دراسات


الفيس بوك
 
كتب سحر صالح
1 أكتوبر 2019 6:13 م
-
التعليقات
السياحة تستعيد عصرها الذهبي والمركزى يعلن ارتفاع ايراداتها

السياحة تستعيد عصرها الذهبي والمركزى يعلن ارتفاع ايراداتها

أعلن البنك المركزي، عن ارتفاع إيرادات القطاع السياحى المصرى 28.5%  بقيمة 2.7 مليار دولار مسجلة 12.570 مليار دولار في العام المالي 2019/2018 مقابل 9.804 مليار دولار في العام المالي 2017/ 2018.

ووفقًا لبيانات البنك المركزى فإن النصف الثاني من العام المالي الماضي حقق فائضًا فى ميزان المدفوعات بقيمة 1.7 مليار دولار مما حد من العجز الكلي المحقق خلال النصف الأول من ذات العام، وكان العجز الكلي المحقق خلال النصف الاول من العام المالي الجاري سجل نحو 1.7 مليار دولار.

وكان البنك الدولى أصدر تقريرًا حول الاقتصاد المصرى تحت عنوان: "من التعويم إلى الازدهار.. نقل صادرات مصر إلى مستويات جديدة"، أشاد فيه بما تم من إصلاحات هيكلية أتت ثمارها.

وأشار إلى أن الإصلاحات المالية تؤتى ثمارها، وأن الإصلاحات المالية المهمة أدت إلى انخفاض تدريجى فى العجز المالى، كما تعتبر إصلاحات الإنفاق العام ركيزة أساسية لخطة التوحيد المالى وهى ضرورية لمعالجة مستوى الإنفاق وهيكله، حيث ركزت إصلاحات النفقات فى الغالب على تقليل بنود الإنفاق غير الفعالة وغير المستدامة.


نجاحات القطاع السياحى

وحققت الشركات المدرجة فى قطاع السياحة بالبورصة المصرية أداءً متطوراً خلال النصف الأول من 2019، حيث قفز إجمالى أرباح 12 شركة مدرجة توافرت عنها المعلومات المالية لتسجل 218.23 مليون جنيه، مقارنة بخسائر قدرها 139.96 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بمعدل نمو 255.9%، إذ حققت شركة معدلات نمو إيجابية فى الأرباح، وتحولت 3 شركات من الخسارة إلى الربحية، وقلصت شركة خسائرها خلال الفترة، بينما تراجعت معدلات أرباح 3 شركات، فيما تدهور أداء 3 شركات أخرى، إذ زادت نسبة خسائرها، وتحولت شركة من الربحية إلى الخسارة بنهاية يونيو 2019.

وتزامن مع ذلك نمو إيرادات الشركات بنحو 39% لتسجل 3.06 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ2.19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2018، كما حقق إجمالى المركز المالى أو إجمالى الأصول للشركات انخفاضاً بـ1.8%، حيث وصل إلى 24.37 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، مقارنة بـ24.8 بنهاية ديسمبر الماضى، مع ملاحظة أنه تم تحويل نتائج أعمال شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية إلى العملة المحلية، اعتماداً على أسعار الصرف بنهاية النصف الأول من العام الحالى والفترة المماثلة من 2018.

وتتفق هذه المعدلات مع أرقام أداء القطاع فى الفترة الماضية، حيث تحول نمو القطاع من النمو السالب فى 2015/2016 على خلفية أزمة تحطم الطائرة الروسية وحالة عدم الاستقرار التى سادت البلاد وتسببت فى تراجع إيرادات القطاع بنسبة 31%، إلى معدلات نمو إيجابية.

حيث شكل عام 2017/2018 نقطة تحول نحو استعادة السياحة المصرية عافيتها لتتألق من جديد بارتفاع إيراداتها إلى 9.8 مليار دولار بمعدل نمو 123.8%، واستمر هذا التحسن خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2018/2019، حيث بلغت إيرادات القطاع 9.4 مليار دولار مقابل ٧٫٢٥ مليار دولار فى الفترة المناظرة، الأمر الذى ساهم فى ارتفاع صافى ميزان السفر إلى 7.3 مليار دولار، وتحسن فى ميزان الخدمات بمقدار 1.9 مليار دولار ليسجل 9.8 مليار دولار خلال نفس الفترة، ما يشير إلى عودة السياحة بشكل تدريجى ومساهمتها فى تحسن أوضاع القطاع الحقيقى للدولة.

وتخلل هذه الفترة عدة قرارات ساهمت فى تحسن أداء القطاع، فى مقدمتها توالى العديد من الدول الأجنبية برفع حظر السفر عن مصر، إلى جانب قيام الحكومة بعقد الكثير من المؤتمرات الدولية التى تعكس حالة الاستقرار فى الدولة، فضلاً عن مشاركة وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والغرف السياحية فى مختلف المعارض الدولية وتنظيم حملات ترويجية لمصر فى مختلف الأسواق السياحية لتحسين الصورة الذهنية للبلاد، كما ساهم تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية وإقامتها ملتقى الشباب العربى الأفريقى، فى ارتفاع إيرادات القطاع خلال النصف الأول من ٢٠١٩.

وبالعودة لأداء القطاع فى البورصة تمكن القطاع من جذب المزيد من تداولات الأجانب لتصل إجمالى تداولاتهم إلى 8.7% مقارنة بـ2.5% خلال الربع الأول، وذلك مقابل تراجع تداول كل من المصريين لتسجل 85.6% مقارنة بـ89.5% خلال الربع الأول، وحصة العرب لتصل إلى 5.7% خلال الربع الثانى، مقابل 8% فى الربع الأول. فيما بلغ معدل العائد على الأصول، الذى يشير إلى مدى كفاءة الشركات فى استغلال أصولها لتحقيق أعلى ربح نحو 0.91% خلال النصف الأول 2019.

