دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
1 سبتمبر 2019 12:39 م
-
التعليقات
المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية : 1.7 % توقعات النمو لعام 2020

المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية : 1.7 % توقعات النمو لعام 2020

اعداد ـ قاطيمة طيبي   

طالب الاتحاد الألماني لأرباب العمل الحكومة الألمانية باتخاذ تدابير احترازية لمواجهة أزمة اقتصادية محتملة. وبحسب "الألمانية"، قال إنجو كرامر رئيس الاتحاد الألماني لأرباب العمل في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية في العاشر من شهر اغسطس : "لا ينبغي لنا تجاهل إشارات التراجع في النشاط الاقتصادي. القطاع الصناعي لا يزال منخرطا في تلبية كثير من العقود القديمة، لكن هناك افتقار إلى دفعة جديدة من العقود".

هذا وقد تنبأ صندوق النقد الدولي في نهاية  يوليو الماضي بأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي لألمانيا هذا العام 0.7 %، و1.7 % العام المقبل، بينما يتوقع المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (دي آي دابليو) معدل نمو 0.9 % هذا العام و1.7 % لعام 2020، بحسب توقعاته في منتصف يونيو الماضي. 


وطالب كرامر بالإسراع في تطبيق الاستثمارات العامة التي تم التخطيط لها بالفعل دون إطالة مدة تنفيذها بسبب إجراءات منح التصاريح طويلة المدى، مؤكدا ضرورة توفير مرونة للأوساط الاقتصادية بدلا من وضع قواعد بيروقراطية جديدة، مطالبا برفع الأعباء عن الاقتصاد الألماني. كما دعا كرامر إلى الإعداد لتطبيق خفض دوام العمل، مشيرا إلى أن "آلية الخفض الموسع لدوام العمل حافظت خلال الأزمة المالية قبل عشرة أعوام على مئات الآلاف من الوظائف، وأدت إلى استقرار اقتصادنا. يتعين على الائتلاف الحاكم الآن اتخاذ قرارات لتطبيق هذا الأمر، حتى لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات تشريعية طويلة المدى في أوقات الأزمات".

واتضحت بوادر التراجع في النشاط الاقتصادي في ألمانيا أخيرا، حيث تراجع إنتاج القطاع الصناعي في الربع الثاني من هذا العام مقارنة الربع الأول. ويعاني الاقتصاد الألماني حاليا آثار نزاعات اقتصادية دولية، وتذبذبات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحول هيكلي في قطاع صناعة السيارات.

وتنبأ صندوق النقد الدولي في نهاية  يوليو الماضي بأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي لألمانيا هذا العام 0.7 %، و1.7 % العام المقبل، بينما يتوقع المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (دي آي دابليو) معدل نمو 0.9 % هذا العام و1.7 % لعام 2020، بحسب توقعاته في منتصف يونيو الماضي.

إلى ذلك، طرح أولاف شولتس وزير المالية الألماني مشروع قانون لإلغاء واسع النطاق لضريبة التضامن المخصصة لتمويل تكاليف إعادة الوحدة بين شطري ألمانيا. حيث  ورد في المشروع القول "في الخطوة الأولى" سيتم شطب الضريبة بالكامل على نحو 90 %   من دافعي الضريبة المفروضة على الأجور والدخول.

يذكر أن صيغة "في الخطوة الأولى" اتفق عليها في معاهدة الائتلاف الكبير لعام 2021 وإتاحة الفرصة لاتخاذ خطوات أخرى لاحقا لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يرى ضرورة لاتخاذ مزيد من الخطوات وذلك على عكس تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي. وتمثل ضريبة التضامن 5.5 % من ضريبة الدخل، وكانت حصيلة إيراداتها في 2018 قد بلغت 18.9 مليار يورو وفقا لبيانات وزارة المالية.

وقال رالف برينكهاوس، زعيم الكتلة البرلمانية لتحالف ميركل المسيحي: "إنه أمر جيد أن ينفذ أولاف شولتس وزير المالية معاهدة الائتلاف الآن وأن يتخذ الخطوة الأولى نحو إلغاء ضريبة التضامن، فنحن بإلغاء الضريبة بالنسبة لـ90 % من دافعي الضرائب، نكون قد خففنا الأعباء عن كاهل ملايين الناس في ألمانيا، فكلهم سيحصلون على مزيد من صافي الأجر".ويصر برينكهاوس على اتخاذ مزيد من الخطوات، حيث قال: " نحن في التحالف المسيحي لا نزال متمسكين بهدف إلغاء ضريبة التضامن للجميع، وكان الوعد قد تم بذلك عند تطبيق الضريبة وهي بالنسبة لنا مسألة موثوقية".

كما طالب برينكهاوس بسرعة التشاور حول مشروع القانون وإقراره من البرلمان، ونص مشروع القانون على أنه سيتم إعفاء آخرين من دافعي الضرائب من هذه الضريبة غير الـ90 %وذكرت مجلة "دير شبيجل" "أن الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون أشارت إلى أن الضريبة ستسقط جزئيا على الأقل بالنسبة لـ 6.5 % آخرين من دافعي الضرائب، وستكون النتيجة تحسن وضع 96.5 % من دافعي ضريبة التضامن الحاليين".

هذا وقد أكدت وزارة العمل الألمانية توقعاتها بشأن وضع فرص العمل بحلول 2035. وبحسب رد الوزارة على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" فإنه من المتوقع شطب نحو 4 ملايين وظيفة في ألمانيا بحلول 2035 بينما سينشأ في المقابل 3.3 مليون وظيفة جديدة بفضل الرقمنة. وأكدت الوزارة بذلك توقعاتها التي أعلنتها مطلع هذا العام بشأن وضع فرص العمل والتي تنبأت فيها أيضا بزيادة الفرص في القطاع الصحي والاجتماعي بسبب تزايد عدد المسنين.

وبحلول 2025 تتوقع الوزارة شطب 1.3 مليون وظيفة مقابل توفير 2.1 مليون وظيفة جديدة. وجاء في الرد أن مواصلة التدريب الوظيفي جزء محوري في استراتيجية العمالة الماهرة التي تتبناها الحكومة الألمانية. وقالت خبيرة شؤون سوق العمل في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" زابينه تسيمرمان إن جهود الحكومة في هذا المجال غير كافية، وأضافت: "العاملون والعاطلون عن العمل بحاجة إلى استحقاق عام بالتدريب الوظيفي الدوري .. من الضروري أيضا تحسين التأمين في حالات البطالة". وكانت الوزارة أشار في توقعاتها مطلع هذا العام إلى أن هذه التوقعات تنطلق إلى حد كبير من فرضية التغيرات التكنولوجية.

 

 

 



التعليقات