين بعدها  إلى الهجوم المضاد بعد عام من بدء مواجهتها الاقتصادية مع واشنطن.

وبحسب "الفرنسية"، أوضح وانج شوين نائب وزير التجارة الصيني أن الولايات المتحدة تبالغ في تقدير العجز التجاري بين البلدين وأنه يجب عدم إلقاء اللوم على الصين في فقد البعض وظائفهم في القطاع الصناعي بالولايات المتحدة.

خلال مؤتمر صحافي ذكر وانج أن عجز الولايات المتحدة في السلع والخدمات مع الصين يقترب بشكل فعلي من 150 مليار دولار، وليس كما قال المسؤولون الأمريكيون إنه 410 مليار دولار، اذ يجب عدم ضم تجارة المعالجة أو التجميع الصينية مع الولايات المتحدة في حسابات العجز التجاري.  ، مضيفا أن بكين لا توجه الشركات المحلية للاستحواذ على مشاريع وتكنولوجيا معينة.

وقال جوو ويمين نائب وزير الإعلام الصيني في بكين إن "الحرب التجارية لم تعد إلى أمريكا عظمتها"، وا خلال عرضه "كتابا أبيض" أمام الصحافيين قال  أنه منذ ذلك الحين، ارتفعت الأسعار وكلفة الإنتاج في الولايات المتحدة وتراجعت الصادرات الأمريكية إلى الصين وبات النمو العالمي مهددا. واوضحت هذه الوثيقة من 21 صفحة تلخص المواقف الصينية، غداة دخول بدء تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية على ما قيمته 60 مليار دولار من المنتجات الأمريكية المستوردة سنويا إلى الصين، ردا على العقوبات الأمريكية التي فرضت على 200 مليار من السلع الصينية مطلع مايو.

 من جهته، قال الجنرال "وي فنج هه" وزير الدفاع الصيني في كلمة ألقاها في "حوار شانجريلا" الدولي للأمن في سنغافورة التي شهدت اجتماع كبار ممثلي الدفاع في العالم لمناقشة القضايا الأمنية  والذي انطلق الجمعة 30 مايو  واختتم 3 يونيو   . 

 إن بلاده مستعدة لإجراء حوار مع الولايات المتحدة بشأن الحرب التجارية المتصاعدة، و أن بكين مستعدة أيضا للمواجهة إذا تطلب الأمر. وأضاف وي  انه  فيما يتعلق بالخلاف التجاري الذي بدأته الولايات المتحدة: إذا أرادت الولايات المتحدة الدخول في محادثات، فإننا سنبقي الباب مفتوحا، وإذا أرادوا المواجهة، فإننا سنخوض المواجهة حتى النهاية".

و تأتي تصريحات وزير الدفاع الصيني وسط توترات متصاعدة بين القوتين العظميين، التي اتسمت بحرب تجارية ضارية، واتهامات بتزايد عسكرة الصين لبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وادعاءات بتدخل أمريكا في تايوان ذات الحكم الذاتي، التي تزعم الصين أنها جزء منها. وأكدت بكين في تقرير صدر في الثاني من يونيو  أن واشنطن هي المسؤولة الوحيدة عن الحرب التجارية، حيث جاء في التقريران الصين لا تريد حربا تجارية، ولكنها لا تخشى الحرب وستخوض المواجهة إذا لزم الأمر"، كما أكد التقرير مجددا أن بكين على استعداد للتفاوض.

 

 

 

 



التعليقات