بما يعنى أن كل 100 جنيه يتم استثمارها داخل هذا القطاع تحقق ربحاً قدره 91 قرشاً، مقارنة بـ (-0.60%) خلال نفس الفترة من العام الماضى، ويتوقع الخبراء استمرار التحسن خلال النصف الثانى من 2019، خاصة مع استقبال مصر لعدد من الأحداث الهامة خلال هذه الفترة، يتصدرها منتدى شباب العالم، الذى سيتم بمشاركة نحو 160 دولة، والمؤتمر الدولى الخامس للسياحة الدينية، وبطولتا «‎‎سى أى بى» العالمية.

ويضاف إلى ذلك تحقيق مصر لتقدم ملحوظ على مؤشر تنافسية السفر والسياحة، حيث حققت رابع أعلى نمو فى الأداء عالمياً على هذا المؤشر، بتقدمها 9 مراكز لتحتل المرتبة الـ65 عالمياً بدلاً من الـ74، كما تقدمت من المركز الـ60 إلى الـ5 فى استراتيجية الترويج والتسويق السياحى، وذلك وفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمى للتنافسية فى السفر والسياحة لعام 2019 الصادر فى الشهر الحالى.

وفى هذا الصدد قال على غنيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن قطاع السياحة حقق نمواً فى النصف الأول من العام الحالى يتراوح بين 15 و20%، متوقعاً أن يحقق القطاع مؤشرات نمو إيجابية تصل إلى 30% فى النصف الثانى من 2019، وطالب وزارة السياحة بإنشاء صندوق الاستثمار السياحى بهدف تطوير الفنادق والمنتجعات وضخ استثمارات جديدة بالقطاع خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يصل أعداد السائحين إلى 13 مليون سائح بنهاية العام الحالى.

وأوضح غنيم أن الاتحاد قرر تشكيل لجنة مشتركة من الأعضاء وغرفة شركات السياحة، لبحث أزمة «حرق الأسعار» بين الفنادق، التى تعد إحدى أهم المشكلات التى تواجهها شركات السياحة وباتت تهدد مستقبل القطاع خلال الفترة الماضية.

مشيراً إلى أن مضاعفة الإيرادات تأتى عبر طريقين، «الأول» القضاء على ظاهرة حرق الأسعار التى تهدد صناعة السياحة، وبيع المنتج السياحى بالسعر العادل له وتطبيق القانون على المخالفين، و«الثانى» استهداف السائحين من ذوى الإنفاق المرتفع، واتباع سياسة الكيف وليس الكم بالنسبة للوافدين.

فيما أكد محمد الحصرى، عضو شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه تمت إعادة هيكلة القطاع السياحى وخدماته، ما أدى إلى تحول الشركات من الخسارة التى لحقت بها خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد سقوط الطائرة الروسية فى مصر، إلى تحقيقها ربحية خلال النصف الأول من 2019 بنحو 255.9%.

ولفت إلى أن فوائد القروض الخاصة بالسياحة لا تزال مرتفعة بشكل كبير ولا تقوى الشركات على سداد التزاماتها، الأمر الذى يعيق حركتها فى التوسع وإنشاء المزيد من الفنادق والقرى السياحية.

وتابع الحصرى: «المشكلة التى تواجهها شركات السياحة عند التأسيس والتوسع، تتمثل فى ارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على الشركات، بالإضافة إلى صعوبة استخراج التراخيص التى تساهم فى العمليات التوسعية لهذه الشركات، ما أدى إلى خروج العديد من شركات السياحة من البورصة ولم يبق منها سوى 3 شركات كبيرة فقط».

وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصة قوية لجذب مزيد من الدولارات من قطاع السياحة فى ظل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال العمل على التنسيق بين شركات القطاع السياحى على زيادة أسعار العقود الجديدة والبرامج السياحية الخاصة بمصر فى الخارج خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع الوضع العالمى، خاصة أن أسعار بيع معظم البرامج السياحية لم تشهد أى تغيير منذ 7 سنوات.

وبالانتقال إلى أسواق المال، أكد أبوبكر إمام، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار سيجما كابيتال، على أن قطاع السياحة يستحوذ على وزن نسبى ضعيف داخل البورصة، نتيجة لضعف شركاته المدرجة، التى تعانى من ضعف نشاطها ما ينعكس سلباً على أسهمها، مستثنياً من ذلك شركة أورسكوم للفنادق، التى شهدت تحسناً كبيراً فى نتائج أعمالها كنتيجة لنشاط الفنادق، مع توقعات بمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن هناك شركات سياحية تمارس نشاطات أخرى كنشاط الاستثمار العقارى أو امتلاك مطاعم وكافيهات، وتأجير قرى سياحية وشاليهات وهو ما يكون عاملاً فى رفع الأرباح.

وأشار إلى أن قطاع السياحة عانى بصورة كبيرة فى أعقاب الأحداث التى شهدتها مصر منذ ثورة 2011، ما أثر سلباً على إيرادات ونتائج أعمال شركاته، متوقعاً أن يشهد القطاع انتعاشاً خلال الفترة المقبلة بصورة تدريجية، وذلك عقب اتخاذ بعض الدول قراراتها باستئناف رحلاتها السياحية إلى مصر، واستقرار الأوضاع الأمنية وزيادة التشديدات فى المطارات.

 

التحليل المالى للشركات المدرجة بقطاع السياحة والترفيه خلال النصف الأول من 2019

 




التعليقات