دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
18 سبتمبر 2019 2:04 م
-
التعليقات
4.4 مليار دولار عجز تجارة الجزائر الخارجية خلال 7 أشهر

4.4 مليار دولار عجز تجارة الجزائر الخارجية خلال 7 أشهر

اعداد ـ فاطيمة طيبي 

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزًا بـ 4.41 مليار دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 3.05 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.وأظهرت بيانات حديثة للجمارك الجزائرية  في ان الصادرات الجزائرية  بلغت 21.64 مليار دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 23.68 مليار دولار  من صادراتها خلال نفس الفترة من عام 2018 أي بتراجع قدره 8.59%.

ووفقا لنفس البيانات، فقد بلغت قيمة الواردات 26.05 مليار دولار منذ  شهرينايرإلى نهاية يوليو 2019، مقابل 26.73 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، مسجلةً بذلك تراجعا قدره 2.52%.

هذا ومن جهة اخرى سجلت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سوليوشن"، التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش"، ترجعا في  توقعاتها لنمو الاقتصاد الجزائري خلال 2019 إلى 1.7% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.5%.كما سجلت المؤسسة  تراجعا لتقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الجزائري من 2.3% إلى 2%. خلال عام 2020

وترجع "فيتش سوليوشن" توقعاتها للاقتصاد الجزائري إلى استمرار مخاطر الاضطرابات الداخلية منذ المظاهرات التي اندلعت مطلع العام وأسفرت عن استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.حيث ان هذه المخاطر مرشحة للاستمرار على الأجل المتوسط على الرغم من محاولات النخبة الحاكمة لتهدئة الأوضاع.

وأشارت المؤسسة الاقتصادية إلى أن هذه التحولات وعدم استقرار الأوضاع في الجزائر تؤدي إلى تأجيل الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين القوانين المرتبطة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر ومن ثم تراجع الاقبال على الاستثمار بالبلاد كما سجلت الجزائر معدلا للنمو، وصل الى 1.5% خلال 2018، في ظل تراجع إنتاج الهيدروكروبات الى 4.2%.

وبحسب "فيتش سوليوشن"، فإن من المتوقع أن تسجل عائدات النفط 38.5 مليار دولار خلال 2019، على أن ترتفع إلى 42.2 مليار دولار بحلول 2020، وهي مستويات أقل من أقصى مستوى سجله القطاع عند 53.6 مليار دولار في 2014.و ضعف الإصلاحات بقطاع النفط سيقلل من انجذاب الفرص الاستثمارية الخارجية  أمام الشركات الأجنبية، والذي سينعكس بصورة مباشرة  على نتائج ضعف نمو الصادرات النفطية.

وعلى الجانب الآخر تدفع الاضطرابات الداخلية المسؤولين الحكوميين إلى تأجيل الإصلاحات المالية، وبالفعل تم تأجيل دعم الوقود، ما يعني مواصلة تقديم الإعانات وفرص العمل بالقطاع العام. وأكدت "فيتش سوليوشن" أن هذه الحوافز تنشط الاستهلاك المحلي الذي من المرشح أن ينمو بواقع 0.8% في المتوسط خلال عامي 2019 و2020.

هذا و في شهر مارس من السنة الماضية  قال صندوق النقد الدولي،  في بيان له إن الجزائر ما تزال تواجه تحديات مهمة تفرضها عليها أسعار النفط منذ 4 سنوات هذا  البيان جاء ،عقب زيارة قامت بها بعثة الصندوق للجزائر الاسبوع الاول من شهر مارس، والتي قالت فيه أنه على الرغم من تحقيق الضبط المالي في 2017، إلا أن العجز ما يزال كبيرا في المالية العامة والحساب الجاري. حيث تسبب هبوط أسعار النفط الخام للجزائر، بتراجع للاحتياطي العام للدولة  بمقدار 17 مليار دولار أمريكي ليصل الى 96 مليار دولار.

وأورد الصندوق في بيانه أن الحكومة الجزائرية عدلت استراتيجيتها الاقتصادية الكلية قصيرة الأجل اعتمدت  فيها الحكومة موازنة توسعية لعام 2018 على أن يتم تمويل العجز من البنك المركزي في الأساس، مع تشديد القيود على الاستيراد .

ويشهد النقد الأجنبي في الجزائر تذبذبا، نتيجة تراجع واردات البلاد من العملة الأجنبية بفعل تراجع أسعار النفط الخام والتي وصلت الى  47% عما كان عليه في  منتصف 2014.ونفذ البنك المركزي الجزائري عملية طباعة للنقد بالعملة المحلية، في محاولة لتمويل العجز، مع منع   استيراد بعض من السلع تصل الى أكثر من 850 سلعة، الهدف منه  الحفاظ على النقد الأجنبي داخل البلاد.

الا ان  "النقد الدولي"  قد أشار إلى أن السياسات الأخيرة التي تتبعها البلاد من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم الاختلالات، وزيادة الضغوط التضخمية، التي تمنع تطور الإصلاحات وتنمية الاقتصاد مع مساعدة القطاع الخاص. ودعا الصندوق السلطات الجزائرية  إلى تحسين فرص الحصول على التمويل، وتعزيز، الشفافية والمنافسة، مع منح  فرص للاستثمار الأجنبي.كما دعا إلى رفع كفاءة أسواق العمل وتحسين التوافق بين الوظائف المتاحة والمهارات العمالة، وشهد النشاط الاقتصادي للجزائر تباطؤ بشكل عام خلال 2018، رغم استقرار النمو في القطاع غير النفطي.

 

 

 

 



التعليقات